المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

غلاء الأسعار وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني كتب مركز الإعلام

شهدت الاسواق الفلسطينية ارتفاعا حادا في الاسعار وتحديدا في اسعار اللحوم والمواد الاساسية الاخرى ‏وأصبح المواطن الفلسطيني يبحث عن بدائل اخرى بالتوجه الى الاسواق الاسرائيلية لقضاء احتياجاته ‏وتحديدا من اللحوم. لماذا توجه المواطن الفلسطيني الى الاسواق الاسرائيلية لشراء حاجياته في وقت كان ‏هناك دعوات في الاساس لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وكان المطلوب توفير بدائل لهذه السلع والمنتجات ‏بنفس الجودة وبالسعار مساوية او اقل ايضا.‏
توجه المواطن الفلسطيني للبحث عن السلع والمنتجات الاسرائيلية كان بسبب فارق السعر الملحوظ مقارنة ‏بالسوق الفلسطيني وهكذا وجد المواطن متعارضا مع مواقفه السياسية ومتخليا عن سلاح المقاطعة من اجل ‏سد رمق حاجياته.‏
بلا شك ان ما يحدث سيترك تداعياته وبشكل سلبي على المجتمع الفلسطيني حيث ان التحول الذي اصاب ‏المجتمع خلال هذه الفترة بسبب غلاء المعيشة يطرح تساؤلات عديدة حول قدرة المواطن والمجتمع على ‏الصمود امام هذه التحديات والذي يشكل التحدي الاقتصادي والارتفاع الحاد في الاسعار اهم هذه التحديات في ‏ظل عدم تعاطي الحكومة مع جدول غلاء المعيشة.‏
من المسئول عن ذلك ؟ بالتأكيد فان الحكومة وحدها من تتحمل مسئولياتها في جوانب كثيرة وعدم قدرتها ‏على توفير الحاجيات الاساسية وتركها لبعض رؤوس الاموال التي تحتكر السوق من التحكم في فيه وفرض ‏الاسعار التي يقررها وكل ذلك نتيجة غياب الرقابة الحكومية.‏
المطلوب من النظام السياسي في الدولة التعاطي مع كافة النظم الاخرى فهو الذي يضع هذه القواعد وكما ان ‏هناك نظام قضائي وامن داخلي وخارجي فانه هناك “أمن غذائي” ويتعلق بتوفير كافة الاحتياجات ومنها ما ‏هو مدعوم حكوميا.‏
اما ترك الحبل على الغارب وعدم توفر رقابة وزيادة الاحتكار من فئة منتفعة فسيكون له تداعيات خطيرة ‏جدا على المجتمع ويمكن ان تغرق المجتمع في فوضى .‏
على الحكومة اعادة فرض هيمنتها على الجوانب الاقتصادية ووضع يدها على المؤسسات الاقتصادية في ‏البلد ومحاربة الاحتكار والغلاء وتوفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تكون في متناول المواطن في ظل ‏محدودية الدخل .‏
الاقتصاد يعتبر احد مقومات ونهوض الدولة بل يشكل العصب الرئيسي في تثبيت كيان الدولة وإذا ما انهار ‏الاقتصاد انهارت الدولة معه فلذلك يجب التنبه الى هذه المرحلة الحساسة والعمل على دعم الاقتصاد الوطني ‏وان يكون هناك تشريعات جديدة تحدد اسس التعامل مع هذه الموجات الطارئة التي فرضت نفسها على شكل ‏الاقتصاد الفلسطيني.

Exit mobile version