حربان غاشمتان؛ شنتهما اسرائيل على قطاع غزة، كانت الأخيرة منهما قبل عام، والسبب هو انطلاق صواريخ من غزة على أراض في فلسطين المحتلة، حيث تجاوز عدد الشهداء من الأطفال والنساء والرجال أكثر من 3 آلاف فلسطيني، وما زالت النية الصهيونية معقودة على قتل كل الفلسطينيين لو أتيح لهم ذلك.
الخبر الجديد حول النزعة الصهيونية الحاقدة على كل ما هو فلسطيني، تتمثل في اقرار قانون جديد من قبل الكنيست الاسرائيلي، يجرم من يلقي حجرا على سيارات الاحتلال الصهيوني، ويعاقبه بالحبس لمدة تتراوح بين 10 الى 20 عاما، وفي التفاصيل حول هذا القانون، يلاحق القانون «نوايا» من يلقون الحجارة، حيث يعاقب لمدة قد تصل 20 عاما من رمى حجرا تجاه سيارة «بنية» الحاق الأذى بالذين يجلسون داخل السيارة، لكن تختلف العقوبة وقد تصل الى 10 أعوام بحدها الأدنى لمن قذف بحجر الى سيارة ولم تكن «نيته» الحاق الأذى بالذين يجلسون فيها.. إذا للقضاء أن يجتهد في موضوع”النوايا” فقط، بينما القانون العنصري الظالم الذي يجرد الفلسطيني من حقه في مقاومة المحتل، ليس محل نقاش أو مرافعات في المحاكم الديمقراطية الاسرائيلية..
هذا القانون وغيره من القوانين التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يقاوم الاحتلال والقتل والتهجير والتهويد بكل الوسائل المتاحة، يتم العمل بها منذ قيام الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، لكنها حين تصدر بمثل هذه المفارقات البعيدة كل البعد عن المنطق الانساني، فإنها تبين حجم الأزمة الأخلاقية والعنصرية التي تسيطر على مؤسسات صنع القرار الصهيوني، كما توضح مقدار اهتمام اسرائيل بحقوق الانسان وخصوصا في مقاومة المحتل الذي سيطر بالقوة وبالوحشية على أراض وممتلكات وأرواح الناس الآمنين.
يبدو أن هذا القانون سيكون واحدا من سلسلة قوانين، تنأى بالمقاومة ضد المحتل كحق مكفول للشعوب التي تتعرض للاحتلالات العسكرية، وتضعه في أقصى حدود التطرف والجريمة، ولن نستغرب لو صدرت قوانين بنفس المدة من العقوبة بالسجن على كل من يعتبر اسرائيل دولة محتلة، ولـ«بالنية» أيضا، وهذا يأتي في وقت بتنا نسمع فيه أخبار عن هدنة طويلة الأمد بين حماس واسرائيل..
يبدو أن فكرة الهدنة بحد ذاتها أمر يزعج كل دعاة الحرب والسلام أيضا..
الدستور الأردنية
