وصلت صباح اليوم الأحد، تعزيزات أمنية إلى مدينة نابلس، في إطار فرض القانون.
وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات لـ’وفا’، إن التعزيزات وصلت المدينة من مختلف قوى المؤسسة الأمنية؛ وذلك في إطار محاربة وإنهاء ظاهرة إطلاق النار، والقبض على المطلوبين للعدالة، وملاحقة المركبات غير القانونية، ومختلف أشكال انتهاك القانون.
وأكد محافظ نابلس أكرم الرجوب، خلال تصريح صحفي يوم أمس، أن المؤسسة الأمنية ستتخذ جملة من الإجراءات الصارمة الهادفة إلى ملاحقة كافة عناوين انتهاك القانون.
وأشار إلى أنه بناء على تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه رامي الحمد الله، ومقتضيات المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في محافظة نابلس، الذين ينشدون الأمن والأمان، ستتم محاربة استخدام السلاح الناري بكل أنواعه، بأي شكل من الأشكال (أعراس، وجنازات، وتحرير أسرى).
وقال، ‘سيتم التعامل مع أي مظهر من مظاهر إطلاق النار بشكل حازم وصارم ومغاير لما كان قائما من قبل’، مشددا على منع استخدام المفرقعات النارية بكل أشكالها، وملاحقة كل من يتاجر بها أو يستخدمها’، متوعدا تجار السلاح والمخدرات ‘الذين ينشرون الموت بأنهم سيلقون أشد وأقسى العقوبات، وستتم ملاحقتهم دون هوادة وتقديمهم ليد العدالة’.
وناشد المواطنين بالتعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات مهما كان حجمها حول تجار السلاح أو المخدرات.
ويذكر أن محافظة نابلس شهدت منذ مطلع العام الجاري مقتل ستة مواطنين بإطلاق نار، أربعة منهم خلال شجارات عائلية، واثنان خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى حوادث اطلاق النار على محال تجارية.
