الخبراء: مطلوب التدقيق في الدعاوي.. وقوائم الإرهاب أعمال سيادية
أسامة زايد
أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس ضمن الجماعات الإرهابية ردود فعل لدي الخبراء السياسيين والذين اعتبروا الحكم سيؤثر علي الأمن القومي المصري وله تبعات خطيرة مستقبلاً.
في البداية يقول الدكتور مصطفى فؤاد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة طنطا إنه بالرغم من تحفظي علي محكمة الأمور المستعجلة في اعتبار حركة حماس منظمة أرهابية الا أنه لا تعليق علي الاحكام بطبيعة الحال ومن ثم فان أثر الحكم يقتضي القبض علي أي شخص ينسب الي حركة حماس وتطبيق أحكام القانون فضلاً عن القانون المستحدث في شأن الارهاب وتقديمه الي المحكمة الجنائية باعتباره إرهابياً.
أشار الي أن الحكم بهذا المعني يشكل منعطفا خطيراً في علاقة السلطة الحاكمة في مصر بحركة حماس التي تحكم قطاع غزة وانه يهدد منطقة سيناء التي يعيش فيها ارهابيون اذا طبق عليهم منطوق الحكم الصادر من محمكة القضاء المستعجل.
أضاف أن الحكم سيحدث أزمة مع بعض الدول العربية التي تتعامل مع حماس وتعتبرها حركة مقاومة شعبية تقاوم قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاصب للارض العربية.
السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق يقول إن قرار إدراج حركة حماس او أي جماعة أوكيان كمنظمة إرهابية من أعمال الحكومات وليست المحاكم ويجب تدقيق النظر في الدعاوي التي تنظر أمام المحاكم لأنه يوجد العديد من المحامين يرغبون في الشهرة وتهافت الفضائيات والبرامج الحوارية عليهم فيلجأون إلي مثل هذه القضايا.
المعركة ضارية ضد الإرهابيين
حول تأثير ذلك علي الأمن القومي المصري دعا السفير جمال بيومي كافة فئات المجتمع المصري والأحزاب السياسية والحركات الثورية إلي الوقوف خلف جيشنا العظيم الذي يخوض معركة ضارية ضد الإرهابيين في سيناء وضرب معاقلهم لكي نشرع في بناء مؤسسات الدولة وألا ننساق وراء الشائعات وبلبلة الرأي العام وأن مثل هذه الأحكام ليس لها تأثير علي الأمن القومي المصري لأننا نثق في قدرات الجيش الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ علي وحدة وأمن واستقرار البلاد.
. يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يثير جدلاً قانونياً حول الجهات المختصة المعنية بإدراج هذه الكيانات أوالهيئات أوالمؤسسات أوالتظيمات أوالجماعات إرهابية لأنها تهدد الأمن القومي للدول ذات السيادة.
يري أن اعتبار أي منظمة إرهابية يخضع لأعمال السيادة للدولة المصرية وهذا ماحدث بالفعل مع جماعة الإخوان المسلمين حينما صدر قرار من مجلس الوزراء لأنه يهدف إلي إعلاء المصالح العليا للبلاد في حفظ الأمن والسلام في الداخل والخارج ثم توالت القرارات بشأنها من روسيا والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها.
أوضح أن أعمال السيادة ترتبط إرتباطاً وثيقا بالمصالح العليا للبلاد سواء السياسية والأمنية والعلاقات الدبلوماسية مع الدول ومن أمثال هذه الأعمال العفو الرئاسي عن المجرمين كالقرار الذي صدر من رئيس الجمهورية للإفراج عن الصحفي الإسترالي بيتر جريستي وتسليم المجرمين وتجريد الجنسية من المواطنين.
أضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن الحكم سوف يؤثرعلي الأمن القومي خاصة أنه توجد تنظميات تنتمي أيديولوجياً لحركة حماس