التجاذابات مازالت تسيطر على اجواء الحوارات بين النخب السياسية بشأن إنعقاد الدورة الطارئة، لاسيما وان هناك اجتهادات متضاربة بشأن الاستقالات من عضوية اللجنة التنفيذية، والاسئلة الملازمة لذلك، مثل: هل استقالة عشرة اعضاء، اي النصف زائد واحد، يعني الاستقالة الكلية للاعضاء إسوة بما حصل في بلدية نابلس مؤخرا؟ ام ان ملء الشواغر يقتصر على من قدموا إستقالاتهم؟ ولماذا من اصله تم اللجوء لخيار الاستقالات” ألم يكن بالامكان الدعوة ل”حالة القوة القاهرة” إستنادا الى الاخطار المحدقة بالمشروع الوطني؟ ثم لماذا الارباك بشأن الاستقالات في الاوساط القيادية؟ والم يكن من الافضل اللجوء لخيار الدعوة العادية للمجلس، كونها تمنح صانع القرار الاريحية في مختلف النقاط المثارة، إن كان لجهة بحث الموضوع السياسي او لتغيير اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وإثارة كل القضايا الاساسية؟ وهنا يبرز ايضا اسئلة، هل يمكن تأمين النصاب القانوني، وقوامه الثلثين؟ هل تسمح حركة حماس لاعضاء المجلس الوطني بالتوجه لرام الله للمشاركة بالدورة؟ وهل تمنح إسرائيل تصاريح لاعضاء المجلس الوطني بالخارج؟ وحول عضوية اللجنة التنفيذية، هل يستطيع الرئيس ابو مازن الاتفاق مع ممثلي الفصائل الوطنية حول المستقلين ام لا؟ وهل يمكن عقد الدورة العادية خلال ايلول القادم قبل التوجه للامم المتحدة؟ وهل كان هناك حاجة للاستعجال لعقد الدورة العادية او الطارئة من اساسه؟ وهل هناك توافق داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” على التفاصيل المختلفة للدورة وسيناريوهاتها المختلفة؟ وهل يمكن لفصائل منظمة التحرير او بعضها مقاطعة الدورة، رغم الاجابات غير القاطعة، التي اعطوها للاخ عزام الاحمد؟
اسئلة كثيرة يطرحها الشارع السياسي الفلسطيني. تحتاج الى إجابة او محاولة الاقتراب من اجابة موضوعية إستنادا إلى النص. الاجتهاد الهادىء، وبعد العودة للمادة ال14 المعدلة بفقراتها الثلاث، التي تنص على :” تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني”. وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات إنعقاد المجلس الوطني لاي سبب من الاسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي: أ – إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى اول إنعقاد للمجلس الوطني. ب- إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث الاعضاء او اكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة، يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. ج- في حالة القوة القاهرة، التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لاي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من اعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك، يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الاعضاء الجدد باغلبية اصوات الحاضرين.” بالاتي: اولا هناك فرق بين الجلسة الخاصة وجلسة حالة القوة القاهرة. ثانيا الفراغ الناشىء في عضوية اللجنة التنفيذية في الحالتين المذكورتين، تقتصر على الشواغر فقط، بمعنى شخص لم يقدم إستقالته لاي سبب، في الحالتين المذكورتين، لا يجوز تغييره. ثالثا لم تنص اي فقرة من المادة آنفة الذكر، بضرورة إستقالة كل اعضاء اللجنة التنفيذية في حال إستقال النصف زائد واحد. وبالتالي المقرابة بين ما جرى في البلدية واللجنة التنفيذية، هي مقاربة غير دقيقة. رابعا رغم ان المرء، رحب من حيث المبدأ بالدورة الطارئة، غير ان الانسب لمعالجة الحالة الفلسطينية، هي الدعوة للدورة العادية، لانها تؤمن 1- إستقالة كل الاعضاء؛ 2- بحث كافة القضايا السياسية والتنظيمية؛ 3 – في صيغ الدعوات المختلفة، هناك ارباكات، وشد ورخي، وتجاذبات، لذا الافضل، ان تحدث التجاذبات في الدورة العادية على الدورة الطارئة.
هناك خشية عند بعض القيادات السياسية من فتح والفصائل المؤيدة لانعقاد الدورة الطارئة، ان ينجم عن الارباكات الناشئة عن الدعوة لدورة طارئة في اللحظة الراهنة للمجلس، فتح شهية القوى المتربصة. وبعض القيادات، يعتقد، ان المكان الانسب لانعقاد المجلس، هو الجامعة العربية، لتحصين الشرعية فلسطينيا وعربيا ودوليا. بالمحصلة على صناع القرار، الانتباه للمحاذير المحتملة، التي يمكن ان تنشأ في اثناء انعقاد اي صيغة من الصيغ. والاستعداد قانونيا ومنطقيا لكافة السيناريوهات، لتحقيق الاهداف المرجوة، وتقليص حجم السلبيات إلى الحد الاقصى.
oaghoul@gmail.com