أسامة زايد – أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن هذه الجريمة الشنيعة تعكس أن إسرائيل لاتزال سلطة إحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة فهى كل يوم ترتكب جرائم حرب فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل منذ عام 1967 وحتى الأن وهذا يعد أطول إحتلال عسكرى على مستوى العالم مشيرأ إلى أنه لن تستطيع إسرائيل أن تفلت من العقاب عاجلا أم أجلا .
يرى سلامة إلى أن هذه الجريمة يجب ألا تقدم منفردة إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن يدرج معها العديد من الجرائم المدعى ارتكابها من جيش الدفاع الإسرائيلى حيث سبق لدولة فلسطين أن أعلنت رسميا قبول المحكمة الجنائية الدولية بإختصاص جرائم محددة مدعى إرتكابها من قبل إسرائيل ومن هذه الجرائم الحرب الأخيرة على غزة فى حملة “الجرف الصامد “إنما جريمة الطفل الرضيع ترفضها موضحا أن المكمة الجنائية تقبل الجرائم ذات نطاق واسع وأن تكون هناك منهجية وأن تصل إلى درجة معينة من الجثامة وهذا لا يعنى وفقا لسلامة أن الجريمة الفضيعة التى إرتكبت بحق الرضيع أنها تعد جريمة حرب بسيطة
قال عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن المحكمة الجنائية الدولية هى التى تحدد توصيف الجرائم فقد سبق وأن شرعت وبدأت التحقيق فى جريمة الحرب الخطيرة التى ارتكبتها البحرية الإسرائيلية والقوات الخاصة بقتل مايقرب من 9عمال من الإغاثة الإنسانية التركية “أسطول الحرية” وبعد ذلك رفضت الإستمرار فى التحقيقات حيث توصل مكتب المدعى العام للمحكمة بأن الجريمة التى وقعت ضد السفينة وعمال الإغاثة لا ترقى إلى درجة الجثامة وفقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية .
قال جمال الشوبكى السفير الفلسطينى بالقاهرة أن جريمة إحراق منازل الفلسطينيين فى نابلس جريمة نكراء ولابد من إتخاذ موقف حاسم وإيقاظ الضمير الإنسانى العالمى تجاه الشعب الفلسطينى الذى يذوق الأمرين بسبب الإنتهاكات وممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلى فإحراق الشهيد الطفل الذى لم يتجاوز العامين أمرافى غاية البشاعة وصمة عار فى حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو الذى يشجع الإستيطان وهذه هى أخلاق قطعان المستوطنين .
أضاف أن القيادة الفلسطينية لم يهدأ لها بال حتى تزيل الإحتلال القابع على نفوس الفلسطنيين منذ منتصف القرن الماضى والذى يعتبر أطول إحتلال على مستوى العالم موضحا أن هذا ليس بجديد على سلطات الإحتلال الإسرائيلى التى ترعى الإرهاب فسبق وأن إرتكبت العديد من المجازر وأهلكت الحرث والنسل وهدمت المساجد والكنائس وحتى لم تسلم مقابر الموتى .
رحب السفير الفلسطينى برد فعل الرئيس أبو مازن على هذه الجريمة الذى كلف على الفوروزير الخارجية بسرعة توثيق هذه الجريمة البشعة فى حق عائلة الدوابشة وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قطعان المستوطنين.
أوضح الشوبكى أن كل الخيارات أصبحت مطروحة أمام القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطينى لردع سلطات الإحتلال التى ترى أن الفرصة سانحة للإنفراد بالشعب الفلسطينى وزيادة المستوطنات والإعتداء على المقدسات ومصادرة الأراضى وقطع أشجار الزيتون فى ظل إنشغال الدول العربية لمحاربة الإرهاب وحالة الإقتتال والصراع على السلطة فى سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها.
ناشد السفير الفلسطينى الأمتين العربية والإسلامية بالوقف إلى جانب قضيتنا العادلة ومحاسبة القادة الإسرائيليين وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وإستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الإحتلال وفق جدول زمنى.
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الإسرائيلية جامعة الإسكندرية على همجية ووحشية قطعان المستوطنين الذين يسيطرون على سلطات الإحتلال الإسرائيلى ولايحترمون أدنى القوانين والأعراف الدولية وهذا الإعتداء الهمجرى زاد فى عام 2015 مقارنة بعام 2014 وسط صمت وتجاهل الإستخبارات الداخلية الإسرائيلية “مكافحة الإهارب اليهودى”
أضاف أن تصريحات رئيس الوزراء فى إدانة هذا الحدث لا تنطوى علينا لأنه نفسه هو الذى يشجع على زيادة المستوطنات ومصادرة أراضى الفلسطينيين وهذا الإجراء غير قانونى وأن المحكمة العليا فى إسرائيل تقضى بهدم المبنى وتسلمه لأصحابه من الفلسطينيين ثم يعاود قطعان المستوطنين بالبناء
أوضح أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن هذه الجريمة تدل على همجية وأسلوب العصابات والميليشيات ويوجد وجه تشابه بين ماحدث من حرق الطفل الرضيع والشهيد محمد أبوخضير وماترتكبه داعش من حرق الطيار الأردنى .
