ما بين ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة وضعف الجودة ، ناهيك عن انعدام الوعي حول حقوق المستهلك ، يشعر المواطن الغزي بظلم كبير واقع عليه ، وهذا ما أيده الدكتور عدنان الحجار من مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي أكد أن المواطن مجني عليه لأنه بالفعل يعاني من غياب الوعي بشكل كبير حول قانون المستهلك ، وهذا الأمر لا يعانيه فقط المواطن العادي بل والمسؤول أيضاً حيث قال الحجار بأن “هناك مشكلة في ثقافة الاستهلاك والشراء على الرغم من أن هناك قانون للمستهلك الفلسطيني منذ حوالي 10 سنوات ، وهو يتضمن مواد تشكيل جمعيات حماية المستهلك ومجلس لحماية المستهلك لكن في الحقيقة هذا الدور غير موجود أو ضعيف في الواقع الحالي”. مضيفاً بأن هذا الأمر يتطلب ” توعية المواطنين وأبسط شيئ يمكن فعلة هو الاطلاع على تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المادة خاصة المعلبات التي تشكل العديد منها خطراً على صحة المواطنين خاصة مع انتشارها بالأسواق “.
المعلبات سبباً بانتشار مرض الكلى
وحول خطورة المعلبات قال د: عدنان الحجار بأنه “لا توجد رقابة صحية على المعلبات الموجودة في الأسواق ، فهناك معلبات صالحة لمدة خمس سنوات وهذا يعني أنها تحتوي على مواد حافظة كبيرة جداً قد تضر بصحة المواطن ، أيضاً تعرض المعلبات لأشعة الشمس حتى وإن كانت حديثة الصنع والتعليب فهو يؤثر سلباً على المنتجات بسبب تفاعل أشعة الشمس مع العلب المخزنة بها هذه المواد سواء بلاستيكية أو معدنية بالإضافة للتفاعل مع المواد الحافظة وهذا يتطلب وعي للمواطن ، مشيراً إلى أن هناك دولاً لا تسمح بأن تكون المواد الحافظة لمدة كبيرة بل تكون لأقصى حد لمدة ثمانية شهور من تاريخ الإنتاج وبالتالي تكون الأضرار قليلة جداً على صحة المواطن ونوه أيضاً إلى أن انتشار مرض الكلى بغزة يعود لاعتماد المواطنين بشكل كبير على المواد المعلبة والمشروبات الغازية.
غياب الوعي
وحمل الحجار مسؤولية غياب وعي المواطن حول المنتج إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والقانونية منوهاً إلى أهمية دور جمعية حماية المستهلك ، مشيراً إلى أن هناك منتجات ربما تحتوي على مواد مسرطنة مثل ألعاب الأطفال فهذه المواد لا تخضع للفحص المطلوب.
قانون حماية المستهلك
وعن أهمية قانون حماية المستهلك قال د. الحجار بأن هذا القانون يضمن للمواطن العيش في بيئة نظيفة وسليمة ويضمن له حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تلحق به أو استبدال المواد أو استرجاع ثمنها وهذا كله يحافظ في النهاية على صحة وسلامة المستهلك .
طالب د. الحجار بضرورة تطبيق القانون وأن تقوم المؤسسات المعنية بدورها في حماية المستهلك ومتابعة سياسة الحكومة تجاه مجلس حماية المستهلك وذلك من أجل خلق حالة من الترابط والتفاعل بين الحكومة ومجلس حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك والمواطن لمعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق الحماية ولتفعيل العقوبات الموجودة بالقانون لأنها تحتوي على عقوبات صارمة خاصة بالسلع التموينية قد تصل إلى إيقاع عقوبة تقدر بعشر سنوات لمن يروج ويبيع مواد منتهية الصلاحية وضارة وتغريمه بمبلغ كبير .
من ناحيته قال محمد زينو صاحب محل أجهزة كهربائية في مدينة غزة إنه يعاني من “صعوبة وإحضار الأجهزة إلى غزة بسبب الإغلاق والحصار ، مضيفاً بأن الوضع اليوم (ميت) بالنسبة للشراء وهو أمر مرتبط بالرواتب فنحن نشتري الطلبيات فقط عند الراتب وعند عشرة الشهر تنعدم حالة الشراء”.
وأشار زينو إلى أن التاجر هو الذي يتحمل خسارته جراء ارتفاع سعر الدولار فالغرفة التجارية أو الحكومة لا تقوم بتعويضهم عن أي خسارة على حد قوله .
وأضاف زينو بأن “العديد من التجار يلجؤون للإعلان عن عروض على سلعهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها غزة بحيث يشتري من يستطيع الشراء ولكن دون فائدة بسبب الرواتب الغير كاملة.”
وعن حماية المستهلك وضمان حقوقه قال زينو ” معظم البضائع عليها ضمانة لمدة عام كذلك أي جهاز يتعطل نقوم نحن بصيانته ونتحمل كافة النفقات كي يكون المواطن راضٍ عنا “.
وقال عمر صلوحة وهو صاحب سوبر ماركت بأن الحالة “تسوء يوماً بعد يوم وأن هناك ركود كبير في البيع ، مضيفاً بأنه “فقط في أول ثلاثة أيام من الرواتب يكون هناك حركة في البيع والشراء وأن التركيز يكون في شراء المواد الأساسية” .
وأضاف صلوحة بأننا نتقبل أي شكوى على أي منتج لدينا ونقوم بإخبار التاجر الموزع بها كما نقوم باستبدال أي شيء تالف تم شراؤه منا من قبل المواطن.
وأكد : أننا نقوم بملاحظة البضائع لدينا ونقوم بإبلاغ التاجر الموزع قبل خمسة أيام من انتهاء صلاحية الأجبان والحليب بحيث يكون لديه خيارين إما أن يأخذها أو نقوم بعمل عرض عليها، وأما باقي البضائع نبلغ عنها قبل شهر من انتهاء صلاحيتها” .
المواطن وقانون المستهلك
قال المواطن سعيد نطط عند سؤاله عن قانون المستهلك الفلسطيني بأنه لم يسمع أبدا بأن هناك قانون بهذا الاسم وأضاف بأنه يدخل السوبر ماركت ويقوم بقراءة تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية ليس من باب العلم بالقانون وإنما كي يتأكد من جودة المنتج.
أـما أم محمد قالت بأنها على الرغم من دراستها تخصص التجارة إلا أنها لم تعرف عن هذا القانون شيئاً وعندما عرفت بأن هذا القانون أقر عام 2005 قالت بأنها تخرجت في هذا العام ولهذا ربما لم تدرسه مؤكدة أنها عندما تجد شيئاً رديئاً أو فاسداً تقوم بإرجاعه وصاحب المحل يرجعه دون اعتراض.
يشار إلى أن دول العالم احتفلت يوم 15/3 الماضي باليوم العالمي لحقوق المستهلك’ الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك بالعالم في 15 آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.
عن الرواسي
