أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ضريبة “التكافل الاجتماعي” التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية، والتي تطال مواد وسلع غذائية أساسية ليست كمالية بل ضرورية لجميع المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها. فالفواكه واللحوم والملابس وغيرها من احتياجات المواطنين ليست حاجيات كمالية أو ثانوية.
وشدد زيدان على أن مثل هذه الضريبة تلقي بثقلها وظلالها على كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة وتزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع جراء الحصار وعدم الاعمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والغلاء الفاحش للأسعار.
وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن فرض ضريبة “التكافل الاجتماعي” إجراء خطير وتشريع يعمق الانقسام بدل إنهائه خاصة في ظل وجود حكومة التوافق الوطني والجهود المبذولة لتفعيلها ولتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية على طريق استعادة الوحدة الوطنية.
وقال زيدان: إن حل مشكلة موظفي السلطة السابقة في غزة ضرورية وأمانهم الوظيفي حق ولكن حل مشكلتهم يكون عبر الجهود المبذولة مع حكومة التوافق الوطني لإيجاد حل لائق وكريم لمشكلة الموظفين .
وأوضح زيدان أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفقراء منهم سيتأثرون بالدرجة الأولى من فرض ضريبة التكافل الاجتماعي.
ودعا زيدان كتلة حماس البرلمانية إلى التراجع عن فرض هذه الضريبة. مشدداً على ضرورة تنظيم التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع من أثرياءه ومقتدريه إلى فقراءه ومن خلال الكل والشراكة الوطنية وليس عبر فرض ضرائب جديدة على كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة فقراءه لصالح فئة محددة من المجتمع.
من جهته عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد لقيام كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي بإقرار ما يسمى بقانون اطلقت عليه ” قانون التكافل الاجتماعي” ويقضي هذا بفرض الضرائب على كل الاصناف التي وصفت بالثانوية كاللحوم والملابس والفواكه والاجهزة الكهربائية وغيرها باعتبارها كماليات على حد الوصف الذي يستخدم لتبرير ذلك. وقال الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم على وسائل الاعلام إن المبررات التي تسوقها كتلة حماس البرلمانية لا تبرر اقرار مثل هذا القانون الذي يزيد م الاعباء على كاهل المواطنين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة تبرز بشكل واضح من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع مستوى الجريمة بأشكالها كافة ، واوضح الحزب أنه من الناحية القانونية لا يحق لأي كتلة برلمانية حتى ولو مثلت الاغلبية إقرار مثل هذه القوانين تحت أي ذريعة كانت ،،ودعا حزب الشعب حركة حماس وكتلتها البرلمانية للتراجع السريع عن ذلك والكف عن اتخاذا اجراءات واقرار القوانين التي من شأنها زيادة الاعباء على المواطنين بالإضافة لتعميق حالة الانقسام وتعطيل مسيرة المصالحة ووضع عراقيل إضافية امام مساعي استئنافها كما انه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الاساسي الفلسطيني ولأنظمة عمل وقوانين المجلس التشريعي الفلسطيني .
وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أنه لا حق لأي كتلة برلمانية فرض أي قوانين أو قرارات بمعزل عن المجلس التشريعي ، الذي له الحق فقط بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية وفق التشريعات المنظمة لذلك .
وفي هذا الإطار استهجن المهندس جمال نصر عضو المكتب السياسي لـ(فدا) ما أقدمت عليه كتلة حماس البرلمانية من اتخاذها لقرارات فرض ضرائب جديدة على السلع والبضائع الواردة إلى غزة مما أثار سخط التجار والمستوردين للسلع المختلفة الخاضعة لهذه الرسوم خاصة وأنهم يدفعون ضريبة الدخل والقيمة المضافة ، مما يضطرهم إلى تحميل الزيادة الجديدة إلى المواطن الذي ما زال يئن تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب إعمار ما دمرته الحروب الأخيرة على قطاع غزة ، كما يسهم ذلك في زيادة الكساد التجاري نتيجة عوز المواطنين وعدم قدرتهم على مجابهة متطلبات الحياة الصعبة .
وشدد عضو المكتب السياسي لـ(فدا) على وقوف حزبه مع التجار والمستوردين الذين رفضوا قرارات كتلة حماس البرلمانية ، وطالب الكتل البرلمانية المختلفة وحكومة الوفاق الوطني بالتحرك العاجل لوقف قرارات كتلة حماس وإدارات الحكومة الموازية التي ما زالت تعمل في غزة ولا تعير اهتماماً لحكومة الوفاق الوطني التي يجب عليها تحمل مسؤولياتها في غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ، والعمل على حل المشاكل المتفاقمة بما في ذلك استلام المعابر وتسويــة سريعة للموظفين الجدد ضمن الحلول المتوافق عليها بما يضمن حق الجميع في الحياة الكريمة ، وحتى يبدأ الشروع في الإعمار وفتح أفق للمستقبل بعيداً عن الانقسام الأسود واستمرار ترجمته كما في القرارات الفوضوية والأحادية والتي آخرها قرار كتلة حماس بفرض ضرائب جديدة على البضائع المستوردة إلى غزة .