خلال اقل من شهر، شارك مجلس الزيتون، جمعية حماية المستهلك، في ورشتين برام الله بدعم من شركة سنيورة، الاولى كانت حول “جودة المنتج الفلسطيني” والثانية بعنوان “تقييم مدى اعتماد البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير معايير حماية الزبائن والمستهلك”.
ان خوض جمعية حماية المستهلك غمار هذا المجال، يعتبر تغيرا في استراتيجية عملها وان القاعدة التي تتدخل بها الجمعية قد اصبحت واسعة وعريضة. كما ان خوض الجمعية في التفاصيل الدقيقة التي تهم المواطن والمستهلك هو ايضا نجمة تتربع على كتف هذه الجمعية الفتية التي ما زال عمرها في العقد الاول من التأسيس وبداية العمل.
كانت الورشة ناجحة لدرجة مرضية اكثر من مثيلات لها، وذلك لعدة اسباب: انها متخصصة ولا تتحمل الفرضيات وانما هي ارقام، ولها مرجعية هي سلطة النقد، والمتحاورون كانوا على مستوى عال من الثقافة والعمل والخبرة، وشكلوا غطاء من سلطة النقد وجمعية البنوك، والبنوك نفسها وشركات التمويل الصغيرة بشقيها الربحي وغير الربحي.
نشعر بالفخر عندما نسمع ومن مصدر قمة صاحب القرار “ان البنوك الفلسطينية المحلية لها الان حصة 51% من السوق ومن قيمة الموجودات المصرفية للبنوك”.
مؤشر القروض يشير الى ان النسبة الاكبر للقروض هي استهلاكية وان الصناعية والزراعية متدنية وان النجاح الذي حققته مؤسسات الاقراض الصغير تجلت نتائجها ومساهمتها في الحد من البطالة. قيمة الودائع النقدية في الجهاز المصرفي الفلسطيني تصل الى 15 مليار دولار وهذا يشكل اكثر من احتياطي الودائع لعشر دول عربية، باستثناء دول الخليج. واظهرت الورشة قلة الوعي حول دور الكفيل والواجبات.
ادارة الحوار كانت رائعة واعطت الفرصة للجميع للمشاركة الفاعلة، وابتعدت الورشة عن النمط التقليدي للمحاضرات والاستعراض المؤسسي والمنافسة والمزايدة. كان حوارا مؤسساتيا فلسطينيا 100% نسي جميع المتحدثين الرسميين انفسهم ومؤسساتهم وتحاوروا بلغة وطنية عامة تحت علم واحد وهو علم سلطة النقد علم فلسطين الاعلى والارفع والاقوى.
Fayyad@live.com
