قالت جمعية “چيشاه-مسلك” الإسرائيلية، مركز للدفاع عن حرية الحركة، مساء اليوم الأحد، إن اشتراط سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخروج من قطاع غزة بالبقاء سنة كاملة خارج البلاد لا يشمل الطلبة والمرضى والفئات التي كان يُسمَح لها بالسفر سابقًا.
وأوضح مدير قسم الأبحاث والمعلومات في “چيشاه-مسلك”، صلاح محسن، في بيان للجمعية، مساء اليوم الأحد، أنه من ضمن التغييرات التي أدخلت على وثيقة “وضع الأذونات في حالة الإغلاق”، (وثيقة تتضمن المعايير والشروط الإسرائيلية التي تحكم تنقل الفلسطينيين بين الضفة وغزة وخروجهم إلى إسرائيل والسفر عن طريقها للخارج) في التحديث الأخير جاء بند جديد، يتيح لسكان قطاع غزة إمكانية تقديم طلب للسفر إلى الخارج عبر معبر بيت حانون “ايرز” ومعبر الكرامة، لأهداف شخصية وبهدف المكوث في الخارج لمدة طويلة، دون أن يكون الشخص من الفئات التي كان يسمح لها السفر سابقًا.
وأضاف، أنه بموجب هذا البند على الشخص أن يوقّع على تعهد بعدم العودة إلى القطاع عن طريق معبر بيت حانون مدة عام على الأقل، وعند سفر الشخص يتم إدخال تسجيل ملاحظة في حاسوب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه سافر للخارج بهدف المكوث مدة طويلة، ولا يسمح له بالعودة قبل انقضاء العام إلا في حالات “إنسانية”، وحتى بهذه الحالات يكون الأمر خاضعا لاعتبارات الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وأكد أنه يجب التشديد على أن هذا البند الجديد لا يشمل الفئات التي كان يسمح لها السفر سابقًا، كطلبة الدراسات العليا الحاصلين على منح، والمرضى المحتاجين لعلاج طبي خاص وأشخاص معنيين بالخروج للمشاركة في مؤتمرات خاصة، وبالتالي لن يطلب منهم التوقيع على التعهد بعدم العودة لمدة عام، وسيبقى الوضع من ناحيتهم على ما كان عليه.
وردا على هذا البند جاء من جمعية “چيشاه-مسلك”، أن هذا البند الجديد غير قانوني، حيث لا يمكن منح شخص تصريحا بمغادرة بيته ومنعه من العودة إليه، حتى وإن قام بالتوقيع على موافقة بعدم العودة.
وبين أن الوضع القائم اليوم في قطاع غزة، حيث يسمح لفئات قليلة جدا بالسفر إلى خارج البلاد عبر معبر “إيرز”، قد يحمل البعض إلى الموافقة على التوقيع على هذا الشرط كونها الإمكانية الوحيدة لسفرهم خارج البلاد، بعد التوقيع على هذا التعهد، سيكون من الصعب جدا إلغاؤه قبل انقضاء العام، حتى عن طريق التوجه إلى المحاكم.
وقال: رغم ذلك، فإن البند الجديد قد يفيد فئات محدودة من سكان القطاع، كأصحاب الإقامات في دول أجنبية و”العالقين” أو أشخاص يرغبون بالزواج والانتقال للعيش خارج البلاد، وحتى بهذه الحالات قد يضطر الشخص للعودة إلى بيته لأسباب مختلفة، والتوقيع على الوثيقة ستحول دون ذلك.
وأضاف: “مع ذلك فإن هذا البند لن يحل قضية كل الأشخاص الآخرين الذين يرغبون ويضطرون للسفر خارج البلاد لأسباب هامة كرجال الأعمال الذين يحتاجون للسفر لفترات معينة لتطوير مصالحهم، وأشخاص يرغبون بزيارات عائلاتهم المقيمة بالخارج أو حتى أشخاص يرغبون بالمغادرة للمشاركة في مؤتمرات وورشات عمل هامة”.
وبين محسن أن هذا البند لن يحل القضية الأكبر وهي التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يفيد أمّا تود زيارة ابنتها في الخليل، أو مبادرين من مجالات مختلفة يريدون الوصول إلى رام الله للتوقيع على عقود عمل، أو طلبة يرغبون بدراسة موضوع ما في إحدى جامعات الضفة.
