شهدت الاسواق الفلسطينية ارتفاعا حادا في الاسعار وتحديدا في اسعار اللحوم والمواد الاساسية الاخرى وأصبح المواطن الفلسطيني يبحث عن بدائل اخرى بالتوجه الى الاسواق الاسرائيلية لقضاء احتياجاته وتحديدا من اللحوم. لماذا توجه المواطن الفلسطيني الى الاسواق الاسرائيلية لشراء حاجياته في وقت كان هناك دعوات في الاساس لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وكان المطلوب توفير بدائل لهذه السلع والمنتجات بنفس الجودة وبالسعار مساوية او اقل ايضا.
توجه المواطن الفلسطيني للبحث عن السلع والمنتجات الاسرائيلية كان بسبب فارق السعر الملحوظ مقارنة بالسوق الفلسطيني وهكذا وجد المواطن متعارضا مع مواقفه السياسية ومتخليا عن سلاح المقاطعة من اجل سد رمق حاجياته.
بلا شك ان ما يحدث سيترك تداعياته وبشكل سلبي على المجتمع الفلسطيني حيث ان التحول الذي اصاب المجتمع خلال هذه الفترة بسبب غلاء المعيشة يطرح تساؤلات عديدة حول قدرة المواطن والمجتمع على الصمود امام هذه التحديات والذي يشكل التحدي الاقتصادي والارتفاع الحاد في الاسعار اهم هذه التحديات في ظل عدم تعاطي الحكومة مع جدول غلاء المعيشة.
من المسئول عن ذلك ؟ بالتأكيد فان الحكومة وحدها من تتحمل مسئولياتها في جوانب كثيرة وعدم قدرتها على توفير الحاجيات الاساسية وتركها لبعض رؤوس الاموال التي تحتكر السوق من التحكم في فيه وفرض الاسعار التي يقررها وكل ذلك نتيجة غياب الرقابة الحكومية.
المطلوب من النظام السياسي في الدولة التعاطي مع كافة النظم الاخرى فهو الذي يضع هذه القواعد وكما ان هناك نظام قضائي وامن داخلي وخارجي فانه هناك “أمن غذائي” ويتعلق بتوفير كافة الاحتياجات ومنها ما هو مدعوم حكوميا.
اما ترك الحبل على الغارب وعدم توفر رقابة وزيادة الاحتكار من فئة منتفعة فسيكون له تداعيات خطيرة جدا على المجتمع ويمكن ان تغرق المجتمع في فوضى .
على الحكومة اعادة فرض هيمنتها على الجوانب الاقتصادية ووضع يدها على المؤسسات الاقتصادية في البلد ومحاربة الاحتكار والغلاء وتوفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تكون في متناول المواطن في ظل محدودية الدخل .
الاقتصاد يعتبر احد مقومات ونهوض الدولة بل يشكل العصب الرئيسي في تثبيت كيان الدولة وإذا ما انهار الاقتصاد انهارت الدولة معه فلذلك يجب التنبه الى هذه المرحلة الحساسة والعمل على دعم الاقتصاد الوطني وان يكون هناك تشريعات جديدة تحدد اسس التعامل مع هذه الموجات الطارئة التي فرضت نفسها على شكل الاقتصاد الفلسطيني.