(1) الأمن الفلسطيني وحادثة بيت لحم
أحسنت الاجهزة الامنية بسرعة ادانتها لحادثة ضرب الفتى من قبل عناصر من الاجهزة الامنية في مدينة بيت لحم، وكذلك تشكيلها للجنة تحقيق في الحادثة واعلان نتائجها، بقدر سرعة انتشار لقطات الفيديو للحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي.
كدت اخشى ان عقوبة الاستيداع التأديبي المتخذة بحق ضباط الامن مجحفة، خاصة انها العقوبة قبل الاخيرة في سلم العقوبات المنصوص عليه في قانون الخدمة في قوى الامن. الخشية هذه ناجمة من الاجابة على سؤالين في ظاهرهما متناقضين وفي اعماقهما تحقيقٌ لرضا المواطنين وتدقيقٌ عميق لحفظ هيبة الدولة. فالسؤال الأول يتعلق بمدى العدالة أي تناسب العقوبة مع الخطأ المقترف دون وقوع اجهزة الامن الفلسطينية تحت تأثير ضغط “الشارع” الذي أدان الحادثة، وهي بكل تأكيد مدانة، بل بقدر استجابة اجهزة الامن لرضا المواطنين. والثاني حفظ الدولة لهيبتها وكرامة منتسبي اجهزتها من خلال الحفاظ على احتفاظها بقدرة استخدام القوة المشروعة المنصوص عليها في القانون، وقدرتهم على العمل دون الخوف الدائم من أداء واجبهم.
هذا الخيط الرفيع بين استجابة الأجهزة الامنية، أي أجهزة أمنية مستجيبة لتطلعات المواطنين، وحفظ هيبة الدولة من خلال الذود عن عناصرها غالبا ما لا يفهمه السياسيون والإداريون مما يطغى أحدهما على الآخر. في الحادثة هذه يُسجل لأجهزة الامن قدرتها على التوازن ما بينهما، دون التقليل من اهمية استخلاص العبر لناحية تعامل عناصر الامن بمختلف فروعها مع المواطنين، خاصة اثناء الاحتكاك، واحترام حقوقهم في الاحتجاج والتظاهر وفقا لتعاليم القانون الاساسي الفلسطيني.
(2) “قنبلة” الرئيس
انبرى عدد من الكتاب للتكهن حول ما سيقوله الرئيس “القنبلة ” في نهاية خطابه المزمع القائه في الجمعية العامة، وسيرا على التكهنات قبل اسبوع من الخطاب، ودون الدخول في قواعد التحليل السياسي أو سبر اغوار الخطاب الرئاسي وترابط اجزائه ولغته المتقنة التي سمعناها في قاعة الجمعية العامة، طبعا عبر شاشات التلفزة وصوت المذياع. اضع بين ايديكم الحبكة الدرامية لنهاية الخطاب؛ “اعلن من على منبر جمعيتكم عن اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية يوم كذا…، كما اعلن ترشيحي للمناضل والقائد الوطني الاسير في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي مروان البرغوثي لمنصب الرئاسة”.
هذا التكهن أو التنبؤ هو الخيار الوحيد وربما الأوحد لإعادة الروح للشرعية الداخلية الفلسطينية بعد انقضاء عشر سنوات، في نهاية هذا العام، على الانتخابات التشريعية، وثماني سنوات على الانقسام الداخلي الفلسطيني دون رؤية لضوء في نهاية هذا النفق. وهي “الانتخابات” لاستعادة دور الشعب في تقرير مصيره دون مصادرةٍ من أحد أو وصاية عليه من فصائل فشلت في تحقق التحرير؛ بإنهاء الاحتلال بكلتا الوسيلتين الكفاحيتين مفردتين “المقاومة المسلحة والمفاوضات”، وفشلت في توفير الرفاهية في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات العشر الاخيرة من الحكم على الاقل.
ملاحظة: حاولت الاعتكاف عن نميمة البلد في ايام عيد الاضحى لكن دون جدى، وهي “نميمة اليوم” مناسبة لأبعث لجميع القراء خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.