وقّع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عادل المالكي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية والتجارية.
وبحسب ما نشرت الوكالة الرسمية، شدد عمرو خلال مراسم توقيع المذكرة، التي جرت بمقر المكتب المغربي في الدار البيضاء على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والتي ستساعد في الحصول على العضوية بالاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وأكد أهمية المذكرة في تعزيز العلاقات الفلسطينية المغربية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وبناء قدرات العاملين في الملكية الفكرية، ودعم المخترعين الفلسطينيين من خلال نشر اختراعاتهم دوليا، وتأهيل مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع في فلسطين.
وحرص الجانبان في المذكرة على الاستفادة المتبادلة في مجال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الصناعية، وجرى بلورة بعض الأفكار والتدخلات التي من شأنها دعم جهود فلسطين لكسب معركتها الاقتصادية بالنقاط لجهة عضويتها في المواثيق والمنظمات ذات العلاقة ومنها اتفاقية أغادير.
بدوره، أكد عادل المالكي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، استعداد المكتب المغربي لتقديم كافة المساعدات التقنية اللازمة، لتطوير الإدارة العامة للملكية الفكرية في دولة فلسطين بما في ذلك تدريب الكادر العامل في مجال الملكية الصناعية، وأهمية انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير لدول المتوسط.
يذكر أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية.
