كشف روحي فتوح الرئيس الفلسطيني الانتقالي السابق النقاب عن ترشيح نفسه لعضوية اللجنة التنفيذية في جلسة المجلس الوطني المرتقبة في منتصف الشهر الجاري .
وأشار فتوح في حديث مطول مع دنيا الوطن ان غزة “مظلومة” ويجب ان يكون تمثيلها خمسة مقاعد في اللجنة التنفيذية على الاقل مطالبا بتواجد قيادي في قطاع غزة بدلا من الانقطاع الحالي .
وأوضح فتوح الذي بدا مُنهمكاً بالتحضير لانتخابات المجلس الوطني القادم انّ اجراء انتخابات للجنة التنفيذية كاملة في حال عقد جلسة استثنائية للمجلس (في حال تعذر الوصول للنصاب الكامل) قانوني بالقياس , مشيرا ان مقياس “روبرت رولز” يتيح ذلك
وعن الوضع الفتحاوي العام تمنى فتوح تأجيل المؤتمر السابع في الوقت الحالي حتى يتم ترتيب البيت الفتحاوي , وأكد ان الرئيس ابو مازن لا يستخدم تهديده بالاستقالة “ابتزازا” لكن الأوضاع المحلية والاقليمية لا تساعده والانغلاق السياسي المستمر منذ فترة طويلة أثر عليه .
نص المقابلة كاملة ..
أكد الرئيس الفلسطيني السابق روحي فتوح أن عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني يعتبر قانونيا قائلا: ” رئيس المجلس الوطني أبو الأديب منذ اللحظات الأولى أعلن أنه دعا إلى جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني بنصاب كامل، والعمل الآن على توفير ذلك النصاب بمعنى أن لا يكون هناك تعطيل بحضور أعضاء المجلس سواء من غزة أو من خارج الوطن، وبنفس الوقت وزعت الدعوات على كل أعضاء المجلس الوطني ضمن برنامج جلسة”.
قانونية المجلس الوطني
وأضاف في حديث خاص لـ “دنيا الوطن” فيما لو كانت الجلسة وفق النظام الاساسي من عدمه : ” بعد انتهاء النصاب سيكون هناك مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأيضا الحديث عن الأوضاع الفلسطينية بشكل عام وخاصة في مخيم اليرموك وعين الحلوة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة باعتبار أن هناك أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية قدموا استقالتهم”، مشيرا إلى أن الدعوة في إطارها القانوني وتعتبر جلسة من جلسات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني .
وحول ان تحولت الجلسة الى استثنائية ومدى قانونية انتخاب اعضاء تنفيذية بشكل كامل , لفت فتوح إلى أن كل مجلس وطني جديد يُشكل من خلال آليات محددة في النظام الأساسي لمنظمة التحرير لذلك هذه الجلسة تعتبر استمرار للمجلس القائم حاليا ، متمما: ” وحتى الآن لم نصل للجلسة لنقول أنها تحولت إلى استثنائية أو غير ذلك ، وفيما إذا تحولت إلى استثنائية هي بذلك تكون أُخذت بالقياس وذلك تفسير أخر “.
وأكد أنه في حال تحول الجلسة من جلسة عادية بنصاب كامل، و في حالة عدم توفر النصاب تتحول إلى جلسة طبقا للمادة 14 فقرة “ج” من القانون الأساسي، سيكون هناك نقاش بالموضوع باعتبار شرعية وقانونية الجلسة من عدمها لأن المادة تنص على استكمال إذا كان هناك شغور في عضوية اللجنة التنفيذية ثلث أو أكثر طبقا للفقرة ج في حالة القوة القاهرة يُدعى المجلس في جلسة طارئة استثنائية لمن حضر لملأ الشواغر وذلك ما هو موجود بالقانون الأساسي ،موضحا أن هناك اجتهاد وتفسير يتمثل بأنه طالما رئيس اللجنة التنفيذية استقال وتسع أعضاء كذلك تكون فقدت اللجنة نصابها وبالتالي يتم انتخاب كامل أعضاء اللجنة التنفيذية.
وتابع حديثه: ” أنا أقول أن هناك تفسير دولي فإذا عدنا إلى روبرت رولز وطبقا لقواعده فإن أي مؤسسة أو مجلس إدارة إذا استقال النصف زائد واحد تكون فقدت نصابها وتعتبر كلها مستقيلة باعتبار أنها فقدت نصابها ولكن لعدم وجود هذا النص صراحة في الفقرة ج ، أعطى ذلك مجال للانتقاد من قبل البعض”، منوها إلى أن ما يحدث يسمى ضرورات وهي تبيح المحظورات وتسمح بالقيام بإجراءات تخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني .
وأوضح فتوح أن الجلسة بالأصل كانت لتعزيز اللجنة التنفيذية بشخصيات جديدة باعتبار أن هناك عدد كبير غير قادر على القيام بمهامه ، وذلك الأساس ، ماضيا بقوله: ” وفي نفس الوقت طالب رئيس المجلس الوطني الدعوة إلى جلسة عادية وعدم الاستجابة لعملية الاستبدال فقط وذلك حفاظا على القانون الأساسي للمجلس الوطني ومنظمة التحرير، لذلك نحن نسعى جاهدين أن تكون جلسة بنصاب للخروج من كل التداعيات السلبية”.
ماذا عن قطاع غزة في التنفيذية ؟
وحول قطاع غزة وأن من يمثلها شخصان فقط في اللجنة التنفيذية ومدى عدل ذلك التمثيل خاصة في ظل ما مر به القطاع من حروب وما يمر به من انقسام حتى اللحظة قال الرئيس الانتقالي الفلسطيني السابق : ” في الأصل يجب أن لا يكون هناك تمييز بين أن يكون ذلك المسئول من تلك المنطقة الجغرافية أم من غيرها نحن جميعنا في مركب واحد وفلسطين للجميع ولا نحشر أنفسنا بمنطقة جغرافية واحدة ، ومدرستنا في حركة فتح كان مبدأها أن من يأتي للقيادة بطريق شرعي وديمقراطي يقود الجميع وليس محسوبا على منطقة جغرافية ولا أسرة معينه ، ولكن للأسف بدأت تلك التداعيات تأخذ دورها في الساحة الفلسطينية خاصة بعد قيامنا بالانتخابات التشريعية الأولى واعتمدنا على الإحصائية البشرية والسكانية في تلك الانتخابات وتم تقسيم أن 40% من نسبة أعضاء المجلس التشريعي للقطاع و60% للضفة الغربية”، موضحا أن الأمر انعكس في بعض المحطات على تشكيلة مجلس الوزراء .
وأضاف ” وذلك أمر مؤسف لأنه يهمنا أن تكون قيادة لكل الشعب الفلسطيني حيث تجسده وتمثله كافة ، وتلك السابقة حاول البعض أن يعززها ويجعلها بشكل دائم ومستمر، بالمقابل منظمة التحرير تختلف حيث لها مسؤولية وسلطة و هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، يعني إذا ما حددنا أن ولايات السلطة الوطنية المفوضة من المجلس المركزي الفلسطيني أي من منظمة التحرير بالولاية على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تكون مفوضة بجزء من صلاحية منظمة التحرير، وإنما منظمة التحرير هي ولاياتها على كل الشعب الفلسطيني سواء بفلسطين أم خارجها وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لذلك الابتعاد عن النسبية في الجهات التمثيلية يكون مفيد جدا”، مشيرا إلى أن ما حدث في قطاع غزة ” أقول ذلك وأنا أتألم” أصبح هناك تهميش للقطاع ، ولم يعد هناك قيادات متواجدة في قطاع غزة باستثناء الأخ زكريا الأغا عضو لجنة مركزية وتنفيذية ومقيم بغزة وصامد بالقيام بواجبته في القطاع .
وأوضح أننا بحاجة نتيجة الأوضاع الحالية أن يكون هناك تعزيز ليس بالمنطق الجغرافي ولكن تعزيز التواجد القيادي في القطاع والذي يتطلب أن يكون هناك عدد أكبر من حركة فتح ومنظمة التحرير، خاصة أننا نسعى لمعالجة حالة الإنقلاب التي تمت في قطاع غزة وإنهاء حالة الانقسام وفك الحصار ، ماضيا بقوله: ” لذلك نقول أن هناك ضرورات تحتم علينا أن نجد شخصيات وطنية فاعلة قادرة على الاستمرار في القطاع وتلعب دور في قيادة الشعب الفلسطيني ومن كل التنظيمات ، ولكن في حال عدم توفر تلك القيادات فأي قائد فلسطيني من أي مكان هو يمثل الجميع -وأكرر نحن ضد المناطقية والجغرافية وضد تلك النزعات- ولكن للأسف اعتمدت فعالية الانتخابات كما في عام 96 وكذلك في عام 2006 حيث أصبحت سابقة ووتيرة قائمة ، وذلك الأمر أيضا ممكن أخذه بالقياس الأمر الذي يشعر أهالي قطاع غزة وفي كل مكان بأن لهم حق في التمثيل وبعدد محدد “.
اثنان لا يكفي
وأكد فتوح أنه لا يكفي عضوين من اللجنة التنفيذية ليمثلوا قطاع غزة والمتمثلين بزكريا الأغا ورياض الخضري فذلك لا يكفي ، ويجب أن يكون هناك عدد أكثر من ذلك ، وليس بالضرورة أن يكونوا من قطاع غزة ، مبينا أنه ممكن أن يكونوا من لبنان أو سوريا أو الأردن أو الضفة الغربية لكن عليهم المكوث والعيش في القطاع ، فهناك أعضاء لجنة تنفيذية يمكن أن يستمروا في قطاع غزة ويستطيعوا الذهاب إلى القطاع وليس عليهم منع، وبالتالي المفروض أن يكون هناك عدد من القيادة مقيم في قطاع غزة سواء باللجنة التنفيذية أم المركزية وليس بالضرورة أصلا أن يكونوا من قطاع غزة أو سكانها المهم أن يتواجدوا في القطاع.
روحي فتوح رئيسا للمجلس
وبخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام حول احتمالية أن يشغل روحي فتوح منصب رئيس المجلس الوطني وأنه بالفعل تم عرض المنصب عليه..، نفى فتوح ذلك واصفا الحديث بـ ” غير الصحيح “، متابعا: ” أنا فوجئت بنشر الخبر في وسائل الإعلام ، وأن ما يربطني بالأخ أبو الأديب هو رباط مقدس ، عملت معه ما يقارب العشرون عاما ، وبالتالي هو رجل مؤسس صاحب معزة خاصة في قلبي ، وأعتبره أخ كبير وأب روحي ، وتعلمت منه الكثير ، وذلك لا يعني أنني ممكن أن أتولى منصب رئاسة المجلس الوطني، فالفكرة بأن آتي إلى رئاسة المجلس من عدمه لم أفكر بها أساسا، والأهم من ذلك أنه ليس مطروحا على تلك الدورة تغير رئاسة المجلس ، حيث أن رئاسة المجلس تتغير مع تشكيل كل مجلس جديد”.
وأضح :” بمعنى لو شكلنا مجلس جديد وأتينا إلى الدورة 22وشكلنا المجلس الجديد ، مع بداية المجلس الجديد تكون رئاسة المجلس الحالية انتهت ولايتها باعتبار انتهت مدتها في رئاسة الدورة 21، وأضاف شارحا :” نبدأ الجلسة برئاسة السن بمعنى أكبر الأعضاء سنا رئيسا وأصغر الأعضاء سنا مقررا وننتخب بداية رئيس المجلس ومن ثم النائبين والمقربين ، وتبدأ من هنا أعمال المجلس الوطني ، وبعد أن تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتقديم تقريرها بعد بداية أعمال المجلس، تعتبر قد انتهت ولايتها ، وتكون بحكم الانتهاء ، وبعدها يقوم المجلس في نهاية أعماله بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ، وبالتالي ذلك الأمر ليس مطروحا ، إنما عدم المعرفة بالقوانين أو محاولات العبث وخلط الأوراق تخلق نوع من التوتر، وفعليا قد أساء لي الحديث باعتبار أنه لم يعرض علي أي شخص ذلك “.
وأكد فتوح أنه في حال تم عرض عليه ذلك المنصب وفي ظل تلك الأوضاع فإنه لن يقبل أبدا ، قائلا: ” إذا كان هناك دورة جديدة والأخ أبو الأديب اعتذر وأمامي قرار من فتح في ظل اعتذار أبو الأديب هنا تختلف الصورة وذلك مع عقد مجلس جديد ، وأتمنى استمرارية أبو الأديب بمنصب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لأنه كفاءة نادرة ويدير المجلس بشكل مهني وناجح سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات الدولية ، فقد أبدع في ذلك المجال”، متمما: ” بالتالي الفكرة ليست مطروحة “.
14 سبتمبر
وتحدث فتوح عن مجريات اليوم الأول من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر قائلا: ” حين يكتمل فيها النصاب ، نبدأ بجدول العمل ونقوم بمناقشة ما هو مطروح على جدول الأعمال سنناقش تقرير لجنة تنفيذية قائمة وليست مستقيلة، فإذا أخذ تقرير اللجنة التنفيذية مصادقة المجلس الوطني تكون قد أدت عملها ونجاحها ، وبعدها يتم مناقشة كل التقرير ، وفي نهاية جدول الأعمال سيكون لدينا انتخابات، وبالتالي اللجنة التنفيذية ستقدم استقالتها داخل المجلس ووقتها سنبدأ بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة”.
اشار الرئيس الفلسطيني السابق انّ اللجان التنفيذية السابقة جرت العادة فيها ان يتم انتخاب الـ18 عضواً مجتمعين بما فيهم المستقلين الستة , لكنه طالب ان تُترك هذه المرة المقاعد الستة للتصويت الحر من المجلس الوطني نفسه , وقال ” أتمنى حقا من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية أن تعطي تلك المساحة المحدودة لثلث أعضاء اللجنة تقريبا تنتخب من قبل المجلس والفصائل تحافظ على حصصها”، مستطردا: ” لكن في حال تم التوافق الكامل على القائمة كلها بالتصويت سيكون هناك خدش للديمقراطية”.
وكشف فتوح انه سيرشح نفسه لانتخابات اللجنة التنفيذية على كوتة المستقلين مستذكرا انتخاب “احمد قريع – حنان عشراوي” في عام 2009 من قبل المجلس الوطني الاستثنائي الأمر الذي أعطى صورة ديمقراطية رائعة للجلسات .
حاورنا حماس
وأكد فتوح أن حماس لها موقف من المجلس الوطني بالأساس، وليست وليدة اللحظة حتى نكون موضوعيين، ومنذ زمن طويل وقبل العودة إلى الوطن كان هناك حوارات جرت في السودان بين الشهيدين أبو عمار وأحمد ياسين على قضية المشاركة في المجلس الوطني ، موضحا أن حماس لها شروط وطلب بعدد النسب ، وفي عام 2005 اتفقنا على تشكيل إطار لمنظمة التحرير تتولى عملية الإشراف ومتابعة منظمة التحرير، كون تلك الجلسة تعتبر استمرار للجلسة السابقة وليس مجلسا جديدا وبالتالي حماس موجودة من خلال عضويتها في المجلس التشريعي ولها أربع وسبعين عضوا في المجلس وهي موجودة من خلال تلك العضوية .
وأضاف فتوح:” ولكن في حال تشكيل مجلس جديد رأيي أن يتم الحوار الجدي مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكيفية تمثيلهم بالمجلس خاصة مع وجود صعوبة بإجراء انتخابات مباشرة تمكن من عضوية المجلس ، كما أن بتقديري حماس لها نسبة عالية في المجتمع الفلسطيني ومحاولة إنكارها صعب جدا ، ولها قوة كبيرة وبالتالي لن تكون كغيرها من الفصائل الأخرى، بالتأكيد ستكون متقدمة ، وبالتالي الأمر متروك لحماس ولحركة فتح خاصة أنهما أكبر فصيلان في الساحة الفلسطينية لهما وجود متقارب من بعضه، وبالتالي التمثيل سيكون بهذه الصيغة “،
وأوضح أنه ما قبل الدخول إلى النسب والتوزيع بين الفصائل (وهو الامر الأسهل) يوجد البرنامج السياسي ، ففي حالة التوافق مابين حماس وسائر فصائل منظمة التحرير على رأسها حركة فتح على برنامج مرحلي سياسي فلسطيني جامع ، حينها لن يكون هناك خلاف على قضية النسب ، وممكن أن يتم التهاون نسبيا بهذا الجزء لمصلحة البرنامج السياسي .
وبين أنه هناك سابقة لتجربة قد تم الاتفاق بينهم وبين حماس على برنامج سياسي ووثيقة الاسرى مثالا ، متمما: ” إذاً نستطيع أن نتفق على برنامج لمنظمة التحرير الفلسطينية التي ولايتها على كل الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات ، وبذلك نخرج من حالة الانقسام ونعيد اللحمة إلى الشعب الفلسطيني ، فإذا اتفقنا على برنامج فلن يتم نسف كل هدا الجهد من أجل مقعد أو مقعدين في المجلس الوطني”
عقد المجلس يُعطل لا يُنهي
وأشار فتوح إلى أن عقد المجلس الوطني لا ينهي إمكانية أن تجتمع كافة الفصائل على برنامج سياسي موحد ولكنه ممكن أن يعطل ويعيق ذلك ، مستطردا: ” لكن هناك ممارسة قامت بها حماس قبل ذلك حيث دعت إلى مجلس تشريعي في غزة ، ودعت المجلس التشريعي أكثر من مرة وقامت بالتصويت واتخذت قرارات، وفي ظل حكومة التوافق الوطني حماس عقدت جلسات المجلس التشريعي المعطل والتالي ما قامت به من ممارسات أسبق من تلك الدعوة ، وبتقديري أن ذلك يهيئ الآخرين بالقيام مثلما هي فعلت “.
المؤتمر السابع
وحول امكانية عقد المؤتمر السابع في موعده أوضح فتوح أن الرئيس أبو مازن حدد أن عدد أعضاء المؤتمر 1000 وأنه لن يشارك في المؤتمر إلا عضو منتخب من الأقاليم ، ولن يكون هناك تعيين من الأقاليم كذلك، وأن إقليمين في قطاع غزة معطلين حتى الآن ذلك بسبب تدخلات ليس من غزة فقط ، سواء من أعضاء من اللجنة المركزية في رام الله أو أطراف أخرى ، متابعا: ” كما أن الصراع الموجود في قطع غزة مفتعل ، فاليوم مثلا يوجد مؤتمر في خانيونس ، حيث أتت ناس وقامت بمهاجمة المؤتمر وحدث ضرب فيه ، برأيي هذا العمل الذي حدث بتحريض من جهة معينة ، ولو ارتقى بعض الأخوة في اللجنة المركزية عن الدخول في تلك المناكفات وذلك الصراع العبثي ، هم بذلك يقوموا بتصدير الكوارث لحركة فتح في غزة ، ٍمن أجل أن هناك من يفكر أنه غير موجود في القطاع وغير مسيطر على حالة المؤتمر ، والقضية عملية استقطابية الهدف منها تعطيل الانتخابات لذلك المؤتمر وبعدها تجتمع اللجنة المركزية ونطرح أننا فشلنا في عقد المؤتمرات في غزة تحت مسمى ظروف قاهرة ويتم التنسيب والتعيين ولذلك يجب أن نحيد عن قطاع غزة ، وهذا ما يحدث”.
وأضاف حول المؤتمر السابع : ” أنا شخصيا أتمنى لو يتم تأجيل المؤتمر العام السابع وإن كان ذلك الرأي قد يؤذيني شخصيا ، حتى يتم ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي ، في ظل التداعيات والتجاذبات التي تحدث حاليا سيكون لها تأثير على المؤتمرات التي يمكن أن تكون نقطة حساسة دائما ،فإما أن يكون بعد المؤتمر استنهاض والاستمرار قدما نحو تطوير البرامج أو لا سمح الله الوقوع في مفترق طرق يؤدي إلى انتكاسة تنظيمية ، وأنا أخشى من تلك التداعيات فإذا لم نكن ذاهبين إلى المؤتمر بشكل متماسك وكنا على قلب واحد فأخشى من تلك التداعيات “، مبينا أنه مع عقد المؤتمر غدا لكن في ظل المخاطر المحيطة به أرى أن تأجيله الأفضل حتى نتمكن من عقده بشكل ناجح .
غزة والمؤتمر السابع
وحول مدى وقوع الظلم على قطاع غزة في المؤتمر السابع وفي ظل الوضع الحالي قال فتوح: ” غزة مظلومة في كل شئ، حيث أصبحت خارج إطار الوعي ، فالجغرافية للأسف من فرضت ذلك ، فدائما البحث عن الموقع القيادي يجعل الشخص يحرق أوراق كثيرة للوصول إلى مبتغاه ، وهنا التخوف ، حيث أن غزة حصتها كانت في المؤتمر السابق 6 أعضاء لجنة مركزية وبرأيي أنه قليل وأنها تستحق أكثر من ذلك ، ولكن مع ذلك لو تم الحفاظ على تلك النسبة يتوجب أن يكونوا مقيمين في القطاع ، وبرأيي يجب أن يوضع شرط لكل عضو لجنة مركزية يريد الترشح لقطاع غزة وهو أن يكون متخصص لغزة فقط ولا يتم رؤيته برام الله إلا في حين عقد الاجتماعات “،مطالبا أنه من يريد أن يكون عضو في قطاع غزة يجب أن يقيم فيها .
استقالة الرئيس ترتيب البيت الفتحاوي
وحول تهديد الرئيس أكثر من مرة باتخاذ إجراءات صعبة أكد فتوح أن من مصلحة الشعب الفلسطيني أن يستمر الرئيس أبو مازن حيث أنه هو من يطالب بترتيب البيت الداخلي الفتحاوي ، متمما: ” حينما يطمئن على ما قام به من ترتيبات يستطيع حينها أن يغادر وهو مطمئن وأطالب جميع أعضاء المركزية بأن يكونوا يد واحدة مع الرئيس للخروج بنتائج محترمة سواء على صعيد المجلس الوطني أو المؤتمر السابع ، وأتمنى أن لا يقدم الرئيس على تلك الخطوة وأن يستمر بدوره القيادي”.
وفيما يخص ما تناقلته بعض المصادر الإسرائيلية بأن الرئيس أبو مازن قدم استقالته باللجنة التنفيذية وعدم ترشحه لها في المرحلة القادمة كنوع من الابتزاز السياسي وإرسال رسائل شديدة اللهجة لأمريكا وإسرائيل بأن الاستقالة سببها عدم تقديم شئ جدي فيما يخص عملية السلام ، بين فتوح أن الرئيس أبو مازن لا يمكن له أن يعتمد طريقة الابتزاز في تعامله بذلك جانب، أما من جانب أخر فهناك بالفعل انسداد في الأفق السياسي وتعطيل لعملية السلام وكذلك الأوضاع الداخلية تحمله عبء كبير، لافتا إلى أن الرئيس ليس من النوع الذي يترك المسؤولية من أجل الراحة النفسية ، وما يحدث أن الرئيس ناشد الجميع في المركزية والتنفيذية والأطر القيادية ووصل لمرحلة عدم الاستجابة لتلك المتطلبات إما أن يكون عجز أم عدم اكتراث، متمما: ” بالتالي الرئيس استخدم لهجة حادة في ذلك الاتجاه”.
ونوه إلى أن حركة فتح ولا منظمة التحرير ستوافق على استقالة الرئيس وبالتالي مطلوب منه أن يستكمل البرنامج السياسي ، متمنيا فتوح أن لا يكون قراره بشكل نهائي.
عودة المفاوضات
أما فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات بعد انتخاب اللجنة التنفيذية أوضح فتوح أن الحديث الذي جرى ما بين الرئيس وجون كيري في اتصال هاتفي وسبب انقطاعهم الطويل عن التواصل مع الرئيس برّروا ذلك أنهم كانوا منشغلين بالاتفاق النووي الإيراني، مضيفا: ” في ذلك الاتصال تم الاتفاق بين الرئيس أبو مازن وجون كيري أن يكون هناك لقاء على هامش الأمم المتحدة بعد 25 من هذا الشهر ، وحتى الآن لا وجود لأي إشارات ، لأن نتنياهو كاذب تحدث مع نساء من أجل السلام وعن جاهزيته للذهاب إلى رام الله ويريد أن يتفاوض بشروط ونحن من يجب أن نضع الشروط ، فهو لا يريد سلام والوضع العام بالمنطقة العربية لا يشجع على ذلك “.
ولفت إلى أن أي رئيس أمريكي أخر عام من حكمه يرحّل كل القضايا المعلقة إلى الرئيس الذي يتبعه، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك انفراجات بالمعنى الحقيقي في الوقت الحالي في القضية الفلسطينية ومفاوضات السلام.
اتفاق إسرائيلي حمساوي
وحول ما روج مؤخرا عن محاولة إسرائيل إبرام اتفاق مع حماس وذلك بخصوص إنشاء ميناء لغزة وأن ذلك الاتفاق بمثابة ضربه للسلطة ومشروع المفاوضات القائم مع منظمة التحرير قال فتوح : ” إذا كان الموضوع ذلك جدّي فأول فاتورة ستقدمها حماس هي أخر فاتورة دفعتها منظمة التحرير ، ولا اعتقد أن حماس ستذهب لتلك الدرجة ، هذا جانب أما من جانب أخر مهما كان ثمن الفاتورة باهظا من قبل حماس فإسرائيل لن تدفع لها شئ ولن تعطيها شئ “.
وكشف أن الحديث مبالغ فيه كثيرا في ذلك الاتجاه ، وليس دقيقا وأن إسرائيل من جانبها تنفي ذلك، ماضيا بقوله: ” أما حماس من جانبها نوعين للأسف جزء يؤكد أن بينهم حوار وجزء أخر يقول أن بلير من جلب لهم القضايا للنقاش، ومن وجهة نظري أن الحالة الفلسطينية لا تستوعب صلح منفرد من أي جهة أخرى، وربما حماس تحاول التنغيص على السلطة الفلسطينية لا أكثر من ذلك، وحالة الإنقسام بالنسبة لإسرائيل مريحة”.
مخطط للوحدة الوطنية
وبخصوص وجود مخطط لعقد وحدة وطنية وما هي اللبنة الأولى لذلك أكد فتوح أنه على حماس أن تتخلى عن فكرتها بعدم قبول الآخر ، حيث أنها لا تؤمن بالشريك تريد سيطرة وفقط وذلك لا يجوز لا عندنا ولا بالمنطقة العربية ، وإذا استمروا بذلك النهج والحكم لن يستمروا بالقطاع ، منوها إلى أنه سيكون لهم وجود دائم في حال الشراكة مع منظمة التحرير ، وقبول أن هناك شعب فلسطيني ذو نسيج اجتماعي سياسي واحد ومطلوب الشراكة السياسية من الجميع .
وأضاف: ” حماس يجب أن تؤمن بالفكرة الوطنية الفلسطينية أولا وأخيرا بعد ذلك لا أحد يمكن له أن يحاسبها ايدولوجيا، فحماس لو بدأت منذ أن فازت في الانتخابات واستخدمت الأسلوب الذي استخدمته حركة فتح عندما أتت إلى منظمة التحرير، لكان موقفها الآن على الساحة الفلسطينية أقوى بكثير مما عليه الآن”، لافتا إلى أنها بحاجة إلى تأهيل نفسها كحركة حتى تكون مقبولة دوليا .
وتابع: ” كنت أحد الجالسين عندما قال لهم الرئيس أبو مازن أنه على استعداد في أن يسوقهم دوليا ، ولا أطلب منكم الاعتراف بإسرائيل، ولكن عندما تأتون إلى برنامج الحكومة قولوا أنكم ستعترفون بها ، ولكن يجب عليكم الاعتناء بالموقف السياسي “، مؤكدا أن حماس من خلال مشاركتها مع فتح ومنظمة التحرير والدخول إلى المجتمع الدولي أن تكون قوة ذات وزن سياسي ، أما في ظل ذلك الانغلاق فسيبقون كغيرهم من القوى المنغلقة وغزة رهينة لديهم.
وأكد أن الرئيس أبو مازن مازال لديه أمل أن تعود حماس وتنضم إلى إطار الوحدة الوطنية ، مطالبا حماس أن يأتوا إلى برنامج مشترك مع منظمة التحرير وأن نتفق عليه حتى لو التقينا بنسبة 1% فلنلتف حولها وكيفية تطوير ذلك يأتي من خلال التعاون المشترك.
خاص دنيا الوطن