واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماتها واعتداءاتها في المناطق مقيدة الوصول على حدود قطاع غزة وفي عرض البحر. ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنذ 1/9/2014 فتحت قوات الاحتلال النار في المناطق الحدودية مقيدة الوصول (31) مرة أوقعت خلالها (2) قتلى و(36) جرحى ومن بين الجرحى (9) أطفال. كما ارتكبت (50) انتهاكاً بحق الصيادين اعتقلت خلالها (44) صياداً وأوقعت قتيلاً و(17) جريحاً واستولت على (14) قارباً للصيد وخربت معدات الصيد في (9) حالات أخرى حتى صدور هذا البيان.
وفي آخر انتهاك في هذا السياق فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، ع عند حوالي الساعة 1:15 من فجر يوم السبت الموافق 7/3/2015، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غربي منطقة السودانية في المنطقة الواقعة غربي فندق المشتل (منطقة البلاخية)، على عمق خمسة أميال بحرية إلى الغرب من الشاطئ. وكان الصيادون يضعون (العلقة) – وهي ركام ومخلفات يلقيها الصيادين لتعشش فيها الأسماك – عندما تعرضوا لإطلاق نار حيث أصاب محركات اثنين من القوارب وحاول الصيادون الفرار ولكن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة ما تسبب في قتل الصياد توفيق سعيد محمد أبو ريالة (32 عاماً) بعيار ناري في البطن، واعتقلت الصيادين جهاد سيد أحمد كسكين (20 عاماً)، وشقيقه وحيد (25 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما استولت على مركبيهما واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، هذا وأعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي عند حوالي الساعة 13:00 من اليوم نفسه عن وفاة الصياد أبو ريالة متأثراً بجراحه. وفيما أفرجت قوات الاحتلال عن المعتقلين عند حوالي الساعة 14:00 من مساء السبت نفسه، فيما صادرت قاربي الصيد وجهاز (GBS) و(700) صنارة صيد.
مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المدنيين في البر والبحر ولاسيما استخدام القوة المفرطة والمميتة التي تستهدف المدنيين في البر والبحر وتحرم السكان من مصادر رزقهم. ويشدد مركز الميزان على أن إطلاق النار على مدنيين عزل لا يشكلون أي تهديد لقوات الاحتلال يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وأن صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة يشجع قوات الاحتلال على مواصلة غير القانونية بما فيها حصارها المشدد المفروض على قطاع غزة واستخدامها للقوة المفرطة والمميتة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما قطاع غزة.
وعليه فإن مركز الميزان إذ يحذر المركز المجتمع الدولي من مغبة استمرار وتصاعد هذه الممارسات في ظل حالة الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو انتهاكات القانون الدولي، فإنه يكرر دعوته المجتمع الدولي للتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي في ملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنسان.
