شاركت دولة فلسطين ممثلة برئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة والممثل الدائم لدولة فلسطين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة السفير نصري أبو جيش، ومدير إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية عمر عوض الله، في الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي.
وعقدت الدورة تحت شعار “الوفاء بتنفيذ البعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة 2030 ” بمشاركة ممثلي أكثر من 180 دولة وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني وصناع القرار والمهتمين في المجال البيئي .
وبينت سلطة جودة البيئة في بيان لها أن الأتيرة أكدت خلال كلمة لها باسم مجلس وزراء البيئة العرب على تقديم المجموعة العربية ممثلة بمملكة المغرب مشروع قرار لأرسال بعثة اممية من الخبراء المختصين لتقييم الوضع البيئي لقطاع غزة وخاصة بعد الاعتداءات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وخاصة عدوان عامي 2012 و2014 م ، ونتج عنها دمارا على البيئة مس كل مكونات الحياة .
وطالبت الأتيرة المجتمع الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الوقوق عند مسؤولياتها بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية لوقف انتهاكاتها بحق الانسان والبيئة ووقف الاستيطان ومصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني .
وأشارت الى آثار الاعتداءات العسكرية والحروب التي شنتها القوة القائمة بالاحتلال مستخدمة فيها كافة أنواع الأسلحة منها المحرم دوليا والذي تعمدت فيه الاستهداف غير المبرر للبيئة وخاصة الأراضي الزراعية لوثت التربة وكل المكونات البيولوجية والهيدرولوجية للحوص المائي، بالاضافة الى توليدها كميات كبيرة من النفايات الخطيرة أثّرت على البيئة .
واستعرضت الانتهاكات الاسرائيلية بحق البيئة في الضفة الغربية من سياسة الاستيطان واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة الى قرار استكمال بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني، والتهامه لمساحات شاسعة من الأراضي وعزله للتجمعات السكانية، وهدمه لمكونات التنوع الحيوي وازالة مساحات من المحميات الطبيعية وكل النظم الايكولوجية، منوهة إلى أن ذلك يخالف ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والقانون الدولي الانساني والقانون البيئي الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية.
وأشارت إلى تطلع دولة فلسطين كبقية شعوب العالم نحو تحقيق البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة دون استثناء احد، اذ قررت الحكومة دمج قطاع المرأة والشباب والبيئة بكل القطاعات الأخرى، مبينه أن فلسطين تواجه الكثير من التحديات والعقبات في كيفية إحداث التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة في ظل وجود الاحتلال الذي يسيطر على 65 % من الأراضي ضمن حدود دولة فلسطين لعام 1967، 80 % منها أراض زراعية خصبة تزخر بالموارد الطبيعية والمواقع السياحية وخاصة البحر الميت وما يحتويه من معادن وثروات.
واستعرضت عمل الحكومة في مواجهة التحديات البيئية، وإنجاز اجندة السياسات الوطنية وتضمينها لبعض أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع وضع فلسطين تحت الاحتلال وبما يحقق مصالح واحتياجات شعبنا، بما في ذلك انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية البيئية، والتزام الحكومة إاطار سينداي للحد من مخاطر الكوراث حيث انجزت الاطار المؤسساتي والقانوني والتشريعي باتجاه إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوراث .
وأكدت أن مجلس وزراء البيئة العرب ومن خلال الجامعة العربية يعمل بكافة الامكانيات لمواجهة التحديات التي تعصف في الكون، من اجل تحقيق رؤية وخطة وهدف التنمية المستدامة لبرامج الامم المتحدة والتعاون مع قضايا البيئة في إعداد الاستراتيجات العربية للحد من مخاطر الكوارث ومتابعة انفاذ الاتفاقيات الدولية وتحديث الاطار الاستراتيجي للتنمية 2015 ــ 2030 .