قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعا له برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
وأكد أبو يوسف في حوار صحفي، أن المجلس المركزي سيبحث في اجتماعه الذي سيتواصل على مدار يومين مجمل الأوضاع والتحديات الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمتمثلة بمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وحملات الاعتقال والمداهمة والاعتداءات اليومية على القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يعزز بما لا يدع مجالا للشك أن تعيد القيادة الفلسطينية النظر بشكل جدي في التزامات السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل والتي افرزها اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993،خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي.
وأضاف أبو يوسف، أن المجلس المركزي سيبحث أيضا المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وطبيعة العلاقة مع كيان الاحتلال، والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية جراء استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية منذ أشهر، ومواصلة السلطة الفلسطينية الانضمام للمنظمات والهيئات الأممية وتوالي الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
ورأي أبو يوسف “إن استمرار حالة الصمت الدولي على الاحتلال وجرائمه، شكل على الدوام عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية واقتراف المزيد من جرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم ضد المدنيين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي للكف عن سياسية الصمت تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ومواصلة وجرائمه.
ولفت أن عدوان الاحتلال و حربه على الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً ، فالاحتلال يومياً ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق و القوانين الدولية و يدير ظهره للحملة الدولية الواسعة من الإدانه و الاستنكار لجرائمه و ممارساته و سياساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني .
واعتبر امين عام جبهة التحرير أن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات و ما يتهدد المشروع الوطني من مخاطر وما يمر به شعبنا من ظروف قاسية يتطلب من كافة القوى و الفصائل الفلسطينية الإرتقاء لمستوى التحديات وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الحزبية و الفئوية الضيقة و الشروع الفوري بإنهاء حالة الإنقسام لاستعادة الوحدة الوطنية و توحيد كل الجهود لتحقيق أهداف شعبنا الوطنية من خلال انهاء الاحتلال بكل أشكاله ومسمياته عن الأرض الفلسطينية بما فيها القدس وضمان حق العودة لشعبنا الى دياره وفق القرار الاممي 194.
