صحيح أن وزير الأمن تم استبداله، في حين لم يتغير رئيس الحكومة ولا أعضاء مجلس الكابينت، ولا سياسة أجهزة الأمن تجاه موجة “الإرهاب” الفلسطيني، فالخطوات التي اتخذتها أجهزة أمنية في أعقاب عملية تل أبيب، تأتي في إطار استمرار السياسة القديمة، نعم! فهي ليست سياسة خارقة جديدة، كما أراد أو ربما توقع الكثير من أعضاء اليمين الإسرائيلي من ليبرمان، لا سيما بسبب تصريحاته الهجومية في الماضي، ولأن ما حدث في مجمع سارونا وفي شارع الأربعة هو الهجوم الأكثر دموية منذ بداية موجة العنف في سبتمبر 2015.
لكن الواقعية تقول بأن كل هذا لن يحدث لأن ليبرمان يفهم جيدا أنه لا يوجد في صندوق إدخار الأمن الإسرائيلي أدوات لم تستخدم، وحتى إغلاق قرية يطا التي خرج منها “المخربون”، وهدم بيوتهم واعتقال أفراد عائلاتهم، وخطوات عقابية أخرى، فهي عبارة عن سلسلة من الاجراءات المعمول بها من قبل.
السياسة الواقعية العقلانية
اعطت الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي موقفهم لليبرمان في الكابينت، بأنه لا يجب تغيير السياسة التي تسمح لأكثر من 100 ألف فلسطيني بالعمل في إسرائيل وفي المستوطنات، لإطعام عائلاتهم، فهذه السياسة التي تهدف لفصل منفذي الهجوم الدامي عن بقية السكان الفلسطينيين، بحيث يسمح لهم بإدارة حياتهم كالمعتاد، ولنفس السبب تمتنع إسرائيل على الدوام عن فرض الإغلاق وحظر التجول على مناطق واسعة كما كانت تفعل في الانتفاضتين الأولى والثانية، إنها سياسة عقلانية تبرر نفسها، فهي تمنع الشعور من أن يؤدي العقاب الجماعي إلى اليأس والإحباط ويوسع دائرة من ينضمون إلى الإرهاب وينفذوا هجمات.
ورغم دمويته فإن الهجوم في تل أبيب يحمل في طياته كل المظاهر التي خبرتها إسرائيل في موجة الإرهاب الحالية: المبادرة هي مبادرة أفراد غير متدينين أو منتمين إلى تنظيمات ومن دون سوابق أمنية، كانوا مقيمين غير قانونيين أو انهم تسللوا إلى إسرائيل للقيام بالهجوم وسلاحهم غير مناسب، سواء سياراتهم أو سكاكينهم.
طالما لم تنفذ الحكومة عملية سياسية أو لفتات تمكن من تغيير الأجواء فإن كل ما تبقى للأجهزة الأمنية هو مواجهة موجة الإرهاب – وبفضل استمرار التنسيق الأمني والتعاون مع السلطة – وتقليص مستوياتها ومنع اتساعها، باختصار التحرك من مربع “المزيد من هذا” وأن نتمنى الحظ الحسن كما لم يحدث ليلة الأربعاء في تل أبيب.
صحيفة معاريف، مجلة الأسبوع
