خاص- مركز الإعلام
لا شك أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة أصبح حلما يراود جميع أبناء شعبنا الفلسطيني على مختلف منابعه ومشاربه وأطيافه السياسية وأصبح ضرورة وطنية ملحة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية. وكان الجميع ينتظر أن تأتي اجتماعات الدوحة بالحدث الذي طال انتظاره ويتم التوصل إلى اتفاق ينهي عقدا من الانقسام وخاصة أن أطراف المصالحة تحدثوا كثيرا قبل هذه الجولة من الحوار عن قرب التوصل إلى اتفاق وكأن هناك أمورا جاهزة للتوقيع عليها مع تأكيدات من أطراف عربية أخرى على أن جولات الحوار القادمة في الدوحة ستشهد ولادة المصالحة وإنهاء الانقسام.
وهكذا فرضت هذه المصطلحات على شعبنا وأصبح يرددها دون انقطاع وأصبحت هذه المصطلحات تحتل حيزا ومساحة كبيرة في صحافتنا ووسائل إعلامنا الأخرى على حساب الهدف الاستراتيجي وهو تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني إذ أن هذا المصطلح يكاد يختفي من التداول في وسائل إعلامنا الفلسطينية والعربية وحتى الشارع السياسي الفلسطيني أصبح يحفظ عن ظهر قلب مواضيع المصالحة وإنهاء الانقسام وربما تناسى ان هناك مشروعا وطنيا يجب العمل على انجازه.
ولما كانت الهدف الاستراتيجي للقيادة الفلسطينية هو تحقيق المشروع الوطني فان كافة الجهود يجب ان تنصب بهذا الاتجاه ويجب إعطاء مساحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ولو أن كثيرا من المحللين ربطوا تحقيق المشروع الوطني بإنهاء الانقسام وتوحيد أجزاء الوطن إذ أن إسرائيل ظلت تتخذ من الانقسام ذريعة بعدم سيطرة القيادة الفلسطينية على القطاع وعلى جميع أجزاء الوطن وطرحت حججا بان القيادة الفلسطينية لا تمثل من هذا المنطلق كافة الفلسطينيين وبالتالي لا يوجد شريك سياسي للتوصل الى اتفاق سلام معه.
هذه المعطيات جميعها تقودنا الى حقيقة واقعية بضرورة إنهاء الانقسام الذي يجب ان يتوج أولا وأخيرا بتسليم حكم حماس في القطاع للسلطة الشرعية وإذا لم يحدث هذا فما هي المصالحة التي تبحث عنها حماس.
في ظل الحراك السياسي القائم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لإعادة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء عملية التسوية يجب أن تتحلى الأطراف بالمسئولية الوطنية وتضع نصب أعينها المصلحة العامة وهذا هو المطلوب من حماس في هذا المرحلة الحساسة بل وربما تكون حاسمة مع تبني وزراء خارجية أوروبا للمبادرة الفرنسية التي أعادت التأكيد على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية.