افتتحت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأثيرة، في مدينة البيرة اليوم الأربعاء، ورشة العمل الخاصة بإطلاق الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بمشاركة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة روبرت فالنت.
وقالت الأتيرة في كلمتها الافتتاحية، إن دولة فلسطين حصلت على عضوية كاملة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بعد دخولها حيز النفاذ في 17/3/2016م، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة المناخية لدولة فلسطين من قبل العالم ولكافة الدول المنضمة للاتفاقية، حيث أصبحت دولة فلسطين الطرف 197 في الاتفاقية، رغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة وكندا .
وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، التي شملت 12 قطاعا في فلسطين، حيث قدرت الكلفة الإجمالية للخطة حوالي 3.5 مليار دولار، وتهدف لتحديد جملة خيارات التكيف للسنوات العشر القادمة، والتي سيتم رفعها إلى سكرتارية الاتفاقية ضمن البلاغ الوطني، ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة من الصناديق الدولية المرتبطة بالاتفاقية.
وبينت الأتيرة أن الخطة يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها، إذ يتطلب تحقيقها ترجمتها من كافة الجهات الوطنية المختلفة ذات العلاقة؛ الى مقترحات مشاريع بهدف السعي لتأمين التمويل اللازم من خلال الصناديق الدولية المنبثقة عن اتفاقية تغير المناخ، بالإضافة الى تأمين التكنولوجيا اللازمة ورفع القدرات الوطنية بالخصوص.
وقالت إن دولة فلسطين تطمح أن يكون لها دور إيجابي وفعال في التعامل مع قضية ظاهرة تغير المناخ وأثرها على مختلف مناحي الحياة، حيث أعدت فلسطين منذ سنوات استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ، ويجري العمل حالياً على إعداد البلاغ الوطني الأول لدولة فلسطين، بما يحتويه من خطط وطنية والتي تعتبر الخطة الوطنية للتكيف من أهم مكوناتها، والبوابة الرئيسة للوصول إلى وسائل الدعم والصناديق الدولية المالية وآليات الدعم الفنية .
وأوضحت الأتيرة أن فلسطين تواجه العديد من التحديات البيئية العالمية، ومنها ظاهرة التغير المناخي بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الأمطار وتذبذب الموسم المطري وأحداث الطقس المختلفة من جفاف وفيضانات، مؤكدة أن مجمل الانبعاثات السنوية لفلسطين لا تصل الى مستوى انبعاثات أصغر مصنع إسرائيلي في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى الآثار البيئية الناجمة عن الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة على مدار الأعوام الماضية.
بدورهم، أوصى المتحدثون في الورشة وممثلو المؤسسات الحكومية بعد استعراضهم للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بالعمل بشكل مشترك من كافة الجهات المختصة في تحديد مقترحات المشاريع التي تتواءم مع المشاريع في دولة فلسطين، بهدف الحصول على التمويل اللازم لها من خلال الصناديق الدولية المنبثقة عن الاتفاقية.
