بدأت حماس ومنذ فترة ليست بالقصيرة على تسليط الضوء على نقطتين بقصد احراج القيادة الفلسطينية، فقد ركزت على ما تسمه موضوع التنسيق الامني والاعتقالات السياسية التي تقوم بها الاجهزة الامنية الفلسطينية ضد عناصرها. ورغم ان هناك دلائل واضحة جدا على دحض ادعاءات حماس وكشف اكاذيبها وألاعيبها بأنه لا يوجد هناك حالة واحدة تم اعتقالها بناء على انتماءها السياسي وان كافة المعتقلين حتى لو كانوا من عناصر حماس فان الاعتقال جاء على خلفية قانونية .
لكن حماس وعلى لسان احد قياداتها “وصفي قبها” تنبهت وأقرت بان ما يجري في الضفة الغربية يتعلق اساسا في “حظر” حركة حماس ونشاطاتها وهذا واضح حسب ادعاءاته من خلال “التعليمات” التي يتلقاها قادة الاجهزة الامنية من القيادة السياسية، بل ذهب قبها في اتهاماته بعيدا عندما وجه هذه الاتهامات الى رئيس لجنة الحريات “مصطفى البرغوثي” بالتعامي عن ما يجري في الضفة الغربية، وكان يشير الى تضييق الخناق على حركة حماس ومنعها من ممارسة نشاطاتها.
ممارسات حماس ومواقفها وأفعالها على الارض تؤكد وبشكل قاطع انها بعيدة عن النسيج السياسي الفلسطيني وانها تقف موقف المعارض والمعادي للشرعية الفلسطينية وقيادتها وان ما قامت به في قطاع غزة بانقلابها على الشرعية بغية السيطرة والوصول الى الحكم يؤكد صحة نظريتنا. بل ان حماس لم تكتفي بهذا الحد من اطماعها بالسيطرة على القطاع بل حاولت تحييد وإقصاء وتهميش باقي فصائل العمل السياسي وإبعادهم من المشهد السياسي في غزة وعلى رأسهم حركة “فتح” واستخدمت كافة الاساليب الغير مشروعة من ملاحقة واعتقال وتعذيب وقتل، لحملهم على الانصياع التام لتعليمات حماس والتأييد المطلق والأعمى لسياستها.
لم تكتفي حماس بالسيطرة على قطاع غزة بل حاولت الامتداد الى الضفة الغربية وتحت مسميات المقاومة والتحرير وكانت تهدف الى تطبيق تجربة غزة في الضفة الغربية وإحداث انقلاب اخر، لكن الاجهزة الامنية الفلسطينية افشلت كل مخططات حماس ومن يقف خلفها من القوى الاقليمية الهادفة الى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني واستخدام حماس رأس حربة لتنفيذ مشاريعها المشبوهة.ومن هنا ادركت حماس ان الضفة الغربية عصية على مخططاتها ومشاريعها المشبوهه فكانت ان اعلنت ان السلطة الفلسطينية تتعامل معها كحركة محظورة ممنوعة من القيام باي نشاطات.
بالتأكيد انه يجب التعامل مع حركة حماس من هذا المنطلق وهذه المطالب تقع على كاهل المجلس الوطني الذي يقترب انعقاده حيث ان امام المجلس الوطني مهام تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وعليه اتخاذ قرارات مصيرية لمواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية واهم هذه الاخطار وجود حركة حماس التي كشرت عن انيابها وأعلنت عن نفسها وكيلة للقوى الغاشمة التي تستهدف القضية الفلسطينية. نعم مطلوب من المجلس الوطني الذي يعتبر اعلى مرجعية سياسية للشعب الفلسطيني ان يحسم الجدل الدائر حول اهلية حماس وتحديد فيما اذا كانت حالة فلسطينية ام لا وفيما اذا كانت ستلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ام لا وفيما اذا كانت ستعترف بمنظمة التحرير وعدم طرح نفسها بديلا وفيما اذا كانت ستلتزم بالشرعية الفلسطينية وانهاء الانقسام وتسليم الحكم في القطاع للشرعية الفلسطينية. فاذا كان هناك استعدادا من جانب حماس للإجابة على كافة هذه التساؤلات وموافقتها عليها والإعلان عن نفسها وولاءها للأرض والشعب والوطن وفك ارتباطاتها الخارجية والالتزام بالشرعية الفلسطينية فأنها سيكون مرحبا بها، اما اذا اصرت حماس على مواقفها فان المطلوب الاعلان عن حظر هذه الحركة وطردها من كل المؤسسات الفلسطينية والتركيز على الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لكافة الفصائل والأطر الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.
مركز الإعلام
