“مجلس حقوق الانسان هو السيرك المعادي لاسرائيل”، القائل بنيامين نتنياهو رئيس حكومة دولة الاحتلال، هو نفسه الذي رخص القتل العنصري، المعادي للانسانية، فجيش دولته ينفذ حرفيا تعليمات المستوى السياسي باعدام الشباب الفلسطينيين ميدانيا. “إن إسرائيل تضع كل هذه القرارات على الرف..
فالقرار يصدر في وقت يحصد فيه “الإرهاب الإسلامي” أرواح مئات آلاف من القتلى في سوريا وأنحاء عديدة في الشرق الأوسط ويثبت أن مجلس حقوق الإنسان يتعامل بتمييز، وعدم المسؤولية، ينطلق من نظرية معادية للسامية وإسرائيل”! القائل هنا هو سفير دولة الاحتلال (اسرائيل) الذي اباد جيشها في العدوان على غزة عائلات بأكملها، واحرق مستوطنوها المدللون عائلة الدوابشة، والفتى محمد ابو خضير حيا، هو سفير (الدولة المفجرة) لبيوت المواطنين الفلسطينيين الآمنين كعقاب جماعي، (الفاجرة) بعنصريتها (المنفجرة) غضبا شديدا على قرارات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وتحديدا من تبني المجلس لما جاء في الفقرة 117 التي اصر الرئيس محمود عباس ابو مازن على ادراجها في نص القرار، رغم الضغوط الدولية الهائلة، لم يستثنِ منها ضغوط مسؤولين ناطقين بالضاد (بكل اسف).
الفقرة 117 من قرارات المجلس التي جعلت كل اركان دولة وحكومة دولة الاحتلال لاستخراج خطة الحرب عليه وعلى منظومة الجمعية العامة للأمم المتحدة وكلمة سرها (معاداة السامية) نصت على ما يلي “يجب أن تقيّم الشركات الخاصة تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان وأن تتخـذ جميع ما يلزم من خطوات- بما في ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المـستوطنات- لـضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، طبقاً للقـانون الدولي وكذلك طبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان وتدعو البعثة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في أراضيها و/أو الخاضعة لولايتها، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة لهذه المؤسسات أو الخاضعة لـسيطرتها، التي تضطلع بأنشطة في المستوطنات أو فيما يتصل بها.
وتوصي البعثة الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالنظر في هذه المسألة المتحدة إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال الضالعة في النشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. للمرة الأولى تتحرر مؤسسة تابعة للأمم المتحدة من عقدة الشجب والاستنكار والادانة، وتتخذ قرارات عملية، نلتمس منها ارادة دولية من نوع ما لتحقيق مبدأ المساءلة حسب القانون الدولي، ونستخلص اعترافا امميا جديدا من هذا المجلس المعني بحقوق الانسان في العالم، بأن الاستيطان في اراضي دولة فلسطين (في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس) باطل، وان عمل الشركات او نشاطها ايا كانت جنسيتها في بناء المستوطنات، انتهاك لحقوق الانسان (الفلسطيني طبعا).
هذا بعض حصاد زرع الحقائق الفلسطينية والسياسة العقلانية والنضال والمقاومة الدبلوماسية في ميدان القانون الدولي، ومؤسسات الشرعية الدولية، ما كان لينضج لولا الصبر والصمود والأمل المستمد من قوة وعزيمة وتضحيات شباب وشابات ورجال ونساء الشعب الفلسطيني. قد يتأكد كثير من قادة العالم ان نتنياهو ليس اكثر من مهرج ولاعب اكروبات سياسية، يخفي كراهية وعدائية متأصلة للحق وحقوق الانسان، وللأمم المتحدة وللعدالة، وللشعب الفلسطيني. وان اركان دولته يتهمون العالم بمعاداة السامية، ويصورون انفسهم كضحايا مع كل مناسبة يحاول فيها العالم الانسجام مع مبادئه وقوانينه ومواثيقه التي نظمها لتحقيق العدالة والكرامة وضمان الحقوق الأساسية للانسان.
الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين المتغافل عن مرض العداء للسلام المستشري والمتصاعد في مجتمع دولته يرى منظمة “بي دي أس” لمقاطعة اسرائيل اقتصاديا، كأحد أذرع معاداة السامية السافرة حول العالم، هدفها المس بإسرائيل”.
أما أفيغدور ليبرمان فقد اعمته بصيرته العنصرية حتى بات يرى مجلس حقوق الانسان معاديا للسامية.
نقرأ من ردود فعل (السحرة في اسرائيل) بدء انقلاب شعوذتهم وسحرهم عليهم..لأننا بكل بساطة بدأنا باستخدام العقل والفكر والمنهج الصحيح لابطال سحر الصهيونية الذي انطلى على العالم لأكثر من مئة عام، كنا فيها الضحايا لكن العالم كان لا يرى الا بعدسات السحرة اياهم..!
كتب موفق مطر