حذرت حركة فتح من خطورة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في إسرائيل، الذي يجبر منظمات حقوق الإنسان على إشهار مصادر تمويلها في خطوة ستؤدي للضغط عليها، والحد من فاعلية مراقبتها الأعمال الإجرامية لمؤسسات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة حكومته في أراضي دولة فلسطين.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، عقب شجب الاتحاد الأوروبي هذا القانون: إن قضية حقوق الإنسان الفلسطيني تتضرر بشدة من القانون الإسرائيلي الهادف لتعطيل مراقبة المنظمات الإسرائيلية ممارسات حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واتهم نزال حكومة الاحتلال بالسعي لإنشاء “حيز من الظلام” لتنفيذ سياسات خطيرة وعنصرية ضد فلسطين من دون رقابة عالمية. وأوضح أن نشاطات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية (كما الفلسطينية) تشكل أرضية معلوماتية هامة جدا لصناع القرار في أوروبا، مبينا أن قانون الحكومة الإسرائيلية الجديد يهدف لوقف سيل المعلومات التي تصل إلى العالم بخصوص جرائمها في فلسطين.
وبهذا الخصوص، دعت فتح إلى تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال في القدس بكافة جوانبها من مصادرة الاراضي، وسحب الهويات، وحبس القاصرين، ومنع تنقل أهاليها، مشددة على ضرورة رصد الأعمال الإجرامية لإسرائيل في الضفة وحصار غزة بكافة جوانبه المنافية شكلا ومضمونا للقانون الدولي الإنساني، وما له من آثار خطيرة في كل جانب.
وأضاف نزال: “إن حديث اي جهات دولية عن قيم مشتركة مع إسرائيل في ظل هذا الواقع يثير استغراب ورفض الشعب الفلسطيني الذي يقع ضحية ممارسات عنصرية عنيفة وإرهابية من قبل حكومة احتلال لا علاقة لها بالديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، كما ترفع لواءها دول الاتحاد الأوروبي”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت أمس في بيان للمتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي موقفا رافضا للقانون الجديد، انطلاقا من قناعتها بأنه يحد من فاعلية مجموعات المجتمع المدني في إسرائيل، ويضع في طريق الخطر ما اسماه بيان الاتحاد الأوروبي “الدعائم الديمقراطية الإسرائيلية وقيمها المشتركة مع أوروبا”.
