فتوى داخلية في الادارة المدنية تقضي بان أراضي القرية الفلسطينية سوسيا، التي تعتزم الدولة هدمها قريبا، توجد بملكية خاصة للسكان الفلسطينيين الذين يفلحونها. الفتوى، التي وصلت الى “هآرتس”، تستند الى كوشان عثماني من العام 1881.
حتى اليوم تنكرت الادارة المدنية لادعاءات الملكية من جانب السكان، ولكن الان سنرى كيف ستؤثر الفتوى الجديدة.
تقع القرية سوسيا جنوب جبل الخليل، قرب بلدة يطا، وتسكن فيها 40 عائلة، ليس لها مخطط هيكلي ساري المفعول وعلى أي حال لم تصدر تراخيص بناء للمباني فيها. جمعية “رغافيم” التي تمولها منظمة “امانه”، التي تبني البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة، رفعت التماسا طالبت فيه بهدم المباني غير القانونية. وصدر في الالتماس أمر احترازي يمنع البناء في المكان، وفي 2014 شطب الالتماس بعد أن اوضحت الدولة بانها ستنفذ أوامر الهدم وفقا لسلم الاولويات، فيما تكون المباني التي بنيت في ظل خرق الامر الاحترازي في الاولوية العليا.
ورفع سكان سوسيا الى الادارة المدنية قبل نحو سنتين طلبا بان تصدر لهم تراخيص بناء ولكن هذا الطلب رفض – ضمن امور اخرى بحجة أنهم لم يثبتوا ملكية على الارض. وعقب ذلك رفع السكان التماسا الى محكمة العدل العليا بطلب “تأهيل” البناء في المكان. وتقرر البحث في الالتماس بعد اسبوعين، ولكن في الشهر الاخير اطلقت الادارة المدنية اشارات تدل على ان في نيتها هدم المباني مع انتهاء عيد الفطر، الاسبوع الماضي. وردا على البيان بالهدم المخطط له بدأ ضغط دولي شديد من جانب الادارة المدنية ومؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وحذر الامريكيون اسرائيل من “الاثار الخطيرة” للخطوة فيما دعا الاوروبيون الى الغاء “الترحيل القسري” لسكان سوسيا. وفي أعقاب الضغوط، تراجعت الادارة المدنية عن نيتها تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر.
ويدعي سكان القرية الملكية على الاراضي ويعرضون كوشانا من الفترة العثمانية يثبت ظاهرا ملكيتهم على اراض بمساحة 3 الاف دونم. غير ان الادارة المدنية، كما أسلفنا، تنكرت حتى الان لهذه الادعاءات. وهكذا مثلا، في تشرين الاول 2013، عندما رفضت الادارة المدنية المخطط الهيكلي الذي اقترحه السكان، كانت احدى الحجج انه لم يتم التقدم بوثائق الملكية كما يلزم.
وقال رئيس مجلس التخطيط الاعلى، المعماري دانييل حليمي في حينه انه يتبين من الفحص انه “في معظم الملفات لا توجد وثائق ملكية او وثائق تثبت الملكية وفي بعض الحالات يوجد اثبات ملكية جزئية”. وادعى حليمي في حينه ايضا بانه لا توجد في الوثائق معلومات جغرافية وانه “لا يمكن ان نحدد بشكل قاطع ادعاء الملكية على ارض محددة”. كما زعم انه لا يمكن تأهيل المباني لان ليس للسكان قدرة على تمويل البنى التحتية وبالتالي فسيكون من الافضل لهم ان ينتقلوا الى يطا.
والان يتبين من الفتوى الجديدة في الادارة المدنية والتي وزعت قبل نحو اسبوع بان الاراضي موضع الخلاف تعود للسكان الفلسطينيين. وجرى الفحص في قضية عائلة جبور، التي تقع اراضيها بجوار سوسيا بقوة ذاك الكوشان من العام 1881. وفي السنوات الماضية هدمت الادارة المدنية عدة مرات مزروعات العائلة وخيمها وأصدرت أوامر اجتياح. ومن خلال المحامي جياث ناصر، رفعت العائلة استئنافا ضد الاوامر وادعت الملكية على الارض. ضابط قيادة حارس الاملاك في الاداة المدنية، موشيه مئيري، المسؤول عن ادارة الاراضي في الضفة الغربية، فحص الكوشان في اطار فحص الاستئناف وقضى بانه سار ومعروف. بل وذكر هذا في فتوى مديرية الدائرة المدنية في النيابة العامة للدولة التي قررت حدود المستوطنات.
ونبعت الاشكالية في الكوشان في أن حدود القطع سجلت فيه بشكل غامض، حسب الجداول، الاودية والاشجار التي من الصعب تحديد مكانها بدقة. ومع ذلك، فحص مئيري الكوشان بالتفصيل وبزعمه الحدود فيه تضم سواء أرض عائلة جبور أم ارض عائلة النواجعة في سوسيا القديمة. ويكتب مئيري في الوثيقة بانه يجب الغاء الاوامر لعائلة جبور واجراء نقاش في الاثار المتعلقة بالتماس سوسيا.
وفاجأت الفتوى كبار مسؤولي الادارة المدنية ولا سيما منسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء يوآف مردخاي، الذي يعمل بشكل شخصي في مسألة سوسيا. وتدرس الان آثارها. ورغم الفتوى، لا يزال سكان سوسيا بحاجة الى تراخيص بناء لا يحوزونها كي يمنعوا الهدم. ومع ذلك، فان الوثيقة تعطل الحجة في أنه لا يمكن اعطاء السكان تراخيص بناء لانه ليس لديهم وثائق ملكية على الارض.
ولانه حسب الفتوى فان الارض هي بملكية خاصة لسكان سوسيا، فانه حتى لو هدمت المباني فلن يكون ممكنا طردهم وسيكون بوسعهم ايضا ان يزرعوا في المكان. بل ويمكن للفلسطينيين ان يبنوا مبان حسب المخطط الهيكلي الانتدابي الذي ينطبق على الضفة ويسمح باقامة مبان زراعية. كما سيكون ممكنا ايضا اجراء تغييرات في البناء الحالي في المكان لتكييفه مع المخطط.
هآرتس – من براك ربيد وحاييم لفنسون:26/7
