يزن طه
بعد إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس الأوامر لوزير الخارجية رياض المالكي بحمل ملف جريمة إحراق الطفل الشهيد علي دوابشة إلى الجنائية الدولية، ثارت عدة تساؤلات حول جدوى التوجه لهذه المحكمة، والنتائج المتوقعة التي سنجنيها من هذا التوجه.
وأوضح خبيران في القانون الدولي، لــ ‘وفا’، أن عمل الجنائية الدولية يبدأ في حال تلقيها دعوة بذلك، وفي حال لم يستنفد القضاء المحلي إجراءاته لتحقيق العدالة، فهو يعتبر قضاء تكميليا.
وقال خبير القانون الدولي حنا عيسى لـ ‘وفا’، إن الجنائية الدولية لا تنظر في أية قضية ما لم يستنفد القانون المحلي النظر فيها، وإيقاع العقوبة العادلة بحق الفاعلين، وبما ينسجم مع ميثاق المحكمة الدولية.
واتفق أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية فادي شديد مع الرأي السابق، بتأكيده على أن المحكمة الدولية خيار بديل للقضاء المحلي، وفي حالة فلسطين، وفي ظل احتمالية غياب حكم عادل على مرتكبي هذه الجريمة، فإن التوجه للمحكمة الدولية يعد خيارا وحقا، لضمان تحقيق العدالة، معتبرا أن بدء المحكمة التحقيق هو بداية الملاحقة القانونية.
واستدرك شديد أن المحاكمة التي تجريها الجنائية الدولية تأخذ صفة الحكم الغيابي، لكن ذلك لا يعني أن المحاكمة ليست فعلية، بينما يترك للشرطة الدولية والدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ويحق للمحكمة الاختيار أين تنفذ العقوبة، التي قد تصل في أقصاها السجن 30 عاما.
فيما أعاد عيسى تأكيده على وجوب رفع القضية بشكل مباشر لأنها جريمة ضد الإنسانية، وفي الحالة الفلسطينية تطلب المحكمة الدولية بشكل مباشر من السلطات الإسرائيلية الشروع بعملية التحقيق، والقيام بإجراءات محاكمة نزيهة، تقضي بإيقاع عقوبة عادلة، تساوي في حجمها حجم الضرر الذي لحق بالمتضررين.
وأضاف أن إسرائيل بادرت لإعلان الاعتراف بالجريمة، وذهب بعض مسؤوليها لاستنكارها، استباقا لردات الفعل الدولية، وذلك درءا لأية ملاحقة أو عقوبات متوقعة، مستدركا أن هذا يتطلب من الإسرائيليين الآن البدء بتحقيق فوري وجاد وتقديم الجناة للقضاء ومحاكمتهم، وليس الاكتفاء فقط بإجراءات شكلية.
وبين الخبيران أن القضايا في الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم، كما بإمكان الأفراد التقدم بشكل شخصي بقضايا للمحكمة.
