اسرائيل تقصف قطاع غزة
ذكر موقع “واللا” ان الطيران الاسرائيلي قصف الليلة الماضية عدة اهداف في شمال قطاع غزة، ردا على سقوط صاروخ تم اطلاقه من قطاع غزة، باتجاه منطقة المجلس الاقليمي “حوف اشكلون”. وقالت مصادر فلسطينية في القطاع ان القصف الاسرائيلي استهدف منطقة تدريبات عسكرية في شمال القطاع، على مسافة غير بعيدة عن مخيم جباليا. ويسود التقدير في الجهاز الامني ان تنظيما متمردا على حماس هو الذي اطلق الصاروخ، ومع ذلك قال الناطق العسكري الاسرائيلي ان الجيش “ينظر بخطوة الى الحادث ولن يتحمل أي محاولة للمس بمواطني اسرائيل، وحماس هي العنوان وهي التي تتحمل المسؤولية”. وقبل انفجار الصاروخ سمع دوي صافرات الانذار في كيبوتسات زيكيم وكرمياه في غلاف غزة والمجلس الاقليمي شاطئ اشكلون والمنطقة الصناعية في اشكلون.
“هل ينضم المعسكر الصهيوني للائتلاف الحكومي”؟
كتبت “هآرتس” ان مصادر في الليكود وفي المعسكر الصهيوني أكدت، أمس، وجود اتصالات بين الحزبين منذ عدة أسابيع، لتشكيل حكومة وحدة، بمساعدة رئيس الدولة رؤوبين ريبلين، الذي يتولى نقل رسائل شفوية بين الجانبين. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، يتحدثان مع الرئيس فيقوم بدوره باطلاع كل طرف على المقترحات المطروحة. ولم يتم حتى الآن أي تبادل لمسودة اقتراحات بين الجانبين. ووصفت مصادر في الليكود المحادثات بأنها عامة، وقال احد المصادر في الحزب ان “المنظومة السياسية كلها ناضجة للوحدة خاصة في ضوء التطورات مع ايران. كما يعرف هرتسوغ ان العالم ينظر بشكل مغاير الى حكومة وحدة. والاتصالات تجري منذ عدة أسابيع، وحسب تقديراتنا فانه لن تكون معارضة كبيرة في المعسكر الصهيوني لدخول الائتلاف”. وحسب اقواله فانه لا يعرف “ما اذا كانت الاتصالات ستثمر حتى الاسبوع القادم، او بشكل عام، لكن هذا هو التوجه”. من جهته قال مسؤول رفيع في المعسكر الصهيوني ان “هذا غزل هدفه تنقية اليدين، ولا ينطوي على أي شيء. وكما يبدو فان هذا الكشف يهدف الى مساعدة نتنياهو في الضغط على ليبرمان كي يدخل الى الائتلاف او لتخفيف المطالب المالية للشركاء في الائتلاف الحكومي. انه يريد خلق الانطباع بأن لديه البديل الائتلافي القائم”. يشار الى ان احدى الخلافات المركزية بين الجانبين تتعلق بمطلب هرتسوغ اخراج البيت اليهودي من الائتلاف كشرط مسبق لدخول المعسكر الصهيوني. وقال مصدر مطلع على الاتصالات لصحيفة “هآرتس” ان “هرتسوغ المح مؤخرا بأنه سيوافق على بقاء نفتالي بينت (البيت اليهودي) في الائتلاف، وبذلك تم حل الخلاف الرئيسي”. وقدر نائب من حزب الليكود انه اذا تم التوصل الى اتفاق فان نتنياهو قد يسلم المعسكر الصهيوني حقيبة الخارجية التي يحتفظ بها شخصيا، وحقيبة الأمن التي يتسلمها موشيه يعلون. وتكهنت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون، امس، بأن المعسكر الصهيوني سينضم الى الحكومة خلال ايام. وقالت غلؤون لاذاعة الجيش ان “الموضوع الايراني هو مجرد مسمار للتعلق به. هرتسوغ سيسافر لتفسير الاخفاقات”. وقال مصدر في الليكود ان غلؤون “لم تخطئ في الجوهر، وانما في الجدول الزمني الذي حددته. ليس من المؤكد انها قدرت الزمن المطلوب لنضوج هذه الخطوة”. من جهته رفض هرتسوغ تصريح غلؤون، واعتبره في تصريح لصحيفة “هآرتس” “يصدر عن تبريرات سياسية محض، ومثيرة للسخرية”. وقبل ذلك اصدر مكتبه بيانا اعتبر فيه تصريحات غلؤون “هراء مطلق”. وقالوا في الجهاز السياسي ان هرتسوغ قد ينضم الى الحكومة لسببين: اولا تقديره بأن ذلك سيؤجل موعد الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب العمل، المتوقع خلال اقل من سنة، وثانيا شعور هرتسوغ بأنه لا يستنفذ قدراته كرئيس للمعارضة ويفضل شغل منصب وزاري رفيع. في السياق ذاته المح نتنياهو لهرتسوغ امس، رغبته بالتعاون معه على خلفية الاتفاق النووي، وقال خلال خطابه في الكنيست انه “في القضايا الوجودية لا يوجد ائتلاف ومعارضة، ويجب قيام جبهة موحدة لضمان وجودنا ومستقبلنا. المطلوب تكاثف الأيدي بين تلاميذ جابوتنسكي وتلاميذ بن غوريون. وهذا هو ما تحتاجه اسرائيل حاليا، وهذا هو ما يتوقعه منا الجمهور”. ووافق هرتسوغ مع نتنياهو بشأن المخاطر لكنه اوضح بأن حزبه سيساعد الحكومة من مقاعد المعارضة. واعتبر الاتفاق الموقع مع ايران سيئا ويهدد المصالح الامنية لإسرائيل والمنطقة. وهاجم رئيس حزب يوجد مستقبل يئير لبيد سياسة نتنياهو الخارجية، واعتبرها فاشلة في ضوء الاتفاق مع ايران. وقال خلال جلسة للجنة الخارجية والامن ان رئيس الحكومة هو ليس تشرتشل ما قبل الحرب العالمية الثانية، ويلس غولدا ما بعد حرب يوم الغفران. لكن لبيد اوضح التزامه بمحاربة الاتفاق مع ايران حتى اللحظة الأخيرة.
اوباما يقترح على نتنياهو حوارا لترقية تفوقها الامني!
كتبت صحيفة “هآرتس” انه في اعقاب توقيع الاتفاق النووي مع ايران اقترح الرئيس الامريكي على رئيس الوزراء الاسرائيلي البدء بمحادثات فورا حول ترقية القدرات الهجومية والدفاعية للجيش الاسرائيلي. وقال مسؤول امريكي رفيع لصحيفة “هآرتس” ان اوباما عرض ذلك خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بينه وبين نتنياهو، امس الاول. واوضح المسؤول الامريكي ان اوباما عرض على نتنياهو بدء هذا الحوار من قبل، خلال محادثة جرت بينهما في نيسان الماضي، بعد البيان المتعلق بالتوصل الى اطار للاتفاق مع ايران، لكن نتنياهو رفض ذلك، لأنه كان يمكن الاعتقاد بأن ذلك سيعني موافقة اسرائيل على الاتفاق النووي. وقال اوباما لنتنياهو امس الاول انه يفهم لماذا لم يتقبل اقتراحه السابق، ولكن بعد التوصل الى الاتفاق النهائي مع ايران، بات يعتقد انه يجب بدء المحادثات. وعلم ان نتنياهو لم يرد حتى الان على اقتراح اوباما. وعبر الرئيس الامريكي عن رغبته بتوثيق التعاون الامني مع إسرائيل من خلال اللقاء الذي منحه لصحيفة “نيويورك تايمز” بعد توقيع الاتفاق النووي، حيث قال: “انا مستعد للمضي بعيدا اكثر من أي ادارة أمريكية سابقة في كل ما يتعلق بالضمانات الامنية لإسرائيل”. واضاف “هناك ما يبرر تخوف الناس، فحزب الله يملك عشرات الاف الصواريخ الموجهة نحو اسرائيل، وهي تتطور بشكل متواصل، وحتى اليوم لم يحقق وقف تحويل الاسلحة الى حزب الله النجاعة المطلوبة”. وقال نتنياهو خلال خطاب له امام الكنيست، امس، انه ينوي مواصلة محاربة الاتفاق النووي معتبرا انه “ليس النهاية”. واضاف: “سنواصل الاشارة الى شوائبه ومخاطره، ومخاطر عقد اتفاق مع دولة مستبدة وقاتلة. وظيفة الدولة هي ايضا مواصلة العمل ضد الامور التي تهددنا وليس التسوية معها”. وسيحاول نتنياهو الان التأثير على الكونغرس الامريكي كي يرفض رفع العقوبات التي فرضها على ايران، ويرفض الاتفاق. وقال اوباما لصحيفة “نيويورك تايمز” امس، انه يعرف بأنه يمكن لنتنياهو التأثير على النقاش في الكونغرس، ولكنه متأكد من انه سينجح بتمرير الاتفاق وتطبيقه. واضاف انه بعد ان يتم الانتهاء من كل شيء سيكون مستعدا للجلوس مع نتنياهو ومناقشة مسائل عملية، من بينها كيف يمكن منع حزب الله من الحصول على اسلحة متطورة، او كيف يمكن استغلال التعاون الاسرائيلي الامريكي لتطوير منظومة القبة الحديدية. كما تعرض نتنياهو الى الانتقاد من قبل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، الذي سيلتقي به في القدس اليوم. وقال هاموند ان نتنياهو كان سيعارض كل اتفاق مع ايران وان اسرائيل معنية باستمرار المواجهة، “لكننا لا نعتقد ان ذلك سيساهم في تحقيق الاستقرار الاقليمي”. وقال هاموند انه سيحاول توضيح الموقف البريطاني لنتنياهو، لكنه لا يتوهم بأنه سيتمكن من اقناعه. وقال: “انا متأكد من انني سأسمع طويلا معارضته للاتفاق، فلقد اوضح نتنياهو انه ينوي محاربة الاتفاق حتى النهاية وان إسرائيل ستحاول استغلال تأثيرها في الكونغرس لوضع عقبات امام دفع الاتفاق، لكنني متأكد من انها لن تنجح بذلك”. وقال هاموند انه يأمل بأن تعمل إسرائيل بعد استنفاذ كل محاولاتها لوقف الاتفاق، على انتهاج توجه عملي والدخول في حوار منطقي حول طرق مواجهة الواقع الجديد في الشرق الاوسط بشكل يستفيد منه الجميع. وكان وزير الخارجية الالماني فرانك فولتر شتاينمر قد انتقد نتنياهو، ايضا، وقال ان “هذه الصفقة مسؤولة، وعلى اسرائيل فحصها عن قرب وليس فقط انتقادها بشكل فظ”.
الجهاز الامني: لن ننشغل بالاتفاق قبل الكونغرس
في السياق ذاته قال مصدر امني رفيع في إسرائيل ان الجهاز الامني لن ينشغل في موضوع المساعدات الامريكية قبل مناقشة الكونغرس للاتفاق النووي. واكد مسؤولون في الجهاز الامني امس، ان قلق إسرائيل ازاء تحسن مكانة ايران الاقليمية يفوق القلق ازاء أي مسألة تتعلق بالاتفاق. وحذر المسؤولون ايضا من فجوات ممكنة في قدرات المجتمع الدولي على مراقبة المنشآت النووية الايرانية والخرق الممكن للاتفاق، واكدوا ان آلية معالجة الخروقات معقدة جدا. وقال مصدر امني رفيع لصحيفة “هآرتس” انه يعتقد بأن ايران ستتمكن من التحرر بسهولة وبسرعة من العزلة الدولية التي فرضت عليها بسبب رفضها المتواصل لكبح مخططها النووي. وحسب اقواله فان شركات اوروبية وغيرها، باتت “تقف بالدور” لاستئناف العلاقات التجارية مع ايران، ما سيمنح لاقتصادها حقنة تحفيز على شاكلة عشرات مليارات الدولارات خلال فترة وجيزة. واضاف المسؤول انه لا يشك بأن جزء كبيرا من هذه الأموال سيحول لمساعدة الارهاب وللنشاط المتآمر في الشرق الاوسط. وتعترف إسرائيل بأن الشروط التي تم تحديدها في الاتفاق حول المنشآت النووية المعروفة يمكنها ان تسمح بالاشراف عليها، لكنهم يتخوفون من ان ايران ستتمكن من مواصلة تفعيل اجزاء من الخطة سرا، وانه سيمضي وقت طويل حتى يكتشف الغرب هذه الخروقات. ويتم توجيه قسم كبير من الانتقادات الى آلية فحص الادعاءات بشأن حدوث خروقات، والتي تعتمد على لجنة تضم ايران والقوى العظمى. وبما ان اللجنة ستنعقد بعد 24 يوما فقط من التبليغ عن الاشتباه بخرق الاتفاق، فان ذلك سيمنح الإيرانيين وقتا كافيا لتمويه آثار عملهم قبل بدء النقاش على ارسال طاقم من المفتشين الى الموقع المشبوه. وتدعي إسرائيل ان الولايات المتحدة تساهلت جدا مع ايران في هذا الموضوع خاصة على خلفية الخداع المثبت لإيران في السنوات السابقة.
جنرال اسرائيلي: “الاتفاق النووي جيد لإسرائيل”
قال الجنرال (احتياط) يتسحاق بن يسرائيل، الحائز على جائزة اسرائيل للأمن، ان الاتفاق النووي بين ايران والقوى العظمى ليس خطيرا كما يصورونه في إسرائيل. وكان بن يسرائيل يتحدث لنشرة اخبار موقع “واللا”، وقال: “يوجد هنا حوار طرشان. الاتفاق ليس سيئا بتاتا، بل انه جيد لإسرائيل”. ويعتقد بن يسرائيل، وهو رئيس وكالة الفضاء الاسرائيلية ورئيس المجلس القومي للبحث والتطوير في وزارة العلوم، ان الاتفاق “يقصي طهران عن القنبلة النووية لعقد زمني او عقدين، والرئيس الأمريكي كان محقا في قوله هذا. فمن حيث الموضوع الضيق للنووي، يبعد هذا الاتفاق الخطر النووي لفترة طويلة ويمنع حصول ايران طوال الـ15 سنة القادمة على قنبلة نووية، وهذا ليس سيئا”. مع ذلك يعتقد بن يسرائيل ان ايران لا تزال تشكل خطرا على الغرب لأنها “تواصل تنفيذ الارهاب. هذه دولة شريرة، تدعم تنظيمات متطرفة، وتؤجج الصراع بين الجميع في الشرق الاوسط وخارجه، وبعد ذلك كله تحصل على جائزة لأنها تخلت عن النووي. فما الذي ستفكر فيه دول معادية اخرى؟ هنا تكمن مشكلة اسرائيل وبنيامين نتنياهو. لقد حفرت ايران على رايتها شعار تدمير اسرائيل وتعمل ضدنا في كل مكان في العالم، وها هو العالم يأتي ويمنحها جائزة تتمثل في رفع العقوبات. وباستثناء ذك يمكن للإيرانيين الخداع دائما وعدم تنفيذ الاتفاق، وليس مهما ما الذي كتب فيه”.
محامي متطرف يرفض “المساواة” بين اليهود والعرب في اطلاق النار
ذكر موقع المستوطنين انه في أعقاب تقارير إعلامية عن قرار الجيش الإسرائيلي تطبيق قواعد اطلاق النار بشكل متساو على العرب واليهود، بعث محامي حركة ” أسلوب حياة” أوري تسيبوري برسالة إلى وزير الأمن، مطالبا إياه بإلغاء القرار. وكتب تسيبوري: “يمكن لأي شخص مع عيون في رأسه ان يفهم بأنه لا يوجد تشابه بين المشاغبين العرب واليهود، يكفي النظر إلى التوازن الدموي في هذه المعادلة كي نفهم أنه لا يوجد أي تشابه بينهما. إن الاختلافات في قواعد فتح النيران يفهمها كل جندي ببساطة، ليس فقط بسبب الفارق بين عقلية كل طرف، وانما لأن كل جندي يفهم أنه تم تأسيس الجيش الإسرائيلي من مفهوم الأخوة والمسؤولية المتبادلة حتى يكون للشعب اليهودي جيشا للدفاع عنه بعون الله”. واعتبر تسيبوري ان القرار سياسي هدفه التوضيح بأن الديموقراطية في الدولة تسبق اليهودية. وقال: “حتى في الجهاز الأمني يفهمون ان الخطر الناجم عن المشاغبين العرب في الضفة لا يشبه الخطر الناجم عن اليهود. لكن هذا القرار، وما يحيط به من ضجة اعلامية، يهدف الى دفع مقولة سياسية واضحة، وهي انه في التوتر القائم بين دولة ديموقراطية او دولة يهودية، فان الديموقراطية تتغلب”.
إسرائيل كي يخدم اولاده في الجيش، مرشح للطرد لأنه اثيوبي
كتبت “هآرتس” ان اسرائيل تحتجز في معتقل “سهرونيم” للاجئين الأفارقة، مواطنا من اصل اثيوبي (54 عاما)، تمهيدا لطرده من البلاد، على الرغم من ان مطلقته واولاده الأربعة حصلوا على المواطنة الإسرائيلية وخدم ثلاثة من اولاده في الجيش الاسرائيلي، ما يمنحه اصلا حق الاقامة في البلاد، بناء على نظام “مكانة أهالي الجنود” في دائرة تسجيل السكان والهجرة، والذي يحدد ان والد/ة جندي/ة خدم/ت في الجيش لمدة 12 شهرا على الأقل يستحق مكانة الاقامة الدائمة في اسرائيل. لكن إسرائيل ترفض منح هذه المكانة لهذا الأب لأنه ليس يهوديا. كما رفضت المحكمة طلب ترتيب مكانته في اسرائيل. واقترح موظفو دائرة تسجيل السكان والهجرة على العائلة تقديم طلب جديد بعد تسع سنوات، عندما يصل الاب الى جيل 64 عاما، ويمكنه عندها طلب الاقامة بناء على نظام يمنح هذه المكانة “لأب مسن ووحيد لمواطن اسرائيلي”. وكما ورد اعلاه فقد خدم ثلاثة من ابناء هذا الاب في الجيش الاسرائيلي، ويؤدي اثنان منهم الخدمة في جيش الاحتياط بشكل متواصل. ولم يعرف الابناء بالاجراء الذي يمكنه منح مكانة الاقامة لوالدهم الا هذا الاسبوع، رغم انهم توجهوا مرارا الى السلطات واتخذوا اجراءات قانونية لضمان منحه هذه المكانة، دون ان يبلغهم موظفو دائرة تسجيل السكان والهجرة بوجود نظام كهذا.
الشاباك يكشف اعتقال خلية في الضفة يتهمها بقل مستوطن
كتبت “هآرتس” ان جهاز الشاباك اعلن امس عن اعتقال المسلح الذي نفذ عملية اطلاق النار قرب مستوطنة دوليب قبل اسبوعين، والتي قتل خلالها داني غونين فيما اصيب صديقة بجراح طفيفة. وحسب الشاباك فان المعتقل هو محمد ابو شاهين (30 عاما) من مخيم قلنديا، وقد وصل الى المكان لمراقبته عدة مرات قبل العملية وقام بجمع معلومات حول تواجد الاسرائيليين في المنطقة. ويدعي الشاباك ان ابو شاهين نفذ عمليات سابقة في 2014. كما سمح بالنشر امس عن اعتقال عدة فلسطينيين من منطقة رام الله واعترافهم بالضلوع في عملية دوليب وغيرها. وقال الشاباك انه بعد عدة ايام من تنفيذ العملية قرب دوليب اتصل مجهول بمركز شرطة شاي وقال “انا نفذت العملية” ثم قطع الاتصال، وتم لاحقا بناء على هذا الاتصال وادلة اخرى، الوصول الى ابو شاهين. وكانت إسرائيل قد اعتقلت ابو شاهين سابقا بسبب تورطه في عملية طعن واطلاق نار، ويعتبر ناشطا في تنظيم فتح. كما كان عضوا في القوة 17 ويتلقى راتبا على ذلك من السلطة الفلسطينية. وتم اعتقال ابو شاهين قبل اسبوعين في قرية عقب. وتبين ان من قام بتوفير السلاح والذخيرة له هو امجد عدوان من قلنديا، وهو ايضا اسير سابق في اسرائيل ومن نشطاء التنظيم. ويدعي الشاباك ان عدوان شارك كراصد في عدد من العمليات السابقة التي نفذها ابو شاهين. كما تم اعتقال اشرف عامر من جهاز المخابرات العسكرية في السلطة بشبهة التخطيط مع ابو شاهين وعدوان لتنفيذ حادث مشابه لاطلاق النيران، لم يتم تنفيذه. وحسب الشاباك فان من بين المعتقلين، ايضا، الناشط في التنظيم اسامة اسعد الذي تم اطلاق سراحه سابقا في اطار صفقة شليط. ويتهم اسعد باخفاء المسدس الذي استخدمه ابو شاهين في منزله.
طعن جندي اسرائيلي قرب رام الله
ذكرت “هآرتس” ان جنديا اسرائيليا تعرض للطعن امس من قبل شابة فلسطينية بالقرب من مستوطنة نحليئيل. واصيب الجندي بجراح متوسطة، فيما تم اعتقال الشابة روان ابو مطر (22 عاما) وهي من سكان قرية بيتلو شمال غرب رام الله. واعترفت خلال التحقيق بأنها خططت لقتل جندي. وقد وقع الحادث عندما كان الجندي، وهو من كتيبة “نيتساح يهودا”، يقف بالقرب من موقع الحراسة. وتبين ان الشابة تمكنت من الوصول الى المكان زحفا دون ان يتم تشخيصها، وقامت بطعن الجندي في ظهره. ولا تنتمي ابو مطر لأي تنظيم.
وثائق امريكية: اسرائيل اغتالت محمد سليمان
كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان وثائق كشفها الموظف السابق في جهاز الاستخبارات الامريكي، ادوارد سنودان، تكشف بان قوات البحرية 13 الإسرائيلية هي التي قامت باغتيال الجنرال محمد سليمان، المستشار العسكري للرئيس السوري في آب 2008. وحسب هذه الوثائق فقد وصلت في الاول من آب 2008 قوة من البحرية 13 الاسرائيلية الى شواطئ مدينة طرطوس السورية، واطلقت النار على الجنرال سليمان اثناء تناوله للعشاء في منزله الصيفي. واصيب سليمان في عنقه ورأسه وتوفي خلال فترة وجيزة. وغادرت القوة الإسرائيلية المكان، وعلى الفور تم نشر تلميحات تتهم إسرائيل بالقتل. لكن اسرائيل لم تعترف حتى اليوم بمسؤوليتها عن العملية، خلافا لما يستدل من الوثائق السرية لوكالة الأمن القومي الامريكي والتي نشرها موقع الانترنت “ذا انترسيبت”. وحسب المصدر فقد علمت الوكالة الامريكية بعميلة الاغتيال نتيجة لتعقب ورصد رموز عسكرية اسرائيلية. وقام سنودان بتسريب هذه الوثائق، ليوفر بذلك اول تصديق رسمي على قيام الوحدات الخاصة في الجيش الاسرائيلي بتنفيذ العملية. يشار الى ان سليمان كان ضالعا في المشروع النووي السوري، ومسؤولا من قبل بشار الأسد عن العلاقات مع ايران وحزب الله. وفي حينه امتنعت السلطات السورية عن التطرق الى القضية، وكان هناك من ربط بين عملية الاغتيال وصراع القوى بين القادة السوريين. لكن زعيم حزب الله حسن نصرالله كان الوحيد الذي ربط بين العملية واسرائيل.
تجميد بناء المصالح التجارية في المستوطنات
ادعت “يديعوت احرونوت” انه بعد تجميد مناقصات للاسكان في المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، تم تجميد مناقصات لبناء مكاتب وفنادق ومبان تجارية. ويستدل ذلك من وثيقة رسمية لسلطة اراضي اسرائيل والتي تشير الى سلسلة طويلة من المناقصات التي ظهرت تحت اسم “تم تأجيله”. والحديث عمليا، عن كل مخططات التطوير في المستوطنات البلدية في الضفة الغربية. يشار الى ان قادة المستوطنات الذين اجتمعوا مع رئيس الحكومة نتنياهو، هذا الاسبوع، ادعو انهم سمعوا منه بأنه لا يمكن تطوير المستوطنات بشكل اضافي ويجب الحفاظ على الوضع الراهن.
صفاقة حوطوبيلي: الضيوف الاجانب سيلزمون بزيارة حائط المبكى
ذكرت “يديعوت احرونوت” ان نائب وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، امرت المسؤولين عن تنظيم مراسم الاستقبال لضيوف اسرائيل الرسميين، بفرض قيام هؤلاء الضيوف بزيارة حائط المبكى في القدس الشرقية كجزء من برنامج الزيارة! ويشار الى انه ليس من المتبع حتى اليوم الزام الضيوف على زيارة حائط المبكى، ويترك الامر عادة كخيار يطرح خلال المراحل الاخيرة من الاعداد للمراسم. لكن الوزارة تلزم الضيوف على زيارة متحف “ياد فشيم” لضحايا الكارثة النازية، ومؤخرا اضيف الى ذلك قبر مؤسس اسرائيل ثيودور هرتسل، وذلك كجزء من البروتوكول الدبلوماسي الذي يشمل ايضا، الاستقبال الرسمي. الا ان حوطوبيلي تطالب الان بفرض زيارة حائط المبكى ايضا، على اعتبار انه يحظى بالاجماع الاسرائيلي على حد تعبيرها. وقال امس ان هذه الزيارة تشكل “تصريح نوايا يعزز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل”.
ميزانية الأمن تتضخم
كتبت “يسرائيل هيوم” انه قبل لحظة من حسم حجم ميزانية الأمن لعام 2016، كشفت وزارة المالية، امس، عبء المصروفات الأمنية على الاقتصاد، كما يبدو في محاولة لصد مطالب الجهاز الامني والجيش، بزيادة مالية كبيرة. وحسب المعطيات، فقد تضخمت ميزانية الأمن في اعقاب “الجرف الصامد” الى رقم قياسي، حيث وصلت الى 76.9 مليار شيكل في 2014، من بينها 55.6 مليار شيكل للصفقات الموقعة مع مزودي الخدمات والتسلح، و19.7 مليار لصفقات مختلفة. واما ميزانية العام 2015 والتي كان يفترض ان تصل الى 50.8 مليار شيكل، فقد ارتفعت الى 70.4 مليار شيكل، تشمل الزيادة المالية الناجمة عن عملية “الجرف الصامد” وتطبيق دروس العملية والاستعداد لتهديدات النووي الايراني. يشار الى ان لجنة لوكر التي قامت بفحص ميزانية الأمن، قدمت توصياتها الى رئيس الحكومة قبل اسبوع، وفيها اوصت بزيادة خمسة مليارات لميزانية الأمن لتصل الى 60 مليار في 2016، بدل 55 مليار اقترحتها وزارة المالية. وتوقع مسؤولون كبار في المالية بأن يحصل الجهاز الأمني اضافة الى “الجزرة” التي عرضها لوكر، على “العصا” ايضا، أي اجراء انقلاب في تقاعد رجال الخدمة الدائمة، وخاصة الغاء هبات التسوية للمتقاعدين من الجيش حتى جيل التقاعد – 67 عاما. ويأتي ذلك كي يحصل رجال الخدمة الدائمة، خاصة من هم في جيل 35 عاما، على هبات تقاعد بقيمة 800 الف شيكل لكل منهم.
توبيخ النائب غطاس لمشاركته في الاسطول!
كتبت “هآرتس” ان لجنة الاخلاق البرلمانية قررت، امس، تسجيل توبيخ شديد اللهجة الى النائب باسل غطاس (القائمة المشتركة) بسبب مشاركته في اسطول غزة في الشهر الماضي. وجاء هذا القرار خلال مناقشة الشكاوى التي تم تقديمها ضد غطاس من قبل لجنة الكنيست والوزيرين ميري ريغف وزئيف الكين. وطلب الكين فحص ما اذا قامت جهة اجنبية بتمويل سفر غطاس الى اليونان للمشاركة في رحلة الاسطول، فيما ادعت ريغف ان مشاركة غطاس لا تلائم نائبا في الكنيست، وتمس بكرامة الكنيست. وقال الكين امس: “لن سنمح للنواب العرب بالمس بأمن اسرائيل. وحقيقة ان بعض النواب العرب يعملون بشكل علني ضد اسرائيل هي مسألة غير محتملة وتجتاز كل الخطوط الحمراء”. وطلب غطاس الغاء الشكاوى ضده بادعاء ان مشاركته جاءت بدوافع سياسية شرعية. لكن اعضاء اللجنة رفضوا طلبه ودعوا الى التمييز بين قيادة النضال من اجل تغيير السياسة وبين الاعلان على الملأ عن رغبة نواب في الكنيست بخرق القانون من خلال نضالهم.
الكنيست تسقط مشروع قانون اعداد “المخربين”
كتبت “هآرتس” ان الكنيست رفضت امس مشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على المخربين الذي قدمه النائب شارون غال من حزب “يسرائيل بيتينو”. وصوت ضد المشروع 94 نائبا، فيما ايده اعضاء “يسرائيل بيتينو” الستة فقط. يشار الى ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر في مطلع الأسبوع دفن هذا القانون وامر بتشكيل لجنة لفحص الموضوع، وهي خطوة الزمت كل اعضاء الائتلاف بالتصويت ضد مشروع القانون. وتغيب عن التصويت الوزيران نفتالي بينت وداني دانون، علما انهما يؤيدان القانون المقترح.
مقالات
يكفي هستيريا
تكتب صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان بنيامين نتنياهو ليس سوى واحدا من رؤساء الحكومة الذين تعاملوا مع خطر الأسلحة النووية الإيرانية منذ مطلع التسعينيات. فقد انشغل فيها اسحق رابين، إيهود باراك، ارييل شارون وايهود اولمرت، فضلا عن رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أيا منهم لم يضع ايران في مقدمة قلقه بالبكاء والتنبؤ بالدمار، الى حد التسبب بضرر للأصول الحيوية الأخرى، بما في ذلك العلاقة بين القدس وواشنطن. العلاقة بين نتنياهو وايران لا تتميز بالتماسك، وانما بالتعامل القسري الذي يخرب على المصالح الإسرائيلية. ووصل هذا السلوك الى ذروته في قضية خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي في آذار على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي، مما أدى لتفاقم الأزمة في العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والادارة الأمريكية، وأدى في نهاية المطاف الى اقصاء إسرائيل عن دائرة المشاورات بشأن الاتفاق مع ايران. لقد وضع الإعلان عن توقيع الاتفاق في فيينا نتنياهو أمام خيار: إما مواجهة الحقائق، والتكيف مع الوضع الناشئ واستفادة إسرائيل من ذلك، أو الإصرار على تحطيم الجدار بنطحه. لقد اختار نتنياهو الخيار الثاني، وهو ما يعني المواجهة مع براك أوباما وجولة أخرى من محاولات النبش في السياسة الأميركية، بما في ذلك محاولات تجنيد خصوم أوباما من بين الجمهوريين والديمقراطيين. نتنياهو يعلن الحرب على أوباما في بيته، على الرغم من الفشل الواضح لهذا التكتيك. لا يوجد أي اساس لطموح نتنياهو لتدريس التاريخ للعالم. تقييماته السابقة بشأن التهديد الإيراني لم تتحقق. قبل خمس سنوات فقط، عارض رفع العقوبات التي يعتبر رفعها الآن “خطأ تاريخيا”. لو كان قد حصل على مطلبه في حينه، وتعرضت المنشآت النووية الإيرانية للقصف الإسرائيلي أو الأمريكي، لكان قد تم تأهيل هذه المرافق منذ ذلك الوقت، ولكانت ايران أقرب الآن الى الأسلحة النووية. اتفاق فيينا حقق عقدا زمنيا على الاقل من التحرر من تهديد برنامج إيران النووي، ولكن ليس من المراقبة الاستخباراتية لما يجري في إيران، وإعداد العدة لحال تم اكتشاف احتيال وقفزة نحو القدرة العسكرية. ايران تنوي استغلال هذا العقد الزمني لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتلبية احتياجات سكانها. ويجب على إسرائيل ويمكنها، ايضا، أن تفعل ذلك، ولكن القيادة السياسية تواصل الوقوف كحاجز امام استغلال الهدنة لتحويل الاموال الأمنية لصالح أهداف مدنية وللتوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين. والحديث بشكل خاص عن نتنياهو ووزرائه، ولكن ولبالغ الخجل يردد زعيما المعارضة اسحق هرتسوغ ويئير لبيد خلفه شعار الاتفاق ‘سيئ’. انهم، مثل نتنياهو، لا يشخصون فرص التحول التي تكمن في الاتفاق.
القلق ليس استراتيجية
يكتب اري شبيط، في “هآرتس” ان السبب الأول للقلق ازاء الاتفاق الموقع مع ايران هو انتشار الأسلحة النووية. فلقد كان أعظم إنجاز للمجتمع الدولي طوال 70 عاما يكمن في قدرته على السيطرة على الشيطان النووي. والانجاز الاستراتيجي الأهم بالنسبة لإسرائيل في نصف القرن الماضي يكمن في وجود الاحتكار في ديمونة. إذا كان اتفاق فيينا سيحافظ على هذين الانجازين – ممتاز. ولكن إذا اتضح، لا سمح الله، ان تفاهمات فيينا معتمة والثقوب سوداء وآليات الإشراف غير قابلة للتنفيذ – فإن العالم سيكون مختلفا، والشرق الأوسط سيكون رهيبا، وسيلقى ظل كثيف على مستقبل إسرائيل. السبب الثاني للقلق هو تضخم الأسلحة التقليدية. إيران تملك مزيجا من الصناعات الامنية القليلة من نوعها في العالم. لقد تعلم نحو 50 ألف إيراني من المهرة والمبدعين إنتاج الأقمار الصناعية والصواريخ والسفن المتطورة والطائرات بدون طيار. وحتى عندما وقفت إيران على حافة الإفلاس، نجحت في بناء نسخة خاصة من الصناعات الجوية والصناعات العسكرية الإسرائيلية وشركة البيت في التسعينيات. ضخ عشرات المليارات من الدولارات في مختبرات البحث والتطوير وصالات الإنتاج التابعة لخامنئي قد تعيد الى حياتنا ما اختفى منها منذ 30 عاما: التهديد التقليدي شبه الوجودي. السبب الثالث للقلق هو الهيمنة الإقليمية. خلال السنوات الأربع الماضية انهارت الكثير من دول القومية العربية. لا وجود للعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان. لقد انهار النظام الفاسد الذي منح منطقة الشرق الأوسط عقودا من الاستقرار النسبي. إيران، حتى بكونها منبوذة، اجادت القدرة على الاستفادة من الفوضى العربية لصالحها واستولت على بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. الشرعية، والشهرة والزخم التي يمنحها لها اتفاق فيينا سيمنحها مضاعفة وتثليث الانتصار وفرض الرعب في الشرق الأوسط. السبب الرابع للقلق هو غياب البديل الأخلاقي. لقد طرح مسؤولون مؤيدون لإسرائيل في واشنطن مؤخرا طلب اعتراف ايران باسرائيل. ولكن المشكلة الحقيقية هي أن إيران لا تعترف بالولايات المتحدة، وأحرقت الأعلام الأمريكية في طهران. لقد حظيت إيران بالشرعية الدولية والخلاص الاقتصادي وليست مطالبة بتفكيك البنية التحتية النووية واسسها الأيديولوجية، وهذا يثير القلق بشأن المستقبل. السبب الخامس للقلق هو الشمولية. من وجهة نظر امريكية – اوروبية يعتبر الاتفاق مصالحة وسلام: النتيجة المرجوة هي أن إيران ستكون معتدلة، ولن تتسلح نوويا، وستنضم إلى أسرة الأمم. ربما. اتمنى. ولكن التجربة تبين أن هناك فجوة سحيقة بين طريقة فهم الولايات المتحدة وأوروبا للشرق الأوسط وطريقة فهم الشرق الأوسط لنفسه. هنا، على أرض الواقع، بين الدار البيضاء وكابول، يمكن لاتفاقية فيينا أن ينظر إليها كدليل على أن أمريكا في تراجع، وأوروبا تغيب، والقوة الصاعدة هي الشيعة. وهذا هو مصدر الخوف من ان يتطور على المدى الطويل سباق التسلح النووي وفي المدى القريب سباق التسلح التقليدي في منطقتنا، وعلى المدى المتوسط تضخم قوى مثل حزب الله وشعورها بأن وقتها قد حان. ويمكن للخطوة التي تهدف إلى إحلال السلام في عصرنا ان يكون لها تأثير عكسي. ولكن القلق ليس سياسة. القلق ليس استراتيجية. لقد اتخذ المجتمع الدولي قرارا، ودور إسرائيل الان لا يجب أن يكون دور نبي الغضب المزعج الذي لا يصغي اليه احد، وانما أن تكون لاعبا سياسيا فاعلا ومبادرا. ليس هذا وقت الشجار مع الرئيس الأمريكي ولا وقت البكاء والصراخ وخبط الأقدام. على القدس المبادرة فورا الى خلق حوار جديد وإيجابي مع واشنطن ولندن وباريس وبرلين وبروكسل للحد من مخاطر فيينا والتأكد من أن فيينا لن تكون، لا سمح، ميونيخ القرن الحادي والعشرين.
عقم مؤقت
يستذكر ابيعاد كلايبرغ، في “يديعوت احرونوت” قصة متدينة كانت زميلة له في العمل يوم كان طالبا في الجامعة، حيث ابلغته صديقاتها انها تمر بعملية اخصاب اصطناعي، الأمر الذي فاجأه لأنها كانت قد انجبت ستة اولاد، اصغرهم في الثالثة من عمره، فقالت له صديقاتها انها تعاني من “عقم مؤقت”، ويجب معالجة ذلك بإصرار. ويقول انه تذكر هذه الحكاية الان لأنه يسود في مستوطنات الضفة الآن، على الاقل حسب مجلس المستوطنات، عقم مؤقت. فمنذ أدت الحكومة الحالية اليمين الدستورية في 14 ايار الماضي، لم يتم فتح أي مناقصة جديدة للبناء في الضفة، وهي حالة واضحة للعقم المؤقت، واذا تواصل التجميد لشهر او شهرين سيتم اعتبارها “كارثة قومية”، واذا استمرت لأربعة اشهر اخرى، سيتم ترسيخ مصطلح “كارثة الاستيطان” في قاموس ويكبيديا. صحيح انه لن يتأخر اليوم الذي ستعود فيه البيوت والمراكز الجماهيرية والكنس اليهودية الى تغطية كل تلة في الضفة، لكن الوضع الان هو انه يسود العقم منذ شهرين. كان يكفي مرور شهرين كي يصاب اعضاء مجلس المستوطنات بالحنين: كم كان الامر جيدا عندما كان الوزير اوري اريئيل يقود المصلحة هنا. يبدو انه لم تمر سنة بعد (لم تمر فعلا)، حتى اصبح الامر الذي يهز قلوب رجال “ييشاع” (المستوطنات) هو حقيقة ان رئيس الحكومة (مع 30 نائبا) لا يتصرف كعادة إسرائيل، ولم يغمز، او يتكئ او يبتسم او يعطس، وانما قال ان لديه معايير قومية تمنعه الان من بناء 300 وحدة اسكان في بيت ايل تعويضا عن اخلاء حي “هأولفناه”. وذكر الكاتب بأن حي “هأولفناه” هو مثال كلاسيكي على طريقة العمل في المناطق. لقد انشأها مؤسسوها على أساس “تصديق مبدئي”، وتم بناؤها من دون تصاريح عينية، ومن خلال تسجيلات كاذبة، ومن قبل شركة وهمية من جزر المارشال، على ارض يعتبر جزء منها على الأقل أراض خاصة. وكالعادة واصلت السلطات دعم المشروع رغم خرق القانون. وفي 2008 توجه اصحاب الارض الى المحكمة العليا فأمرت باخلاء الحي. وقد خرق المستوطنون والدولة الأوامر طالما استطاعوا ذلك، الى ان تم اخلاء الحي في 2012، بالاتفاق. وعلى ماذا نص الاتفاق؟ كالمعتاد في المناطق، كل اخلاء هو صدمة ويجب التعويض عنه بسخاء حتى ان كان ولد بالخطيئة. والان حان وقت الدفع، لكنه لبالغ المفاجأة رفض رئيس الحكومة تعويض المصدومين من بيت ايل حسب الوتيرة المناسبة، بل واطلق الادعاء الغريب: “انت تهمك بلدتك وانا تهمني دولة إسرائيل. لا يمكننا الان البناء في بيت ايل والضفة. لدينا معايير اخرى، يجب ان نتصرف بحكمة”. معايير اخرى؟ أي معايير يمكنها ان تكون اهم من بناء 300 وحدة سكن في بيت ايل؟ حكمة؟ لم تسمعوا نائبة الوزير حوطوبيلي التي دعت الى التخلي عن الحكمة باسم العدالة الالاهية؟ ما الذي يحدث هنا؟ لقد اصيب رؤساء المستوطنات بصدمة، وتذمروا قائلين انه “حاول طوال الوقت التلاعب بنا”. في “ييشاع” تعودوا الاستقامة المطلقة. لديهم الكلمة تعني كلمة، والقانون هو القانون. هل يخادعوا؟ هذا لا يمكن التفكير فيه. فما العمل؟ كيف سيعبرون عن احترامهم العميق لسلطة القانون، من جهة، وصدمتهم من فكرة “المعايير الاخرى” الوحشية من جهة اخرى؟ ومن المهم ايضا وضع حدود للرفاق في الجانب الثاني من الخط الاخضر رحمه الله. لقد اصدر مجلس المستوطنات الفتوى السياسية التالية: حكومة لا تبني في المستوطنات لا تستحق الوجود”. الان اصبحتم تعرفون.
السخافة العربية
يكتب دان مرجليت، في “يسرائيل هيوم” انه قبل ان يجف حبر صفحات الاتفاق مع ايران، سارعت الدول العربية الى المطالبة بشدة بإخضاع المنشآت النووية الاسرائيلية للتفتيش الدولي. كما تطالب الجامعة العربية بإجبار اسرائيل على توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وذلك على اساس الافتراض السائد لدى الخبراء في العالم بأن إسرائيل تملك مستودعا كبيرا من القنابل النووية. لقد احبط اوباما قبل فترة قصيرة مبادرة مصرية لطرح السلوك النووي الاسرائيلي على جدول الاعمال الدولي، وكان يبدو انه ستمر خمس سنوات هادئة. لكن لا. فقد جددت الجامعة العربية مطلبها في توقيت فريد من نوعه، ومن هنا الاستهجان: بالذات نتيجة الخيبة من الاتفاق مع ايران وضعف الولايات المتحدة – يمكن لاحتمال كون إسرائيل قوة نووية ان يخدم جيدا الدول العربية التي تشتكيها. فالنشاط النووي الاسرائيلي (اذا كان قائما)، يشكل وزنا مضادا لتضخم ايران كقوة تهدد دول المنطقة ومساراتها البحرية الدولية. لو كان بمقدور اسرائيل التحدث مع ممثل رسمي لكل واحدة من دول الجامعة العربية، لكان يمكن الافتراض بأنه سيهمس مرحبا بإمكانية حيازة اسرائيل لأسلحة نووية، والتي يمكن في ظروف خطيرة بشكل خاص، ان تكون اكثر عامل ناجع لردع آيات الله في طهران. الحكومات العربية ملتزمة بلهجة لا تعكس مصالحها. وعمليا يمكن ان تكون معنية جدا بترسيخ كتلة موحدة بمشاركة إسرائيل لحمايتها في مواجهة نوايا الامتداد الايراني. وربما في المستقبل، ايضا، بمشاركة تركيا. لكنها من خلال التزامها بقاموس العداء لإسرائيل تطرح الدول العربية مطالب تتعارض مع مصالحها الحقيقية. وتصل احدى المطالب الى حد السخف. انها تريد الزام اسرائيل على الانضمام الى الوكالة الدولية لمنع انتشار الاسلحة النووية. لكن ايران وقعت على المعاهدة منذ سنوات، ولو كانت هناك أي قيمة لهذا التوقيع لما كانت هناك حاجة الى الاتفاق الذي تم هذا الأسبوع مع آيات الله. هذا توقيع يخلو من الجوهر. الى ذلك، تسلم بنيامين نتنياهو هذا الاسبوع، توجها من المحامي ايتي ماك الذي يطالب باسم “الحركة الاسرائيلية المضادة للنووي” بسن قانون يرسخ مكانة لجنة الطاقة النووية التي اقيمت في ايام بن غوريون، وتعمل منذ ذلك الوقت بشكل جيد، وبسرية. هذا مطلب طبيعي، ظاهرا، لكنه من ناحية عملية يشكل محاولة اخرى يمكنها ان تفكك سياسة التعتيم الاسرائيلية. الحذر، لقد بدأ الهجوم على مفاعل ديمونة.
