أعلن قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي ايزنكوت، عن دعم المؤسسة العسكرية للضباط الذين اتخذوا قرارات صعبة أدت إلى قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وأن المؤسسة ستدافع عنهم بكل قوة. الدعم لهؤلاء لم يقتصر على القادة العسكريين وإنما شمل أيضا القيادة السياسية لإسرائيل.
أقوال رئيس الأركان الإسرائيلي جاءت في أعقاب التحقيق مع قائد لواء ‘بنيامين’ في الضفة الغربية المحتلة العقيد يسرائيل شومر، قاتل الصبي الشهيد محمد الكسبه في الرام شرق القدس، والذي ادعى انه تعرض للرشق ‘بصخرة’ وقام بإطلاق النار على الصبي الفلسطيني، لكن نشر شريط فيديو من كاميرا مراقبة لمحطة الوقود في الرام، أثبت أن الضابط ترجل من سيارته وأطلق الرصاص على الصبي من الخلف وهو يركض هاربا، والتحقيق أيضا مع قائد كتيبة المدرعات اللفتنانت كولونيل نيريا يشورون الذي أمر بقصف عيادة طبية في الشجاعية.
وتبين من تصريحات يشورون لمجلة عسكرية أنه وأصدقاءه لم يتمكنوا من المشاركة في جنازة ضابط قتل في الشجاعية، لكنه قرر قصف المنطقة التي أطلق فيها الرصاص على الضابط ‘تحية له خلال جنازته في القدس’ ما أدى إلى تدمير العيادة بالكامل. الشرطة العسكرية حققت مع الضابط يشورون الذي ينتمي إلى الحركة الصهيونية الدينية الاستيطانية الذي قال في التحقيق إنه تم إطلاق القذائف على العيادة لأسباب أمنية وليس لتحية الجندي القتيل، إلا أنه اعترف أنه أبلغ جنوده بأن إطلاق القذائف، تحية للقتيل لرفع معنوياتهم.
الدعم الذي حصل عليه الضباط من القيادة السياسية الإسرائيلية، كان كاملا حتى أن العديد من أعضاء الكنيست والوزراء أعربوا عن تأييدهم المطلق لقائد لواء ‘بنيامين’، وكما كتبت وزيرة القضاء اييلت شاكيد على صفحتها على ‘فيسبوك’ أن ما قام به هذا الضابط هو بمثابة الدفاع عن النفس واستعملت مصطلحات دينية في هذا الشأن ‘من يريد قتلك سارع إلى قتله’.
ضباط وساسة في إسرائيل يعتبرون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقا في العالم ويجب الدفاع عن جنوده حتى وإن ارتكبوا جرائم حرب. المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل، كتب أن النائب العسكري العام، كما حدث في السابق، لا يقدم لوائح اتهام ضد الجنود والضباط إلا في حالات نادرة وبشكل يخفف من لائحة الاتهام، مقارنة بالجرائم التي نفذت، لكن اليوم الوضع يختلف، ما لا تفعله الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية يورط هؤلاء الضباط في محاكم دولية.
من جهته قال عضو الكنيست المحامي أسامة السعدي (القائمة المشتركة) إن الدعم السياسي والعسكري لهؤلاء الضباط هو أمر خطير للغاية، لأنهم بذلك يشجعونهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، التي لا يحقق فيها بشكل جدي من قبل السلطات الإسرائيلية، ‘قضية اغتيال الشهيد محمد الكسبة، والتي ادعى فيها الضابط انه أطلق الرصاص لأنه شعر بالخطر على حياته، ودعم موقفه القادة السياسيون والعسكريون، لكن بعد أن تم بث الشريط تبين أن أقواله كاذبة وعارية عن الصحة تماما وأنه هو من ركض وراء الصبي وأطلق عليه الرصاص من الخلف، لكن ورغم ذلك فإن قادة إسرائيل واصلوا دعمهم له وبشكل أقوى’ قال السعدي، الذي أضاف أن التحقيق مع ضابط المدفعية ‘يشورون’ محاولة غير ناجحة عمليا للرد على تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وأن الحكومة الإسرائيلية اختارت بعض الملفات للتحقيق فيها، مثل قصف مدارس الأونرو والعيادات الطبية والمستشفيات ‘هذه التحقيقات هي بمثابة ذر الرماد في العيون ومحاولة بائسة للالتفاف على تقرير الأمم المتحدة’ قال السعدي، مؤكدا أنه يتوجب على محكمة الجنايات الدولية أن تحقق في الجرائم الإسرائيلية ومحاكمة القادة في إسرائيل لأنهم يحاولون التغطية على الجرائم التي ارتكبها ضباط وجنود الجيش ‘هم يتحملون مسؤولية الجرائم ويجب تقديم لوائح اتهام ضدهم في المحاكم الدولية ومعاقبتهم’ قال السعدي.