لم يصدر أي ردود فعل من قبل إدارة شركة جوال على قيام “النائب العام” في حماس بإغلاق مكاتب الشركة ومنعها من مزاولة عملها في القطاع وتعاملت إدارة الشركة مع هذا الموضوع بصمت تام. وعادة وفي مثل هذه الأحداث تقوم الأطراف ذات العلاقة بتوضيح بعض الأمور والمطالبة بتحديد الأسباب التي أدت لهذه الخطوة والكشف عنها. وكنا ننتظر أن تقوم إدارة جوال بعقد مؤتمر صحفي تعلن عن احتجاجها على هذه الخطوة وتطالب حماس بالكشف عن أسباب قيام حماس بإغلاق مقرات الشركة إلا أن هذا شيء لم يحدث. وكذلك كانت ردود الفعل أيضا سلبية من قبل فصائل العمل الوطني ومنظمات حقوق الإنسان ومن تجمع الشخصيات الوطنية. عندما تغتصب حماس القانون وتعيث فسادا فان الصمت يكون التعبير الأمثل لدى تلك المنظمات والمؤسسات وعندما ترتكب مخالفة بسيطة من قبل السلطة وأجهزتها تقوم الدنيا ولا تقعد وتجيش الجيوش وتعقد المؤتمرات الصحفية وتبدأ الاعتصامات ضد القيادة الفلسطينية.
هذه الأمور باتت بحاجة لتوضيح، وقد تكون الأجواء الديمقراطية العامة التي وحرية الرأي التي تسمح بها السلطة الفلسطينية السبب الرئيسي وراء ذلك أم أن هناك استهدافا للرأس السياسي للسلطة الفلسطينية، وهل هناك استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني.وفي المقابل هل هناك تخوف من بطش حماس لدى تلك المؤسسات وغير قادرين عن التعبير عن موقفهم ، فإذا كان كذلك فما ينتظر شعبنا الفلسطيني منهم في قيادة معركته السياسية مع الاحتلال.
حماس عادت وتراجعت عن خطوتها وسمحت لشركة جوال بممارسة نشاطاتها من جديد، والغي “النائب العام ” لدى حماس قراره وعادت شركة جوال للقيام بأعمالها ، لكن ما هو الثمن الذي دفعته جوال وما هص الصفقة التي وقعتها مع حماس وكيف استطاعت حماس من ابتزاز إدارة شركة جوال؟
بالتأكيد أن الجانب المادي كان حاضرا وبقوة في هذه الصفقة وان أسباب الإغلاق كانت في حيثياتها منذ البداية وان الأمر لا يتعلق بالتهرب من الضرائب بل أرادت حماس ابتزاز جوال وتدفعيها “الثمن” وكان لحماس ما أرادت. وسنقف عند هذه الخطوة في سياق تحليلنا هذا.
الأهم من المواضيع المادية والاقتصادية هو الشق الأمني. إذا لا يمكن تمرير هذه الصفقة بين جوال حماس دون توابع أمنية وهذا ما تسعى إليه حماس وربما كان هذا الموضوع سببا رئيسيا أيضا في الإغلاق لكنه بقي في طي الكتمان.ربما يصار إلى تعاون امني بين جوال وحماس تقوم من خلاله جوال بالتصنت على المكالمات التي تتعلق بالمستويات العليا في الدولة وتسجيلها وتسليمها لحماس ولا نستغرب ذلك حيث آن علاج مسألة الإغلاق بهذه السرعة لا بد ان تحمل مؤشرات على صفقة أرضت حماس.
صمت إدارة جوال على إغلاق مقراتها وراءه لغز بحاجة إلى حل حيث أن رسالة حماس قد وصلت لشركة جوال وتعاملت معها جوال بناء على أجندة حماس.
وهنا يأتي دور السلطة الفلسطينية وأجهزتها المدنية والأمنية وتحديدا دور وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات أصحاب العلاقة في هذا الشأن، فمن المفترض الكشف عن كافة التفاصيل في اتفاق حماس مع جوال وخاصة الأمور المالية التي تتعلق بهذه الوزارات ، لكن الأهم يبقى فيما يتعلق بالشق الأمني ودور أجهزة الأمن في متابعة ذلك ومعرفة أدق التفاصيل في هذا الاتفاق ومن المفترض أن تتسلم السلطة الفلسطينية محضر الاتفاق بتفاصيله السرية والعلنية لان الآمر أصبح يتعلق بسيادة الوطن ويشكل خطورة على الأمن القومي الفلسطيني.
كتب مركز الاعلام