يهيمن 11 بندا أساسيا على اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر أن تبدأ اليوم في مدينة رام الله وتستهل بالاستماع إلى تقرير شامل من الرئيس محمود عباس حول مجمل التطورات السياسية والميدانية.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إنه تم التعبير للقيادة الفلسطينية الأسابيع الأخيرة عن الأمل بالتريث بعدم مسارعة المجلس باتخاذ قرارات كبيرة بشأن العلاقة مع إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، لافتة إلى أنها تتابع عن كثب أعمال المجلس.
من جهته قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «الاجتماع مهم ويأتي في ظل انغلاق الأفق السياسي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية وفي ظل تصاعد الجرائم والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك إصدار مناقصات بناء أكثر من 65 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة وهو ما يعني شطب فرص حل الدولتين إضافة إلى عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية».
وأضاف: «على ضوء كل ذلك فان المجلس المركزي سيبحث مجمل العلاقة مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية وبالتالي لا يجوز أن نبقى رهائن لواقع تفرضه حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، إذ يجب أن تكون هناك مبادرة سياسية من قبل المجتمع الدولي وملاحقة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومقاطعة بضائع الاحتلال واستمرار المقاومة السلمية الشعبية وانطلاقا من ذلك سيجري نقاش في المجلس وسيتم اتخاذ قرارات».
ورفض أبو يوسف الإفصاح عن طبيعة الضغوط الدولية الممارسة لعدم اتخاذ المجلس قرارات حاسمة بشأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات، فالانتخابات الإسرائيلية لن تغير الواقع القائم فمن الواضح أن هناك ميلا إسرائيليا نحو اليمين وبالتالي سيبقى الأفق مغلقا والوضع متصاعدا والمؤشر على ذلك هو التدريبات التي قيل إنها مفاجأة وشارك فيها الآلاف من عناصر الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة وهو ما يعني أنهم يجهزون أنفسهم للتصعيد.
وبحسب جدول الأعمال فانه بعد استماع المجلس إلى تقرير من الرئيس عباس فان المجلس سيبحث متابعة التحرك السياسي وتطوير حملات الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وثانيا: التطورات الراهنة وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية خاصة في مجال الاستيطان وثالثا: الأوضاع في القدس ورابعا: دراسة آليات تذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ المصالحة بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.
وخامسا: بحث معيقات إعادة الإعمار في غزة، وسادسا: دراسة آليات تفعيل المقاومة الشعبية وسابعا: مناقشة تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل في ضوء التطورات الراهنة بما في ذلك التنسيق الأمني، وثامنا: مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ضوء مصادرتها أموال الضرائب الفلسطينية، وتاسعا: الأسرى في سجون الاحتلال، وعاشرا: دراسة آليات تفعيل دور المجلس المركزي وأخيرا مناقشة وضع اللاجئين الفلسطينيين خاصة في سورية ولبنان.
