استضاف برنامج “حال السياسة” وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى للحديث حول الاتفاقيات والحالة الاقتصادية المأمول طرحها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
• ما قاله “مردخاي” غير صحيح وان رواتب شهر 2 ستقدم الحكومة الفلسطينية جزء منها كباقي الاشهر الماضية وليست من اموال المقاصات لان اموالها لم تصل وليس هناك وعود بإيصالها.
• ما تقوم به اسرائيل من حجز اموال عائدات الضرائب هو خرق لاتفاق اوسلو وخرق فاضح للاتفاقية الاقتصادية وخرق للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة وهذا لا يقل عن جريمة حرب.
• في ظل هذا الوضع نبحث كل الامور وعندما طرحت الفكرة ” صندوق الدوار ” طلب الاوروبيون دراستها وردوا علينا بجواب هذا الامر غير ممكن.
• نحن اليوم نعيش مرحلة حرجة في تاريخنا سواء كان على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي.
• نحن وصلنا منذ سنوات الى قناعه ان الطرق السياسيه لم توصلنا الى نتيجة بعد مرور 20 سنه بعد اتفاقية اوسلو ولذلك القيادة تمردة سياسيا وذهبت للامم المتحدة وقالت كفى من المفاوضات التي لم تؤدي الى نتائج.
• نحن قمنا بجهد دبلوماسي نشيط وسياسي يخطي بخطوات الى الامام ويضعنا في تقديري وتقدير الكثير على الطريق الصحيح في التخلص من الترتيبات البالية الذي وجدنا انفسنا فيها لاكثر من 20سنه اليوم نحن نخرج من هذه الترتيبات.
• حجز الاموال الفلسطينية والاتفاقيات الموقعه معها سابقا هو سلاح تستخدمة اسرائيل ضدنا ” ابتزاز” لضغط علينا من اجل سحب طلباتنا في الامم المتحدة وباقي المواثيق الدولية.
• نحن نريد ان نواجه اسرائيل بالحقائق فمن خلال اجرائتهم الممارسة على ارض الواقع هم الذين الغوا الاتفقيات الموقع معهم بسبب هذه الممارسات بسبب فصل الاسواق.
• نحن بسبب هذه الممارسات لا نريد ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي ولكن نحن نريد علاقة متوازنه معهم كذلك نريد نحن الفلسطينيين فتح اسواقنا مع الاسواق العالمية وخاصة الاسواق العربية.
• نحن منزعجين جدا من الترتيبات الحالية وكذلك منزعجين جدا من الاجراءات الاسرائيلية لكن يجب علينا العمل بطريقة استراتيجية متكاملة فتثقيف المواطن هي البداية فالمواطن وحده يجب عليه منع شراء المنتج الاسرائيلي.
• الاجراءات الاسرائيلية بحق حجز عائدات الضرائب بذريعة تسديد مستحقات شركات الكهرباء غير قانونية لان اتفاقياتنا لا تجبرنا كحكومة ان نسدد هذه المبالغ بالنيابه عن الشركات، نحن متعاطفين مع هذه الشركات لذلك يجب رفع قضايا بحقها حتى تمنع اسرائيل الاستمرار في ذلك لان تلك الاجراءات تؤثر تأثير سلبي على مالية السلطة.
• اصدر مجلس الوزراء الفلسطيني تكليف للجهات المناسبة “سلطة الطاقة ووزارة المالية” بإتخاذ اجراءات قانونية ضد اسرائيل وممارساتها.
https://www.youtube.com/watch?v=hO7Gr8yvPuA
