قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، إن حجم الاستثمار الأجنبي في فلسطين شهد ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة الممتدة ما بين (2008-2015)، وبلغ مع نهاية العام المنصرم، ما يزيد عن 2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاحها يوم عمل لبرنامج ‘استقطاب الكفاءات الاقتصادية المغتربة نحو تنمية دول المتوسط’، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وتنفذه شبكة انيما للاستثمار، بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأرجعت عودة ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي إلى خطة الإصلاح والتنمية، وفرض الأمن وسيادة القانون الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار، كذلك إلى المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية الداخلية والخارجية لجذب استثمارات جديدة إلى فلسطين، إضافة إلى الإرادة الوطنية الصلبة في توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين.
واعتبرت هذا الارتفاع دليلا واضحا على أن فلسطين تحتضن الكثير من الفرص الاستثمارية، التي تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمر ذاته، رغم حجم التحديدات والعراقيل الإسرائيلية، مؤكدة أن الاستثمار في فلسطين مريح للجميع، وهناك الكثير من الشواهد وقصص النجاح الملهمة للاستثمار.
وشددت عودة على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في مختلف المجالات وتوسيع القاعدة الاستثمارية من خلال التحديث المستثمر للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتسهيل خدمات الاعمال وتوفير الحوافز التسهيلات المطلوبة للمستثمرين، كما هو الحال في المناطق الصناعية التي تعتبر مشاريع استراتيجية في استقطاب الاستثمارات.
وأشارت إلى أهمية تكاملية الأدوار من قبل كافة المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج على ترويج فلسطين في مختلف المجالات بالعالم اجمع، داعية المغتربين الفلسطينيين، خاصة المستثمرين إلى الاستثمار في دولة فلسطين والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصادها.
يذكر أن برنامج ‘استقطاب الكفاءات الاقتصادية المغتربة نحو تنمية دول المتوسط’، يهدف إلى تجنيد جاليات المهجر لتنمية بلدان البحر الأبيض المتوسط.