أكدت على تنفيذ قرارات “المركزي” بتحديد العلاقات مع الاحتلال واتخاذ إجراءات فورية
أكدت مركزية الحركة الأسيرة ودعمها لجهود إنهاء الانقسام وإخراج مسيرة التسوية من مأزقها
رام الله- حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات، الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 الف وحدة استيطانية في المنطقة، التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة برام الله برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وستعمل على ملاحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة اسرائيل في مدينة ومحافظة القدس.
وناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ودعت إلى سحب ترشيح اسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الارهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية.
وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
وناقشت الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م.ت.ف. والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة، واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن، كما توقفت أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، وقررت تشكيل لجنة للبحث في أفضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق.
وأكدت على المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان شعبنا، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الانسانية لسلطة مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية.
وفيما يلي نص البيان:
“عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها اليوم السبت 11/6/2016 برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وتوجهت في بداية الاجتماع بالتهنئة والتبريك إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن، وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلاد الهجرة والاغتراب، بحلول شهر رمضان المبارك، ودعتهم إلى التكاتف والتراحم والتكافل في هذا الشهر العظيم، وأعربت عن تمنياتها أن يعود رمضان المبارك على شعبنا وقد تحققت آماله وأمانيه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال، وأن يعود على الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والازدهار والخير والبركات.
ودعت اللجنة التنفيذية في بداية هذا الشهر المبارك الجهات المختصة في الوزارات والإدارات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى المساعدة في تيسير الصوم على المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسعار، وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس بالتلاعب بها، مثلما دعت المواطنين إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية مقاطعة شاملة، والى الحرص على أن تكون موائد الرحمن خالية من هذه المنتجات.
واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مُفصل من السيد الرئيس محمود عباس حول زياراته الرسمية لتركيا وجنوب إفريقيا ومصر، وإلى الجهود الكبيرة التي بذلت لعقد مؤتمر باريس يوم 3/6/2016.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الذكرى التاسعة والأربعين لحرب حزيران، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولقطاع غزة والأراضي العربية “صحراء سيناء” وهضبة الجولان وأجزاء من جنوب لبنان، ودعت في هذه المناسبة جميع الدول المحبة للعدل والمساواة والسلام إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتمكينه من التحرر من آخر احتلال استعماري في عالمنا وعصرنا، ومن حقه في تقرير المصير والاستقلال، وأكدت في الوقت نفسه إدانتها لاستفزازات آلاف المستوطنين في القدس المحتلة وما سمي بمسيرة “رقصة الأعلام” الإسرائيلية، والذين انطلقوا من القدس الغربية باتجاه حائط البراق عبر منطقة باب العمود، حاملين الأعلام الإسرائيلية وهم يرددون الهتافات العنصرية الاستفزازية، في ظل الحماية الكاملة التي وفرتها لهم شرطة وأجهزة أمن الاحتلال، التي أغلقت محاور الطرقات والشوارع في المدينة، ونصبت الحواجز الحديدية، ونشرت المئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة و”حرس الحدود” والمخابرات في شوارع المدينة.
وحيّت اللجنة التنفيذية تصدي المواطنين المقدسيين لتلك المسيرة الاستفزازية وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ويواجهون استفزازات المستوطنين وشرطة وأجهزة أمن الاحتلال، ويؤكدون على تمسكهم بالهوية العربية الفلسطينية لعاصمتهم، واستعدادهم العالي للدفاع عنها في مواجهة هذه وغيرها من الاستفزازات اليومية.
كما توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين لمجلس مستوطنات شرق رام الله، والتصريحات الاستفزازية التي أطلقها، ودعوته الإسرائيليين إلى تكثيف زياراتهم لهذه وغيرها من المستوطنات، وأكدت إدانتها تلك الزيارة والتصريحات ذات المواقف التي كررها رئيس وزراء سلطة الاحتلال ووزرائه ونوابه في أكثر من زيارة للمستوطنات الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وناقشت اللجنة التنفيذية الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
وجددت دعوتها لإطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتوفير متطلبات نجاحها على أسس واضحة، استناداً إلى الوقف الشامل للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية، بما فيها أعمال بناء جدار الضم والتوسع دون قيد أو شرط وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، وسقف زمني لبلوغ أهدافها، وإطار دولي لرعايتها، ومرجعية سياسية وقانونية في إطار احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وآلية إلزامية دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بإشراف الأمم المتحدة، وقررت اللجنة التنفيذية تكليف اللجنة السياسية لمتابعة هذه التطورات بشكل مُستمر.
وحذرت اللجنة التنفيذية من الاخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات، الذراع الاستيطاني الأخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 الف وحدة سكنية في المنطقة التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة، وأكدت أنها سوف تتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وسوف تعمل على ملاحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة اسرائيل في مدينة ومحافظة القدس.
وناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين، وسياسة هدم المنازل والإعدامات الميدانية، واحتجاز جثامين الشهداء، والحصار والإغلاق، وتنصلها من جميع الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقانون الإنساني الدولي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنصلها من التزاماتها وفقا للاتفاقيات الموقعة، ودعت استناداً لذلك إلى سحب ترشيح اسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الارهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت في الوقت نفسه على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية، وذلك استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012، واعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة، بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م.ت.ف. والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة. وثمنت في هذا المجال الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في مصر وقطر لتحقيق ذلك.
واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الاوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات المنظمة، وقررت تشكيل لجنة للبحث في افضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق، وأكدت في الوقت نفسه على أهمية مواصلة الحوار الوطني، وعلى وجوب تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، من خلال حوار وطني شامل بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام المدمر، وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة، كجبهة وطنية متحدة وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبما يرسى العمل في مؤسساتها القيادية على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية والقيادة الجماعية.
واستنكرت اللجنة التنفيذية الاعتداء الذي تعرض له عضو اللجنة التنفيذية الأخ المحامي غسان الشكعة، وذلك بإطلاق الرصاص على منزله، ودعت الأجهزة الأمنية لملاحقة المسؤولين عن هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان الشعب الفلسطيني، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الانسانية لسلطة مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي الى حمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية، وسياسة الاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والتوقف عن الممارسات غير الانسانية لسلطات مصلحة السجون في اسرائيل ضد الاسرى من كبار السن والنساء والمرضى والأسرى الأطفال، وذكرت في هذا السياق بوجوب الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وهنأت في هذا السياق النائبة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة الإفراج عنها بعد اعتقال دام 14 شهراً، وعودتها إلى أسرتها والى صفوف شعبها .
وطالبت اللجنة التنفيذية الصليب الأحمر الدولي بالتراجع عن قراره بتقليص زيارات أهالي الأسرى تحت ذريعة عدم وجود أموال.
وأكدت اللجنة التنفيذية على قرارها بوجوب عدم تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للمخيمات الفلسطينية.
