اعتبر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مكافحة الفساد والحد من تفشيه ‘مسؤولية كبرى وواجبا يناط بكل مواطن ومؤسسة’.
وقال الحمد الله، في افتتاح ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد لإطلاق إستراتيجيتها الثانية للأعوام 2015-2017 اليوم الأربعاء، إن مكافحة الفساد ‘تستدعي ليس فقط إقرار الإستراتيجيات والخطط، بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل الحكومة، وكل المؤسسات والأفراد، إضافة إلى تعزيز دور وقدرات كل مكونات العمل الرقابي، وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم’.
ونقل الحمد الله إلى المشاركين تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره الكبير للجهود الهامة المبذولة لاجتثاث ومحاصرة الفساد والفوضى، وتكريس نظام نزاهة وطنيّ، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والمأسسة، بما يحمي أبناء الشعب الفلسطيني ويحصن مشروعهم الوطني التحرري من مخاطر وتداعيات الفساد.
واعتبر رئيس الوزراء أن الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد واجتثاثه ‘لا يمكن أن تكتمل أو تتحقق دون محاسبة مرتكبيه واسترداد المال العام’، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في جرائم الفساد، وسيتم ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا.
ولفت إلى أنه خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد.
وقال ‘إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي استكمالا لانضمام فلسطين إلى اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها اليوم، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال واسترداد المتحصلات الجرمية’.
وأضاف: ‘أطلقت فلسطين عام 2012 إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهي الإستراتيجية الأولى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تم في إطارها تحقيق إنجازات نوعية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية المجتمعية. واليوم نبني على إنجازاتها، ونلحقها بإستراتيجية ثانية، لمدة ثلاثة أعوام، لتأتي تتويجاً لتضافر الخبرات والعقول الفلسطينية الأصيلة، إذ زاد عدد شركاء هيئة مكافحة الفساد في بلورتها عن عشرين مؤسسة حكومية وغير حكومية’.
وأعرب عن تقديره لهيئة مكافحة الفساد، برئيسها وجميع كوادرها، وكافة المؤسسات التي ساهمت في بلورة وإقرار الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد، مطالبا بتعزيز الانخراط المجتمعي في تنفيذها، وتكاتف المزيد من الجهود الوطنية لوضع خطط وآليات لنقل هذه الإستراتيجية إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل.
من جهة أخرى، أكد الحمد الله أن الرئيس أصدر توجيهاته بتعزيز المصالحة الوطنية ودعم كافة الجهود لإنجاحها، في طريق توحيد مؤسسات الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية احتياجات المواطنين في غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، معلنا عن ترتيب جديد بشأن أعضاء الحكومة من قطاع غزة، يقضي بتواجدهم أسبوعا في الضفة وأسبوعا في القطاع.
وأكد الحمد الله حرص الحكومة على معالجة ملف الموظفين في قطاع غزة، لكنه شدد على ارتباط هذا الملف بباقي الملفات، كالمعابر، مؤكدا أن ‘الهدف في النهاية هو توحيد المؤسسات’.
وقال ‘القيادة الفلسطينية مصممة على مواصلة جهود المصالحة، ولن تلتفت إلى تصريح هنا وتصريح هناك’.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد لا تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث الجوهر العام والتنفيذ، لكنها تتضمن بعض الأهداف والوسائل الجديدة.
وأضاف: شهدت المرحلة السابقة العديد من الإنجازات في هذا المجال، أبرزها تشكيل الهيئة أساسا، إضافة إلى معالجة العديد من ملفات الفساد وردع من استغل المال العام، وملاحقتهم وتقديمهم إلى المحاكم وصدور أحكام ضد بعضهم.
وكشف النتشة عن تلقي الهيئة مئات الشكاوي خلال السنوات الماضية، حوّل العشرات منها إلى المحاكم، وهناك عشرات أخرى في طريقها إلى القضاء، مؤكدا أن الهيئة ‘ستستمر في ذلك، وستكثف التعاون مع كل الأطراف لتحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة’.
وشدد على أن الهيئة هي لكل الشعب الفلسطيني، وليس لحزب أو فصيل، معربا عن تقديره للمؤسسات والهيئات والمنظمات التي تعاونت مع الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الأولى، ‘والآن علينا وضع أفكار جديدة توصلنا إلى الحد من هذه الآفة’.
وأضاف: بعد الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية الأولى، علينا الإجابة عن أسئلة محددة، ما الذي تم تنفيذه؟ وماذا تبقى’ وما الذي يجب أن تتضمنه الإستراتيجية الثانية”، مؤكدا أن ‘كل قرار يتخذ نضعه موضع التنفيذ’.
وشارك في الورشة ممثلون عن 24 مؤسسة شريكة للهيئة، تضم وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات أهلية، ووزراء ومسؤولين بمستويات مختلفة، ونواب في المجلس التشريعي، وممثلون عن أجهزة الأمن، وعرض خلالها تقييم للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2012– 2014، ومسودة الإستراتيجية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة.
