العليا تدعم قانون اعتقال المتسللين، لكنها تطلب اجراء تعديلات اخرى
كتبت “هآرتس” ان المحكمة العليا صادقت، امس، على المضمون الأساسي للتعديل القانوني الذي يرتب احتجاز طالبي اللجوء في معسكر “حولوت”، لكنها حددت ان فترة الاحتجاز التي حددها القانون – سنة وثمانية أشهر – غير متناسبة. وامر قضاة المحكمة الكنيست بتقليص فترة الاحتجاز في المعسكر، والى ان يتم تعديل القانون وفقا لطلبها، يتم تقليص الفترة حاليا الى سنة.
وبناء على هذا القرار امرت المحكمة العليا الدولة بإطلاق سراح كل طالبي اللجوء الذين يتواجدون في المعسكر منذ اكثر من سنة، فورا، او خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار. ويعني هذا القرار اجبار الدولة على اطلاق سراح حوالي 1200 طالب لجوء، من اصل 1700 يتم احتجازهم حاليا في “حولوت”.
الى جانب ذلك صادقت المحكمة على البند الذي يسمح باعتقال المتسللين الجدد لمدة ثلاثة أشهر في معسكر “سهرونيم”. يشار الى ان المحكمة العليا رفضت قبل سنة، بشكل مطلق، احتجاز طالبي اللجوء في “حولوت”، لكن ظروف الاعتقال في حينه كانت أشد، حيث فرض عليهم التواجد في المعسكر لفترة غير محدودة، بالإضافة الى اجبارهم على المثول ثلاث مرات كل يوم لتثبيت وجودهم، ومن لم يفعل ذلك، كان يعتبر خارقا للقانون ويتم اعتقاله لمدة سنة في “سهرونيم” بدون محاكمة.
اما التعديل القانوني الجديد فيحدد فترة الاقامة في “حولوت”، ويفرض على المتواجدين فيه اثبات وجودهم مرة واحدة كل يوم، في ساعات المساء، بينما يسمح لهم بالتواجد خارجه طوال ساعات النهار. كما يحدد التعديل انه يمكن معاقبة من يخرق القانون بالسجن في “سهرونيم” لمدة اربعة اشهر فقط.
انتقادات لشكيد واتهامها بتهديد القضاة
في هذا السياق تكتب “يديعوت احرونوت” ان وزيرة القضاء اييلت شكيد لم تنتظر قيام قضاة المحكمة العليا بنشر قرارهم في قضية المتسللين، امس، وسارعت في خطوة غير مسبوقة، ومنذ ساعات الصباح، الى نشر بيان يحذر من الغاء القانون للمرة الثالثة. ولم يتأخر الرد على شكيد. فقد اثار بيانها عاصفة في الجهازين السياسي والقضائي، واتهمها الكثير بمحاولة التدخل في قرار المحكمة العليا بشكل غير مسبوق.
وكتبت شكيد في بيانها على صفحتها في الفيسبوك: “مساء اليوم سيصدر قرار المحكمة بشأن قانون المتسللين. لقد تم الغاء القانون مرتين من قبل المحكمة العليا. واذا تم الغاء القانون للمرة الثالثة فان هذا سيعني الاعلان عن جنوب تل ابيب كمعسكر تواجد رسمي للمتسللين. منذ الآن، وكل ساعتين حتى صدور القرار، سأنشر اشرطة تصور الحياة غير المحتملة لسكان جنوب تل ابيب. ارجو ان تنشروا هذا”.
وتم اعتبار بيان شكيد هذا بمثابة محاولة للتأثير، بل لتهديد القضاة، الأمر الذي أثار عاصفة. وقد شجبت مسؤولة كبيرة سابقا في الجهاز القضائي سلوك شكيد هذا، وقالت “ان تصريح الوزيرة في الفيسبوك قبل صدور قرار المحكمة العليا يعتبر بالغ الخطورة. هذا تهديد ملموس للمحكمة ولا يتقبله الوعي”. وأضافت: “لم يسبق قيام وزيرة القضاء التي تتولى مهام الدفاع عن الجهاز القضائي، بإثارة الصراع بسن السكان والمحكمة، بل حتى تهديد المحكمة بأنه ستكون نتائج لهذا القرار او ذاك. هذا اجتياز للخطوط من دون فهم للعلاقات الأساسية التي يجب ان تسود بين الاجهزة، والتي تشمل احترام الجهاز القضائي”.
كما سارعت المعارضة الى مهاجمة شكيد. وقالت سابقتها في المنصب، تسيبي ليفني في ملاحظة دونتها على صفحتها، ان “على وزيرة القضاء الدفاع عن المحكمة العليا ودورها الحاسم في الديموقراطية الاسرائيلية، والاستيعاب، والاعتماد حتى في ساعة الخلاف، على أن المحكمة ستعرف كيف تتخذ قراراتها بموضوعية وبدون تحيز او خوف، لا من جرافات دي 9، ولا من الافلام ولا من الضغط الجماهيري”. وقالت النائب زهافا غلؤون (ميرتس) ان شكيد فشلت في مهامها، لأنها بدل الدفاع عن القضاة امام ضغط الجهات السياسية، استغلت منصبها لتهديد القضاة”.
لفرض الامر الواقع: خطة لبناء “قلعة” في ساحة المبكى
كتبت “يديعوت احرونوت” ان اسرائيل تنوي تنفيذ خطة تفرض وقائع على الأرض في اكثر المناطق حساسية في البلاد. ووفق هذه الخطة سيتم بناء ما يشبه قلعة ضخمة مقابل حائط المبكى تماما، في المقطع الذي يقود الى الحي اليهودي، والتي سيتم استخدامها من قبل “صندوق ميراث حائط المبكى”.
واذا تمت المصادقة على هذه الخطة، فان من سيقف للصلاة امام حجارة حائط المبكى، سيشاهد اذا التفت الى الخلف، بناية ضخمة، بنية اللون، ستحجب بيوت البلدة القديمة.
يشار الى ان “صندوق ميراث حائط المبكى” اقيم في عام 1988، كجمعية لتفعيل انفاق حائط المبكى وصيانة وتطوير الموقع ومحيطه. ويتولى المسؤولية عن هذا الصندوق في الحكومة رئيس الحكومة نفسه. والحديث عن جمعية تتمتع بقوة ضخمة، وتمكنت خلال السنوات الماضية من السيطرة على الكثير من الاملاك في المكان.
ويعتبر هذا البناء المخطط احد عدة مشاريع يعمل عليها الصندوق، والتي بدء بتنفيذ عدد منها. ويشار الى ان مشروع بناء “مقر الصندوق” (القلعة) واجه عدة مصاعب في التصديق على خرائطه. وقبل نصف سنة تقرر عدم المصادقة على حجم البناء كما خطط له، وطالبت لجنة التنظيم والبناء بعرض بديلين يقلصان حجم المبنى. وتم تقديم مخطط بديل قبل حوالي شهرين، بالإضافة الى المخطط الأصلي الذي يصر عليه الصندوق. ويتبين انه حتى في المخطط البديل، يجري الحديث عن بناء كبير تصل مساحته الى 1505 متر مربع.
وكان يمكن الى ما قبل اسبوعين تقديم اعتراضات على هذا المخطط، لكن قلة كانت تعرف عنه، وهكذا وصل المخطط الى مراحل التصديق الأخيرة، دون ان يتم عقد أي مؤتمر مهني لمناقشته او اجراء أي نقاش علني حوله، او تدخل من قبل المفكرين ورجال الدين والجهات الاخرى ذات المصلحة. وحسب المخطط سيتألف المبنى من طابقين يصل ارتفاع كل واحد منهما الى 4.70م، ويشمل غرف تدريس وأوديتوريوم، ومكتبة ومكاتب، ومركز تعليم وغرفة خاصة لعرض تاريخ حائط المبكى امام الزوار.
وكان كبار علماء الآثار الإسرائيليين قد عارضوا المخطط السابق. وكان من بينهم البروفيسور يورام تسفرير الذي قال معقبا: “عندما تقف امامك قوى كبيرة جدا، تشعر انها تمتلك الحائط، فهذه مشكلة. لقد رفعنا ايدينا”. ورغم انتهاء موعد تقديم الاعتراضات، الا أن عنات الباز، سكرتيرة لجنة الاعتراضات تقول انه لا يزال من الممكن تقديم اعتراضات وسيتم النظر فيها خلال الجلسة التي ستعقد في السادس من ايلول القادم.
30 الف بريطاني يطالبون باعتقال نتنياهو
كتبت “يديعوت احرونوت” ان 30 الف شخص في بريطانيا وقعوا على عريضة تطالب الحكومة البريطانية باعتقال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويشار الى ان النظام البريطاني يحدد بأنه اذا وقع 100 الف مواطن على العريضة فان ذلك سيجبر البرلمان على مناقشة الموضوع.
ومن المفروض وصول نتنياهو الى لندن، الشهر القادم، كضيف على نظيره البريطاني ديفيد كاميرون. وتم نشر العريضة على صفحة البرلمان الالكترونية، ويفها يتم اتهام نتنياهو بذبح 2000 مواطن خلال الحرب في غزة. وكتب في العريضة، ايضا، انه يجب اعتقال نتنياهو فور هبوطه في بريطانيا، وفقا للقانون الجنائي الدولي.
وتحظى العريضة بصدى واسعا في بريطانيا، وتسبب ضررا كبيرا لصورة إسرائيل، لكنه لا يوجد لها أي معنى عملي، لأن بريطانيا غيرت في عام 2011 قانون الصلاحية الدولية الذي كان يسمح في السابق بتقديم لوائح اتهام ضد سياسيين اسرائيليين. وحسب القانون فان رئيس الحكومة واعضاء الكنيست والوزراء سيحظون بالحصانة خلال زياراتهم الى لندن، اذا كانت هذه الزيارات ضمن الزيارات السياسية الرسمية.
حسب الشاباك: ناشط في حماس سلم معلومات هامة حول حفر انفاق من غزة الى اسرائيل
نشرت “هآرتس” ان جهاز الشاباك اعلن، امس، انه اعتقل في مطلع شهر تموز الماضي، المواطن الفلسطيني ابراهيم عادل شحادة شاعر (21 عاما) من رفح، أثناء وصوله الى معبر ايرز. ويدعي الشاباك ان شاعر هو جندي في تنظيم حماس ويعمل في حفر الانفاق في خدمة التنظيم. وحسب الشاباك فقد اعترف شاعر خلال التحقيق معه انه شارك خلال الشهرين الأخيرين في حفر الانفاق وانه يعرف عن قيام التنظيم بحفر نفق يمتد من منطقة رفح الى معبر كرم ابو سالم.
كما كشف شاعر معلومات كثيرة حول نشاط التنظيم، خاصة تفاصيل عن خطة عمل حماس في ساعات الطوارئ ونيته استخدام الانفاق لمهاجمة اسرائيل. وحسب الشاباك، ايضا، فقد كشف شاعر معلومات حول الانفاق التي تحفرها حماس في منطقة رفح، بما في ذلك مواقعها وفتحاتها ومساراتها. وكشف ايضا معلومات حول قوة النخبة وعمليات الرصد لمسافة ثلاثة كيلومترات داخل اسرائيل.
ويدعي شاعر، حسب ما اعلنه الشاباك، ان الشارع الذي تشقه حماس بالقرب من الحدود يتوقع استخدامه لشن هجوم مفاجئ على اسرائيل بواسطة سيارات ستهاجم الحدود. يشار الى ان كتيبة غزة في الجيش الاسرائيلي كانت قد اعتبرت شق هذا الشارع خطوة ايجابية تدل حسب رأيها على بدء حماس بإجراءات “امنية جارية” هدفها حراسة المنطقة الحدودية ومنع المشاغبين من الاقتراب من السياج.
وقال الشاباك انه تم في 31 تموز الماضي تقديم لائحة اتهام خطيرة الى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد شاعر، ينسب اليه فيها ارتكاب مخالفات العضوية في تنظيم غير قانوني، ومحاولة القتل، والاتصال مع عميل اجنبي والمشاركة في تدريبات عسكرية ممنوعة ومخالفات مختلفة تتعلق بالسلاح.
ويدعي الشاباك ان شاعر عمل خلال ايام “الجرف الصامد” بتزويد قوات حماس بالأسلحة والعبوات الناسفة، وشارك في زرع عبوات مضادة للدبابات ورصد تحركات الجيش الاسرائيلي. كما يدعي الشاباك ان شاعر كشف معلومات حول العلاقة بين ايران وحماس، ونقل دعم عسكري من ايران للتنظيم. وينعكس الدعم الايراني لحماس، حسب الشاباك، بتحويل الاموال والوسائل القتالية المتطورة والمعدات الالكترونية، ومنها اجهزة لتشويش موجات البث التي تستخدمها الطائرات بدون طيار الإسرائيلية في سماء غزة. كما يدعي شاعر، حسب الشاباك، بأن ايران دربت نشطاء من حماس على التحليق بالطائرات الشراعية بهدف مهاجمة اسرائيل.
في السياق نفسه ينشر موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان جهات عسكرية، اعترفت امس الثلاثاء، بأن الجهاز الامني يملك معلومات حول حفر انفاق ارهابية في قطاع غزة منذ انتهاء حملة “الجرف الصامد”. وذكرت القناة العاشرة ان مخربي حماس استكملوا خلال الاشهر الأخيرة حفر الانفاق التي تصل الى اسرائيل، ويمكن لحماس استخدامها في المواجهة العسكرية القادمة مع إسرائيل. ويكتفي الجيش الاسرائيلي في هذه المرحلة بالمعلومات فقط، لأن الشعور هو ان حماس ليست معنية حاليا على الاقل بفتح جولة اخرى من الحرب مع اسرائيل. وفي القدس، ايضا، لا يريدون الانجرار الى عملية عسكرية اخرى، واذا تقرر هدم الانفاق مجددا، فان المواجهة لن تكون مستحيلة.
التحقيق مع رئيس “لهباه” بتهمة التحريض على احراق الكنائس
ذكرت “هآرتس” ان الشرطة حققت، امس، مع رئيس حركة “لهباه” الاسرائيلية، بنتسي غوفشتاين، على خلفية دعوته الى احراق الكنائس، خلال مشاركته في ندوة مغلقة لطلاب المدارس الدينية. وتم التحقيق مع غوفشتاين في قسم الجرائم القومية في شرطة شاي. وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد قدمت شكوى الى الشرطة ضد غوفشتاين على خلفية تصريحه هذا، كما توجه الفاتيكان الى المستشار القضائي للحكومة وطالبه بمحاكمة غوفشتاين.
وقال محامي غوفشتاين، ايتمار بن غفير (وهو ناشط في حركة كهانا المتطرفة) انه “يجب ابداء الأسف لخضوع الشرطة لضغط الفاتيكان. والواضح ان الخطوة القادمة ستتمثل بقيام البابا نفسه بتقديم لائحة الاتهام. في دولة ديموقراطية يجب ان تتجاهل الشرطة السياسة ولا تدير التحقيقات حسب الضغوط”. يشار الى ان موقع “كيكار هشبات” (ساحة السبت) نشر في الأسبوع الماضي شريطا مسجلا لتصريحات غوفشتاين والتي دعا من خلالها صراحة الى الخروج لإحراق الكنائس، واعلن استعداده للجلوس في السجن 50 عاما مقابل عمل كهذا.
ادارة برزيلاي: “حالة علان لا تستدعي تغذيته قسرا”
نشرت “يسرائيل هيوم” ان ادارة مستشفى برزيلاي، في اشكلون، اعلنت انه على الرغم من الاضراب المتواصل عن الطعام الا ان حالة الأسير محمد علان لا تحتم تغذيته قسرا. واضاف البيان: “في هذه المرحلة لا ننوي تغذيته قسرا، خلافا لرغبته. الاطباء يفحصون حالته بشكل متواصل ودائم”. وتوجهت منظمة “اطباء لحقوق الانسان” امس، الى مدير المستشفى د. حيزي ليفي، وطلبت منه الامتناع عن تغذية الأسير قسرا. وجاء هذا التوجه بعد تصريح سابق للدكتور ليفي، بأنه سيعالج علان اذا تدهورت حالته الى حد الخطر.
ادارة اوباما تتدخل لمنع قرار قضائي ضد الفلسطينيين
تكتب “يسرائيل هيوم” انه في خطوة استثنائية ومثيرة للخلاف، تدخلت ادارة اوباما في اجراء قضائي امريكي، عندما قدمت وجهة نظر الى المحكمة في الملف الذي تم تقديمه ضد السلطة الفلسطينية على خلفية تورطها في الارهاب. وطلبت الادارة من القاضي ان يأخذ في الاعتبار ان قرارا يفرض على السلطة الفلسطينية دفع مبلغ ضمان بقيمة 30 مليون دولار يمكنه ان يقوض استقرارها.
وكانت 11 عائلة من ضحايا الارهاب قد رفعت دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في اعقاب ضلوعهما في ست عمليات انتحارية وقعت في إسرائيل بين سنوات 2001 و2004. وفي شباط الماضي، قررت المحكمة دفع تعويضات للعائلات بقيمة 218.5 مليون دولار، وهو مبلغ تم مضاعفته ثلاث مرات بشكل اوتوماتيكي حسب القوانين الاميركية لمكافحة الارهاب. وقدم الفلسطينيون استئنافا على القرار، فطلب المدعون من المحكمة فرض مبلغ شهري قيمته 30 مليون دولار على السلطة كضمان طالما تواصلت الاجراءات.
ويوم امس، قررت وزارة القضاء الامريكية تقديم وجهة نظر الى المحكمة جاء فيها “انه يسود التخوف الملموس من ان الضرر الكامن في فرض الضمان المالي من شأنه ان يمس بقدرة السلطة على اداء مهامها”. وكتب نائب وزير الخارجية، انتوني بلينكو، في تصريح قدمه الى المحكمة يوم الاثنين، انه “اذا انهارت السلطة فسنواجه ازمة ستؤثر ليس فقط على امن الإسرائيليين والفلسطينيين وانما على المنطقة كلها”. واكدت الادارة انها تسعى الى الموازنة بين دعم حق ضحايا الارهاب بالتعويض، وبين تخوفهم من فقدان شرعية السلطة الفلسطينية، ولذلك فانهم لا يعارضون مبدأ التعويض”.
اعتقال منزلي لثلاثة قاصرين ينشطون في تنظيم ارهابي
كتبت “هآرتس” انه صدرت يوم امس اوامر بالحبس المنزلي ضد ثلاثة قاصرين يهود كانوا ضالعين، حسب الشاباك، بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وفرض على احدهما البقاء في منزل والديه، بينما فرض على الآخرين البقاء في منزلي اسرتيهما في ساعات المساء فقط، وتم ابعادهما عن الضفة. كما تمنع الاوامر الفتية الثلاثة من اجراء اتصال مع عدد من اصدقائهم خلال فترة احتجازهم المنزلي التي تراوحت بين اربعة وستة أشهر.
يعلون: العمليات الأخيرة جزء من الرد الفلسطيني على جريمة دوما
كتب موقع “واللا” ان وزير الأمن موشيه يعلون، تطرق خلال جولة قام بها في الضفة، امس، الى سلسلة العمليات الأخيرة وقال ان بعضها يشكل جزء من الرد الفلسطيني على عملية احراق المنزل في قرية دوما. وقال يعلون انه في كل الأحوال يضاف الى التوتر القائم، التحريض في الجانب الفلسطيني. وحسب ادعاء يعلون فان “وسائل الاعلام الفلسطينية تحرض، والناس يستقلون سيارة ويدهسون، او يحاولون قتل يهودي في محطة الوقود”.
وحسب اقواله فانه “لو كانت حماس والجهاد الإسلامي تملكان القدرة على تنفيذ عمليات لكانتا قد فعلتا ذلك، وهذا يمكن ان يحدث، ولذلك يجب الحفاظ على الجاهزية. احد الأمور الهامة في الضفة هو عدم الوقوع في البلبلة امام الهدوء والمشهد، وعدم الاستسلام للحر، بل يجب الحفاظ على اليقظة طوال الوقت”.
وحسب يعلون فانه تجري في المقابل نشاطات استخبارية وعسكرية تساعد على احباط التنظيمات التخريبية. وقال: “محفزات تنفيذ العمليات قائمة، لكنه تم تجنب الكثير من سفك الدماء بفضل الاعتقالات التي ننفذها، وبفضل الحراسة في المستوطنات وعلى الطرقات”.
وتطرق يعلون الى الارهاب القادم من الجانبين الفلسطيني واليهودي وقال: “الحفاظ على الاستقرار في هذه الظروف يعتبر تحديا معقدا، ورغم ذلك فان يتم تحقيق ذلك، وبالتأكيد امام محفزات التصعيد”. وقالوا في الجهاز الامني، امس، ان الفترة القريبة تعتبر “حساسة ومتفجرة” وان جرح وقتل الفلسطينيين يلعب الى ايدي الجهات المتطرفة والمحرضة، وعلى رأسها حماس.
تحريض في لجنة برلمانية على هدم المباني الفلسطينية
كتب موقع المستوطنين ان لجنة شؤون يهودا والسامرة البرلمانية، عقدت امس الثلاثاء، جلسة لمناقشة البناء غير القانوني، بمشاركة منسق عمليات الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي.
وقال رئيس اللجنة، النائب موطي يوغيف، ان هناك سيطرة متعمدة من قبل السلطة، على اراضي B و C وطبعا A من خلال البناء غير القانوني، وتساعدها في ذلك تنظيمات دولية، “دون ان يتم، للأسف، القيام باي عمل فاعل ولا حتى قانوني. هناك بناء فلسطيني غير قانوني يحاصر معاليه ادوميم والقدس وهناك من يحاولون تبييض هذه المباني”.
وطالب يوغيف بالعمل ضد “التنظيمات الدولية المنفلتة، من خلال مصادرة الاموال او طردها من البلاد”.
وقال الجنرال مردخاي انه تجري حروب على المنطقة C، و”قيلت هنا كلمات صعبة حول الامتناع عن مراقبة البناء غير المرخص في الجانب الفلسطيني. تطبيق القانون في منطقة E1 يحتل رأس اولويات الادارة المدنية ووزارة الأمن. لقد هدمنا اكثر من 600 بناية فلسطينية بنيت بشكل غير قانوني منذ بداية 2014، مقابل 309 في المستوطنات اليهودية و51 بؤرة اقامتها شبيبة التلال”.
وهاجم النائب بتسلئيل سموطريتش الحكومة وقال ان “البناء غير القانوني الفلسطيني يتواصل والمذنب بذلك رئيس الحكومة ووزير الأمن. يوجد تمييز قانوني بين اليهود والعرب”.
منع الجنود من اطلاق النار على الفلسطينيين الا اذا شكلوا خطرا فوريا
كتبت “هآرتس” انه صدرت الى الجنود الإسرائيليين في الضفة، خلال الأيام الأخيرة، اوامر بعدم اطلاق النار على الفلسطينيين الا اذا شكلوا خطرا فوريا. واوعز قائد المنطقة الوسطى، الجنرال روني نوما الى الجنود بالعمل حسب اوامر اطلاق النار القائمة وتنفيذ اجراء “اعتقال مشبوه” عندما يهرب المشبوه، حسب النظام المحدد.
وقال مسؤولون في كتيبة الضفة انه طُلب من الضباط تحديد اوامر اطلاق النار للجنود، بسبب الفترة المتوترة التي تشهدها الضفة منذ احراق عائلة دوابشة داخل منزلها في قرية دوما، وما تلاها من عمليات – عملية دهس الجنود الثلاثة قرب قرية سنجل، وطعن المستوطن على شارع 443، وقتل الفلسطيني الذي نفذ العملية. وقال ضابط في الجيش ان المقصود ليس تغيير اوامر فتح النيران وانما صياغة أمر طارئ في القيادة بهدف تأكيد المطلوب من قوات الجيش في حالات معينة.
وعلى سبيل المثال، قال الضابط، فان الامر الطارئ يحدد انه اذا قام مخرب برشق زجاجة حارقة وهرب فانه لا يتحتم اطلاق النار عليه بهدف قتله اذا لم يشكل خطرا فوريا، وعلى قوات الجيش تنفيذ نظام “اعتقال مشبوه” والذي يشمل اطلاق النار في الهواء.
مقالات
ريفلين انتصر على الدولتين.
تكتب رافيت هيخت، في “هآرتس”، ان احتضان ودعم اليسار الاسرائيلي لرئيس الدولة رؤوبين ريفلين، المؤيد الكبير لأرض إسرائيل الكبرى والاستيطان اليهودي في أماكن مثل الخليل وبيت ايل، يرمز إلى الفراغ القيادي الهائل في اليسار، والذي لا يتوقع شغله في المستقبل المنظور.
البحث عن قائد للمعسكر الذي يكن الاشمئزاز للاحتلال وما يرافقه من قمع لحقوق الإنسان والمواطن، يشبه طفلا منسيا لم يأت أحد لأخذه من المدرسة، ويحاول بعينيه الحزينتين اصطياد كل رجل يشع تعاطفا وإيجابية نسبية، كي يصبح أبيه. لقد شغل موشيه كحلون مثل هذا المنصب قبل عودته الى السياسة، والتي تلخصت في نهاية الأمر بتولد حزب وسط آخر عادي. وقبله، والى جانبه وبعده، كان هناك من تم تجنيدهم لهذه المهمة بمجرد تغريدة على صفحات تويتر.
لقد حاولوا دفع يوفال ديسكين الى مركز المسرح بالقوة تقريبا، حتى اعلن بكل بساطة انه ليس معنيا بذلك؛ اما رون حولدائي فلم يقرر بعد ما اذا سيبقى لليلة واحدة في هذا السرير المجعد، وبالنسبة لغابي اشكنازي، فانه مهما كان يمكن لمفاهيمه البراغماتية أن تتطابق مع مفاهيم اليسار، الا انه لا يزال متورطا في قضايا تتعلق بماضيه. والآن يبدو أنه في الطريق الى شكشوكة المشاهير المفرطة بقيادة يئير لبيد.
مع ذلك من المهم الانتباه الى شيء قد يكون اكبر واهم من تيتم معسكر السلام الطويل الأمد، والذي يتواصل منذ مقتل رابين والخيبة من ايهود بارك. ازدهار ريفلين، الرجل اللطيف، المستقيم والليبرالي الحقيقي، والتأييد الذي يحظى به في اوساط اليسار، يرمز ربما اكثر من أي شيء آخر، الى نزول فكرة الدولتين عن المسرح. ريفلين الذي يتحدث باحترام وبحكمة عن المساواة بين العرب واليهود، يمكنه اليوم تمثيل قيم اليسار، ظاهرا، والتي تبدو اكثر صلة من عدة مبادرات سلام، تتحدث في افضل الحالات عن اخلاء مستوطنات، وفي اسوأ الحالات عن “عملية سياسية” مداها تريليون سنة، وقد تقود، في وقت ما، عندما يصبح لون القمر ازرق، الى اتفاق حول عدد الأسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم، او تحريك مسار الحدود لمسافة 30 مترا.
من يتحدث اليوم عن كونفدرالية تشمل تطبيق الحقوق التي يتمتع بها مواطنو اسرائيل على سكان المناطق، او عن أي فكرة تنتهي بإقامة دولة ثنائية القومية، والذي كان يبدو قبل عدة سنوات كتبشيري او راديكالي مهووس، يتم التعامل معه اليوم كبراغماتي واقعي. وبالتأكيد أكثر من الموالين لحل تقسيم البلاد، والذي لا يزال يعتبر الحل العادل والمناسب للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، في ضوء الفجوات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين الشعبين، والخلافات الدامية حول الأماكن المقدسة، وخاصة الشعور الشعبي – العنصري، الذي يقوم في أساسه على عدم الرغبة او الايمان بالحياة المشتركة، والطموح الى فرض الأبرتهايد او الطرد المتبادل.
سواء كان المقصود التنكر الايديولوجي لأفكار الفصل التي اقترحتها اتفاقيات اوسلو، او راديكالية يوهج بريقها، او ان الأمر مجرد هدر فاتر وكئيب بعد عنف وبلطجية حركة الاستيطان، التي نجحت بترسيخ نفسها على اراضي المناطق، وتحويل فكرة اخلاء المستوطنات الى كابوس لن يتجرأ عليه أي زعيم – فانه لا يمكن التهرب من الارتباك الذي يواجه معسكر السلام، وعدم الثقة بإحدى قيمه الجوهرية، التي اختفت بكل بساطة في معركة الانتخابات حتى من برامج الأحزاب اليسارية.
موجة من العنف وملفات مغلقة
تكتب عميرة هس، في “هآرتس”، انه يتحتم على قادة الشرطة والنيابة والجيش الاثبات بأن الدموع التي سكبوها بعد موت ابناء عائلة دوابشة، لم تكن دموع تماسيح، والقيام بتدابير ملموسة تثبت ان صدمتهم لم تكن مجرد منتج اعلامي قصير الأجل. الاثبات بسيط: يتحتم عليهم الامر فورا بإعادة فتح كل ملفات التحقيق المتعلقة بالاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة، والتي تم اغلاقها بذرائع مختلفة. وكما يمكن اعادة فتح ملف عملية دهس قاتلة، يمكن، ومن الواجب، استئناف التحقيق في مئات الملفات (حوالي 92% من الشكاوى) التي تحذر تنظيمات “بتسيلم” و”يش دين” و”حاخامات لحقوق الإنسان” منذ سنوات، من اغلاقها غير المبرر وغير العادل.
فيما يلي ثلاث عينات على هجمات نفذها يهود – اسرائيليون:
في 19 نيسان 2011، نزلت مجموعة من الإسرائيليين من بؤرة غبعات رونين، وهاجمت بروس لي عيد، 37 عاما آنذاك، من قرية برقين، جنوب نابلس. وكان ذلك الاعتداء أحد اعتداءات كثيرة هدفت الى منع سكان بورين من البناء على أراضيهم. وقام احد الإسرائيليين بإطلاق النار على عيد واصابته بجراح بالغة في بطنه ويده اليمنى. ومنذ ذلك الوقت اجريت له عدة عمليات جراحية، وتقلصت قدرته على اكتساب رزقه. وقد وصل الجنود في حينه الى المكان لأن الفلسطينيين دافعوا عن انفسهم ورشقوا المعتدين الاسرائيليين بالحجارة. واطلق الجنود الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين. وقام متطوع من “بتسيلم” بتصوير المعتدين، لكنه تم اغلاق الملف ورفض الالتماس الذي تم تقديمه في حينه.
في 20 آب 2011، خرج بسام الهدالين، 12 عاما في حينه، لرعي قطيع العائلة على التلة الواقعة تحت بؤرة ميغرون. ورافقه جاره علي، والذي نام في ظل شجرة. وجلس بسام على مدخل مغارة وراقب من هناك القطيع، وفجأة ظهر ملثمون، شعرهم طويل وتتدلى منه خصلات شعر اصطناعي، وكانوا يحملون انابيب من حديد او عصي خشبية لونها أسود. وهجموا على بسام وضربوه على رأسه. كما ضربه احدهم على ظهره بحجر، وبعد ذلك ضرب احدى الاغنام بحجر وقتلها. وعانى بسام من جروح عميقة في رأسه واجريت له عملية تم خلالها استخدام 35 غرزة للئم الجراح. وعندما عاد علي الى المكان مع محققي الشرطة، في ذلك اليوم، عثر على الشبان الإسرائيليين وهم يغنون داخل مبنى حجري. وتم اعتقال 13 منهم، لكنه تم اطلاق سراحهم في اليوم التالي واغلاق ملف التحقيق.
في 21 تشرين الأول 2011، رافق نشاط من منظمة “محاربون من اجل السلام” الإسرائيلية، المزارعين من قرية جالود، الذين سمح لهم الجيش لأول مرة منذ عشر سنوات، بقطف الزيتون من اراضيهم. طوال السنوات العشر كان المستوطنون من بؤرة “عيمق شيلو” يمنعون بواسطة العنف وبمساعدة الجيش وصول الفلاحين الى أراضيهم. بعد خمس دقائق من بدء الفلاحين بقطف الزيتون، ظهر عدة ملثمين اسرائيليين بمرافقة إسرائيلي مكشوف الوجه، وكان يرتدي اللباس المدني ويحمل سلاحا. ربما يكون ضابط الأمن في المستوطنة. وصرخ هؤلاء بالفلاحين “اذهبوا من هنا، هذه أرضنا”، ثم القوا قنبلة صوتية على الفلاحين، وتم اطلاق النار في الهواء ايضا، وتطايرت الحجارة من كلا الجانبين، وبدأ الملثمون بموجة من الضرب العنيف للفلاحين والنشطاء بمساعدة العصي التي حملوها. وجرحوا ثلاثة من النشطاء الاسرائيليين (رجل عمره 61 عاما وامرأتين)، بالإضافة الى مزارعين على الأقل. وقام الجنود وافراد شرطة حرس الحدود الذين تواجدوا في المكان بإطلاق قنابل الغاز والصدمات على الفلسطينيين. وتم توثيق الحادث بكاميرات النشطاء. لكنه تم اغلاق هذا الملف، ايضا.
بشكل متزامن مع اعادة فتح كل الملفات، يجب تعيين طاقم مستقل فورا، كي يحقق مع كل افراد الشرطة ورجال النيابة العامة الذين أمروا بإغلاق الملفات. ويتحتم كشف النتائج للجمهور، بما في ذلك اسماء من أغلقوا الملفات. واذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوات سنعرف ان مشعلي الحرائق والقتلة، والجيش والشرطة، والنيابة الرئيسية وقادتها في الحكومة كلهم شركاء في الجرائم التي وقعت وتلك التي ستقع، وان هدفهم واحد.
نقطة توازن
يكتب بن درور يميني، في “يديعوت احرونوت” ان ساعة الرمل التي تمهد لازمة اخرى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وبين المحكمة العليا، تقرع منذ زمن بعيد. محاولة التأثير على قرارات المحكمة العليا تعتبر أمرا معتادا، لكنه تم صباح امس، تسجيل ارتقاء في هذا الشأن.
لقد نشرت وزيرة القضاء اييلت شكيد، على صفحتها في الفيسبوك، مدونات تمهيدا لساعة الصفر. يمكن ويسمح بانتقاد قرارات المحكمة العليا، ولكن شكيد ليست مجرد سياسية اخرى. انها وزيرة القضاء. قلقها على سكان جنوب تل ابيب مبرر، ولكن ردها كان مبكرا ولذلك لم تكن له أي حاجة. احيانا يجب الانتظار، لأنه اتضح في المساء ان المحكمة العليا نزلت بالذات عن الشجرة ومنعت حدوث ازمة اخرى بين السلطات: فمن جهة لم تقم بإلغاء قانون المتسللين بشكل شامل، كما فعلت في المرتين السابقتين، لكنها اقترحت، من جهة اخرى – بل أمرت عمليا – بإجراء تعديل آخر على القانون في سبيل تقليص المس بحقوق الانسان.
في الخلفية يتواجد بشر. لقد ولد المتسللون على صورة الله. والتوراة تذكرنا بأننا “كنا اغيار”، كي لا نتخلى عن الغرباء بيننا. انهم يستحقون الحقوق الانسانية، حتى ان كانوا مهاجرين يبحثون عن العمل وليسوا لاجئين. لكنهم ليسوا لوحدهم. فسكان جنوب تل ابيب ايضا، ولدوا على صورة الله، وهم ايضا يستحقون الحماية. لقد تحولت حياتهم في العقد الأخير الى جهنم، حين تحولوا عمليا الى مستأجرين في معسكر للاجئين. اولئك الذين اهتموا بطالبي اللجوء استخفوا بسكان جنوب تل ابيب، واولئك الذين اهتموا بسكان جنوب تل ابيب، استخفوا بطالبي اللجوء.
في القرارين السابقين انحاز قضاة المحكمة العليا الى جانب واحد، ولكنهم في القرار الثالث، امس، غيروا نقطة التوازن. تعديل قانون المتسللين حظي بشهادة تأهيل، حتى وان كان يحتاج الى مزيد من التحسين.
مشكلة المهاجرين ليست مشكلة اسرائيلية. انها مشكلة عالمية، ملايين الشبان يريدون ترك عالم الفقر والدول المنهارة. لقد غرق الالاف منهم في البحر، بين شمال افريقيا واوروبا، في وقت تغلق فيه اوروبا الحدود بينها وبين العالم الثالث، وحتى داخلها. اليونان وبلغاريا لا تريدان المهاجرين الأتراك وتقيمان جدارا، فرنسا تحاول وقف التسلل من ايطاليا، وبريطانيا توقف التسلل من فرنسا.
اوروبا تتخبط. لا توجد ترتيبات ولا اتفاقيات. ومواجهة موجات الهجرة تزيد من قوة احزاب اليمين وتقود الى قرارات تحظى بانتقاد ثاقب. منشآت الاحتجاز، في العالم وفي إسرائيل، تسبب المس بكرامة الإنسان وحقوقه. دول الغرب تبحث عن نقطة التوازن بين الحاجة الى الحفاظ على حقوق الانسان، والضغط الجماهيري لوقف الهجرة.
لقد رفضت المحكمة العليا نقطتي التوازن السابقتين اللتين حددتهما الكنيست، لكن المحاولة الثالثة منيت بالنجاح امس. لقد حددت الكنيست فترة 20 شهرا للتواجد داخل منشأة الاحتجاز، لكن القاضية مريم نؤور خفضت الفترة الى 12 شهرا. هذا يبدو مثل لعبة كرة الطاولة بين الكنيست والمحكمة. القضاة يدعون انهم لا يستبدلون رأيهم برأي المشرعين، لكن هذا هو ما يفعلونه تماما. نقطة التوازن التي تم تحديدها امس، لم تكن بين حقوق الانسان واحتياجات الدولة، بل كانت بين المحكمة العليا والدولة. يوم امس، انطلقت صافرة التهدئة من المحكمة العليا. هذا هو دور المحكمة العليا، ولكن على خلفية التوترات والتصدعات في المجتمع الاسرائيلي، تستحق هذه النتيجة الترحيب.
الادعاءات الفارغة للادارة الامريكية
يكتب د. افرايم كام، في “يسرائيل هيوم” ان كبار المسؤولين في الادارة الامريكية يستثمرون عشية التصويت في الكونغرس على الاتفاق النووي، الكثير من الجهود لعرض الجوانب الايجابية في الاتفاق. وفي مركز هذه الجهود، يقف خطاب الرئيس الامريكي اوباما، واللقاءات الكثيرة التي اجريت معه ومع وزير الخارجية، والتي اكدا خلالها الادعاءات الصحيحة – مثل التأكيد بأنه سيتم خلال السنوات القادمة فرض قيود ملموسة على المشروع النووي الايراني، ما سيعيده الى الوراء، الى جانب الادعاءات الخاطئة والمضللة التي تعرض جزء من الصورة فقط او تشوهها.
لقد خرج اوباما وكيري ضد “الذين يعيشون في الخيال” والذين يدعون انه يجب ويمكن التوصل الى اتفاق افضل، وتجاهلا ان الايرانيين لن يوافقوا على التنازل المطلق عن سيادتهم. لكن الادارة نفسها اعتقدت حتى المراحل الأخيرة من المحادثات، بأنه يجب ويمكن التوصل الى اتفاق افضل.
هكذا طالبت الادارة بأن يقيد الاتفاق خطة الصواريخ الكبيرة لإيران، لأن هذه الصواريخ ستكون الوسيلة الرئيسية التي ستطلق القنبلة النووية، اذا ما تم ذلك. لقد رفض الايرانيون هذا الطلب بشدة، فتراجعت الولايات المتحدة عنه. كما طالبت الولايات المتحدة بأن تتجاوب ايران مع مطالب وكالة الطاقة النووية الدولية، وان تقوم بتسليم معلومات حول النشاط العسكري في اطار الخطة النووية. ومرة اخرى رفضت ايران وتخلت امريكا عن الطلب، وبررت ذلك، حسب كيري، بأنه تم الحصول على “معلومات مطلقة” حول ذلك النشاط.
ورد على ذلك رئيس الـ”سي. أي. ايه” السابق، مايكل هايدن، قائلا انه لا يعرف ضابط استخبارات واحد يدعي انه تم الحصول على معلومات مطلقة حول المقياس العسكري للخطة الايرانية.
لقد ادعى اوباما ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعارض الاتفاق. هذا الادعاء صحيح، ولكنه لا يكفي لنفي امكانية ان تكون اسرائيل محقة. لقد كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اكتشفت المخاطر الكامنة في الخطة النووية العراقية، ولذلك هاجمت المفاعل العراقي في 1981. وقد شجبت الادارة الامريكية، وادارات اخرى ذلك الهجوم، بل ان الادارة علقت في حينه ارسال الطائرات الحربية الى اسرائيل. لكنه بعد سنوات اعترف مسؤولون امريكيون بأن الهجوم كان مبررا وساعد الولايات المتحدة في حرب الخليج.
اضف الى ذلك ان اسرائيل ليست لوحدها: غالبية اعضاء الكونغرس والكثيرين في المجتمع المهني في الولايات المتحدة يتحفظون من الاتفاق. لقد طمأننا اوباما بأن رفع غالبية القيود عن المشروع النووي الايراني بعد 10-15 سنة من توقيع الاتفاق، لن يخلق مشكلة.
رفع القيود هو مسألة اشكالية للاعلام، ولذلك فان الادارة تخفف من حقيقة انه بعد انتهاء هذه الفترة سيكون بمقدور ايران تطوير خطة واسعة لتخصيب اليورانيوم ومراكمة مخزون غير محدود من اليورانيوم المخصب. وقد اكد اوباما انه في مثل هذه الحالة، ستتمكن ايران من تحقيق الاختراق فورا نحو السلاح النووي، لكنه ادعى انه حتى ذلك الوقت، ستعرف الادارة كل شيء عن الخطة النووية وستوقف الاختراق. ولكن الادارة لا تشرح ما الذي سيحدث اذا لم تعرف بما يكفي وفي الوقت المناسب عن سلوك الايرانيين، ولم توقف الاختراق.
وقال كيري ان الوضع الذي سينشأ عند ذلك هو ذات الوضع الحالي، وانه بفضل القيود تم تأجيل المشروع لسنوات. لكن كيري يتجاهل حقيقة ان التوسيع الكبير للخطة النووية الايرانية في المستقبل – وبشكل يختلف عن الوضع حاليا – سيتم بتصديق دولي وان حجم الخطة سيجعل من الصعب تعقبها.
وحدد اوباما ان ايران ستبقى قوة عظمى اقليمية، مع تحديات خاصة بها، وبذلك سعى الى مواجهة الانتقادات التي تقول ان الاتفاق لا يحاول تقييد اتساع التأثير الايراني في المنطقة. لكن احدا لا يدعي ان ايران تسيطر على العالم. ان التخوف هو من تعزز تأثيرها في سوريا والعراق ولبنان واليمن وافغانستان، والذي يهدد مصالح الولايات المتحدة وصديقاتها.
كما قال كيري ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وعد بمناقشة المسائل الاقليمية اذا تمت المصادقة على الاتفاق. لكن ظريف ليس الشخص الذي يحدد السياسة في ايران، وفي هذه الأثناء اعلن الزعيم الاعلى خامنئي بأن ايران ستواصل دعم صديقاتها، اليمن وسوريا والعراق، وشعب البحرين ومحاربي لبنان وفلسطين.
استخدام الادارة الامريكية لمثل هذه الادعاءات الفارغة يدل على ان كبار المسؤولين يعرفون الثقوب الكامنة في الاتفاق، ولكنهم لا يملكون ردا راسخا على الانتقادات. كما انه يدلنا على ان الادارة ليست متأكدة من انتصارها في التصويت الذي سيجريه الكونغرس.