نفى المتحدث باسم المؤسسة الامنية عدنان الضميري ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص طلب السلطة الفلسطينية من اسرائيل زيادة عدد عناصرها الامنية والسماح لها بممارسة نشاطها الأمني في المناطق المصنفة “جيم” لمحاربة والقبض على المطلوبين للعدالة.
ورفض الضميري تسمية ما تقوم به الاجهزة الامنية بالحملة الامنية قائلا: “ما تقوم به الاجهزة الامنية هو ضمن الواجبات الملقاة على عاتقنا وفقا للتعليمات المستدامة من القيادة وفي اطار مسؤولياتنا بحفظ امن المواطن وهو اجراء روتيني عادي مطلوب منا في كل وقت”.
واكد على انه سيتم مصادرة اي سلاح غير شرعي وتحت اي ظرف من الظروف مشددا على انه لا يوجد استثناءً ولا حصانة لاي شخص او جهة تستعمل او تمتلك سلاحاً غير شرعي.
وبخصوص الفارين من وجه العدالة الذين يهربون الى المناطق المصنف “ج” قال الضميري انه تم القبض على جزء منهم وجاري القبض على الاخرين مضيفا انه يتم التنسيق من خلال الارتباط العسكري الفلسطيني ليتم القبض عليهم منوها الى ان المواطنين كان لهم دور في القبض على الخارجين عن القانون في هذه المناطق.
