قال وزير المالية شكري بشارة، إن الحكومة فقدت 70% من مواردها، نتيجة حجز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، وإن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد سلسلة من الإجراءات من شأنها التخفيف من عواقب الحصار الاقتصادي، والضغوطات المالية التي تمارسها إسرائيل على السلطة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها البنك الدولي في رام الله، اليوم الأربعاء، خصصت لمناقشة الأثر المالي على الموازنة والخزينة الفلسطينية نتيجة حجز إسرائيل لأموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وذلك بحضور ممثلين عن الدول المانحة في فلسطين.
وقدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي في فلسطين، وأعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية للارتقاء بنظام الضرائب، والجهد المكثف الذي توليه لمعالجة عدد من نقاط الضعف، بما فيها صافي الإقراض فيما يخص الطاقة والتحويلات الطبية.
واستعرض الخطوات العملية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي لبسط الجباية أفقيا وتحسين مستوى الالتزام الضريبي وزيادة عدد المكلفين والمتابعة الميدانية الحثيثة للارتقاء بالأداء.
وأوضح أن الدخل المحلي من الإيرادات قد شهد تحسناً بنسبة 14%، بينما تحسن الدخل من موارد المقاصة بنسبة تفوق 30%.
وأكد بشارة أن تحقيق متطلبات القطاع الخاص وإيجاد بيئة اقتصادية له، وتخفيف الأعباء على المواطن والشركات هي من أولويات وهموم الحكومة.
وأشاد بالمستوى العالي من التنسيق بين وزراء اللجنة الاقتصادية والقطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الحوار مع القطاع الخاص لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، وتوطيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.