قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس اليوم الأربعاء بسجن سبعة أطفال قاصرين من سكان القدس المحتلة، لفترات تتراوح بين 12 شهرا و39 شهرا، وذلك بعد حبسهم منزلياً لمدة ثمانية شهور متتالية. واستندت محكمة الاحتلال في قرارها على التهم الموجهة للأطفال، وهي إلقاء الحجارة على مركبات للمستوطنين لدى مرورها من شارع بيت حنينا شمال القدس المحتلة. وذكر محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، أن الأحكام شملت الأطفال: صالح أشرف اشتي (16 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 39 شهرا، ومحمد أحمد جابر (14 عاماً)، ومراد رائد علقم (14 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 36 شهراً، وحمد نائل تايه (17 عاماً) وزيد عايد الطويل (16 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة عامين و4 أشهر، ويزن هاني أيوب بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا، وعمر راني ياسين (14 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا. وأوضح المحامي محمود أن الأطفال اعتقلوا في شهر حزيران من العام الماضي من حي بيت حنينا، وبعد احتجازهم في مركز “المسكوبية” غربي القدس لمدة أسبوعين، أُفرج عنهم بكفالات مالية وبشرط الحبس المنزلي المفتوح لحين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم، وخلال الفترة الماضية عقدت لهم عدة جلسات حتى صدر الحكم النهائي، لافتا إلى أنه سيقدم استئنافا لمحكمة الاحتلال العليا على قرار الحكم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن إصدار الاحتلال الإسرائيلي الأحكام بحق الأطفال المقدسيين، ومواصلة ملاحقة الأطفال في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية بالقتل والسجن، إنما يعبر عن مدى الإمعان في السقوط الأخلاقي والإنساني والعدوانية التي تتميز بها سلطات الاحتلال. وأضاف المحمود إن الحكومة تطالب العالم، الذي يدعي الحرية والديمقراطية، بتحمل مسؤولياته إزاء وصمة العار التي ألصقها الاحتلال الإسرائيلي على جبينه في تنفيذ قرارات كبار مسؤوليه السياسيين والقاضية بالمساس بالأطفال الفلسطينيين. وطالبت الحكومة كافة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الأطفال والحريات، بالتحرك العاجل من أجل وقف هذا الظلم والجور الاحتلالي الذي يلحق بالأطفال الفلسطينيين.
