قررت قوى وشخصيات وطنية مستقلة واعتبارية وحقوقية وأكاديمية تشكيل لجنة لمتابعة قرار كتلة حماس البرلمانية فرض ما يُسمى ” قانون التكافل الاجتماعي” وإعداد رؤية متكاملة حول القانون وتداعياته الخطيرة، ومن ثم عقد لقاء عاجل مع أعضاء كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي، من أجل الضغط لالغاء القانون فوراً، والاتفاق على مجموعة من الخطوات التصعيدية في حال عدم استجابة حماس، من بينها الاحتجاج السلمي الديمقراطي.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش في مدينة غزة نظمتها قوى اليسار الخمس (الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب فدا) تحت عنوان (تداعيات قانون ضريبة التكافل وسبل مواجهته والغاؤه)
وتحدث عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان عن فرض قانون التكافل، وتداعياته، وإثارته للجدل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني، معتبراً أن هذا القانون شكّل ضربة لكل المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية في القطاع، متمنياً أن تخرج حلقة النقاش بتوصيات محددة واستخلاصات عملية.
من جهته، حذر تيسير محيسن من أن إقرار مثل هذه القوانين يضرب فكرة الإجماع والصمود بالمعنى الوطني، ويعزز من الفصل الجغرافي عبر إظهار ما يسمى دولة غزة، والتفرد بالتشريع ورسم السياسات من فصيل واحد.
من جانبه، استعرض الدكتور سمير أبو مدللة الآثار الاقتصادية لهذه الضريبة، مؤكداً أن الظروف الموجودة في القطاع غير مواتية لسن قوانين ضريبة خاصة بعد العدوان الأخير على القطاع، وفي ظل الحصار وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة والفقر، وعدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور.
وحذر د.أبو مدللة بأن غزة مقبلة على كارثة حقيقية على كافة الصعد، مشيراً أن هذه الضرائب المفروضة ستتحملها طبقة الفقراء وأصحاب الدخول الفقيرة، لافتاً أن الذي يستحق فرض ضرائب عليه هم أعضاء المجلس التشريعي والشركات الكبرى.
بدوره، أكد محسن أبو رمضان، على ضرورة تنفيذ حملة توقيعات للشخصيات العامة والنشطاء والسياسيين والأكاديميين ورجال الأعمال، لرفض هذه القانون، وعرضه لرئاسة التشريعي في غزة من أجل وقفه والغائه.
وأشار أبو رمضان بأن فرض هذه الضريبة كشف أزمة التشريعات والقوانين وانعكاساتها السلبية على حقوق الإنسان، سواء تشريعات حماس في غزة أو الرئاسة في الضفة، مطالباً بعقد دورة عاجلة للمجلس التشريعي بوجود جميع الكتل البرلمانية من أجل مراجعتها.
كما دعا لتنظيم مؤتمر شعبي متزامن في الضفة وغزة، لمعالجة تداعيات الانقسام، وفي المقدمة منها القوانين والتشريعات، مطالباً أيضاً بضرورة عقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهته، اقترح النائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي مجموعة من الاقتراحات لحل الاشكاليات الراهنة، تتلخص في حق موظفي غزة أن يكون لهم راتب مضمون، وتجري بعد ذلك آليات استيعابهم وفقاً للاتفاقيات. مع عدم جواز
فرض حركة حماس على السلطة والشعب الفلسطيني رتبها ودرجاتها، بل تخضع للقانون سواء قانون الخدمة المدنية أو قانون الأجهزة الأمنية وفق الآليات التي تنظم عملها.
كما دعا إلى المساهمة في توفير الأموال، للحد من الفوارق بين الدخول والرواتب في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، عن طريق: فرض ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات ووضع حد أعلى للرواتب و اقترح مجدلاوي اعطاء فرصة لحركة حماس لا تتجاوز اسبوعين، وتشكيل وفد للاجتماع معها. وإذا لم تستجيب يمكن ممارسة كل أشكال النضال السلمي والديمقراطي بما في ذلك النزول للشارع، من أجل فرض حركة الجماهير على حماس، بما ينزع الذرائع عن حكومة التوافق ويمكّنها ويدعوها للقيام بواجبها.
من جانبها، أكدت الناشطة النسوية نادية أبو نحلة على أن المسألة ليست في تداعيات هذا القانون، بل في قانونيته، وهل من صلاحية كتلة حماس إصداره، داعية لضرورة أن يكون هناك صوت واضح ومسموع وحراك على عدة مستويات لإلغاء هذا القانون غير الشرعي وغير القانوني.
واستعرض الدكتور ابراهيم ابراش في مداخلة له، الآثار السياسية والقانونية لفرض هذا القانون، متساءلاً ” بأي صفة تشرع وتفرض حماس هذا القانون، ما دام هناك حكومة وفاق وطني؟، لا يجوز لحزب أن يفرض ضريبة أو جباية، إلا اذا كانت حماس تعتبر نفسها حكومة أمر واقع “.
كما حذر د.ابراش من خطورة الانجرار لقضايا فرعية والغرق بالتفاصيل، لافتاً أن المشكلة ليست بضريبة التكافل أو الرواتب، بل في غياب الإستراتيجية، معرباً عن خشيته من أن تكرس حركة حماس من خلال هذا القانون صناعة دولة غزة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري أن قانون فرض ضريبة التكافل لم يطبق بعد ولم يبدأ تنفيذه، مستغرباً ردة الفعل والضجة التي أثيرت حول هذا القانون بهذه الطريقة، في ظل وجود أزمات أخطر والتي سببها تقصير الحكومة.
ودعا أبو زهري لضرورة الانتباه إلى أسباب سن هذا القانون، وعزا ذلك إلى أن الوضع في القطاع صعب جداً، والحكومة متهربة من مسئولياتها، حيث أن الدكتور رامي الحمدالله يرفض بصفته وزير للداخلية أن يتواصل مع وكيل الوزارة، أو وزير المالية مع موظفي وزارته في غزة..إلخ.
وقال أبو زهري: ” أي حكومة تسمى نفسها حكومة الشعب الفلسطيني وحكومة توافق وهي تهمش موظفا قائما بعمله، وتنصف موظفا يجلس في بيته؟، هل مطلوب من حركة حماس أن ترى ذلك وتتفرج؟”.
وتساءل أبوزهري: ” للذين يصفون هذا القانون بأنه غير شرعي؟ ماذا عن القرارات غير الشرعية التي اتخذها الرئيس أليست غير شرعية؟ هناك محاولة تسييس لموضوع الضريبة، وتضخيمها في الوقت الذي توجد فيه إشكاليات أصعب، مثل عدم صرف موازنات تشغيلية للوزارات، وموضوع الإعمار أين دور الفصائل فيه وهو موضوع أكبر وأخطر من الضريبة؟.
من جهته، طالب الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله حركة حماس بوقف جميع التبريرات لسن هكذا قوانين، متساءلاً: ” هل كل قطاع غزة متوقف على مشكلة موظفي حماس، من صنع الأزمة فعليها أن يحلها، يجب أن نتوجه للتشريعي الآن لنستكمل حوارنا فخطوة عملية أهم من كل الكلام”.
من جانبه، أعرب عضو المكتب السياسي للجبهة مسئول فرعها في غزة جميل مزهر عن استغرابه لفرض كتلة حركة حماس البرلمانية هذا القانون في ظل أوضاع الناس المنهكة، وفي ظل الفقر والبطالة والاعمار، متسائلاً: ” لماذا تتمادى حركة حماس في العناد في فرض هذا القانون رغم حالة الإجماع الوطني الرافضة له؟!”.
وحول ما تحدث به سامي أبو زهري عن أن قانون الضريبة لم يُطبق بعد، علق مزهر بأن مجموعة من التجار في غزة أخبروه بأن بضاعتهم وسياراتهم محتجزة نتيجة رفضهم دفع الضريبة.
وشدد مزهر على أن الحوار لحل هذه الإشكالية وغيرها من الاشكاليات مطلوب مع الأخوة في حماس، مؤكداً على أننا لا نبريء حكومة التوافق من مسئولياتها تجاه ما يجري في غزة، بل هي مقصرة في كل شئ.
وأضاف بأن الجميع مع معالجة مشكلة رواتب موظفي قطاع غزة، ونحن لسنا في مواجهة مع حماس بل نتصدى للأخطاء والسياسات التي تنعكس بالسلب على أوضاع المواطنين، مؤكداً أننا لا يجب أن ننسى قضية 200 ألف عامل عاطل عن العمل، وآلاف الخريجين بدون أي وظيفة فهذه مسئولية جميع القوى والحكومة والرئيس.
من جهته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على ضرورة أن تأخذ الكتل النيابية الأخرى دورها في معالجة هذا الموضوع وتعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لتقول كلمتها حتى تتم مراجعة القانون، داعياً السلطة في الوقت ذاته لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، ووقف التعامل مع اتفاقية باريس الاقتصادية.