كما هو معلوم تقوم السلطات العسكرية الإسرائيلية بارتكاب العديد من الانتهاكات و التجاوزات في مدينة الخليل سواء بحق المواطنين الفلسطينيين في المدينة أو بحق الاتفاقية الخاصة بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي ذاتها و التي ابرمت عام 1997. حيث لمدبنة الخليل في هذه الاتفاقية وضع خاص يختلف عن باقي المدن الفلسطينية الاخرى التي تم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية. فقد كانت اخر مدينة في الضفة الغربية تتم اعادة الانتشار فيها و ذلك بموجب اتفاق خاص بها, جرى بموجبه تقسيم المدينة الى منطقتين, الاولى و تسمى (H1) و تخضع للسلطة الوطنية, و المنطقة الثانية تسمى (H2) و تبقى تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي، علماً بأن مساحة محافظة الخليل تبلغ 997 كم2 اي نسبة 16% من اراضي الضفة الغربية.
وخلافاً لما هو متفق عليه بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي. ما زالت السلطات الاسرائيلية مستمرة في اغلاقها للاسواق و الشوارع امام حركة مرور المركبات الفلسطينية. أضف الى ذلك بأنه على صعيد الاستيطان فقد قامت السلطات الاسرائيلية المحتلة و منذ تنفيذ اعادة الانتشار في جزء من المدينة, بتوسيع البؤر الاستيطانية داخلها. و الان تقوم بعمليات واسعة في الاستيلاء على الاراضي المجاورة للمستوطنات القائمة في محافظة الخليل و تقيم عليها الاف الوحدات الاستيطانية .. هذا بالاضافة الى لجوء السلطات العسكرية الاسرائيلية المتكرر الى فرض نظام منع التجول على المنطقة H2 و إغلاقها و فصلها عن باقي المدينة و الاستيلاء على عدد من مبانيها بحجة الاغراض العسكرية و قيام الجنود الاسرائيليين و المستوطنين المسلحين باقتحام و مداهمة المنازل العربية في المنطقة المسيطرة عليها اسرائيلياً و الاعتداء على السكان الآمنين و ممتلكاتهم و ارهاب الاسر المقيمة في المنطقة، وبشكلٍ مستمر ودائم تقوم السلطات الاسرائيلية المحتلة بمنع المصلين المسلمين من دخول الحرم الابراهيمي و ذلك بحجة وجود أعياد يهودية ناهيك عن سماح وزير الجيش الإسرائيلي يعلون للمتطرفين اليهود بالقيام بزيارة مدينة الخليل وتنظيم جولة ميدانية داخل أحياءها السكنية والتجارية بما فيها المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .. الخ
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فان السلطات الاسرائيلية كدولة احتلال تخرق قواعد القانون الدولي الانساني في انتهاكاتها و تجاوزاتها للوضع القانوني لمحافظة الخليل أولاً وخرقها لاتفاقية الخليل الموقعة سنة 1997 ثانياً و تكمن خطورة الانتهاكات الاسرائيلية في انها انتهاكات منظمة وممنهجة و يخطط لها من قبل اعلى مستويات القرار السياسي وتشارك جميع مؤسسات الدول في تنفيذها كما أنها مخططات استراتيجية عامة للدولة لا تتأثر بتغير الحكومات الإسرائيلية ثالثا.
د. حنا عيسى – استاذ القانون الدولي