المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

قراءة في أبرز ما أوردته الصحف الناطقة باللغة الإنجليزية ليوم الاحد 7-8-2016

تصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز الاعلام

في هذا الملف: ثلاث ترجمات في الشأن الفلسطيني، وترجمة واحدة في الشأن الإسرائيلي، وترجمة واحدة في الشأن العربي، وثلاث ترجمات في الشأن الدولي.

فلسطينياً

نشرت صحيفة هآرتس مقالا بعنوان “الانتخابات البلدية الفلسطينية التي نلوح في الأفق قد تكون الضربة القاضية للسيد عباس”، كتبه عاموس هرئيل، يشير الكاتب الإسرائيلي إلى أنه من المقرر أن يعقد في 8 تشرين الأول في الضفة الغربية وقطاع غزة الانتخابات الفلسطينية لأكثر من 400 من المجالس البلدية والمحلية. يبدو الأمر وكأنه قد تم جر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الانتخابات دون التبصر بعناية. لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن فاجأت حماس السلطة الفلسطينية والخبراء بالفوز في الانتخابات البرلمانية عام 2006. جرت انتخابات وهمية للمجالس البلدية في الضفة الغربية في عام 2012. وقررت حماس عدم المشاركة وكانت فتح لا تحظى بشعبية بحيث قال الساخرين بأنها خسرت أمام نفسها في بعض المدن. لقد مرت أربع سنوات منذ ذلك الحين. قرر السيد عباس المقامرة والدعوة لانتخابات جديدة، ربما على أمل أن حماس سوف تقرر مرة أخرى عدم المشاركة. لكن حماس فاجأته وأعلنت أنها ستشارك. في الضفة الغربية، من المرجح أن تشارك حماس في قوائم مشتركة مع السياسيين الذين لا ينتمون لها بالضرورة، ولكن ذلك سيكون كافيا لتشكل خطرا حقيقيا على المكانة السياسية للسلطة الفلسطينية. يشير المحلل إلى أن معظم قادة حركة فتح والسلطة يبدون واثقين أنهم سوف يفوزوا في الانتخابات، ولكن جهاز الأمن الإسرائيلي هم بالتأكيد أقل ثقة بحدوث ذلك. وحذر الإسرائيليين كبار نظرائهم الفلسطينيين في عدة اجتماعات عقدت مؤخرا أن معسكر الرئيس عباس يمكن أن تعاني من هزيمة مذلة. حركة حماس قادرة على استغلال الانتخابات لزيادة نفوذها السياسي في الضفة الغربية وأبعد من ذلك تقويض مكانة السلطة الفلسطينية وزعيمها. نظريا، يمكن أن تضع إسرائيل عقبات بيروقراطية خطيرة أمام مسار الانتخابات، ولكن، أيضا، سيكون هذا خطوة خطيرة. التدخل الإسرائيلي في عملية فلسطينية ديمقراطية لن يلاقي استقبالا حسنا من قبل المجتمع الدولي. ويبدو أن حماسة حماس للانتخابات قد أثار أفكارا أخرى بين بعض قادة السلطة الفلسطينية بشأن الحكمة من هذه الخطوة، على الرغم من أنها لم يتغير التركيز على الرئيس عباس نفسه. الرئيس الفلسطيني لا يتطلع إلى تجديد الاتصالات الدبلوماسية مع حكومة نتنياهو. الجزء الأهم في جدول أعماله هو المواجهة مع إسرائيل في الساحة الدولية. مبادرة السلام الفرنسية، والتي يمكن أن تتحول إلى استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، ومن المرجح أن توفر له سلاح دبلوماسي رئيسي. حتى ذلك الحين، سيشغل السيد عباس نفسه بالعديد من المبادرات المعادية لإسرائيل، بما في ذلك اتهام إسرائيل بتسميم الآبار في الضفة الغربية والإعلان المثير للدهشة عن نية السلطة الفلسطينية مقاضاة المملكة المتحدة عن الأضرار الناجمة عن إعلان وعد بلفور. مخططات السيد عباس جعلت البعض في إسرائيل يفكرون بشن حملة ضده، لكن في الوقت نفسه الزعيم الفلسطيني هو أسوأ عدو لنفسه. ووراء الكواليس، يبقى صراع على الخلافة في السلطة الفلسطينية مستمرا.

نشرت صحيفة هآرتس تقريرا بعنوان “حماس تواجه صراعا، ولكن ليس مع إسرائيل”، كتبه عاموس هرئيل، يقول الكاتب بأن عملية استخبارية مستمرة منذ 12 عاما انتهت باعتقال محمد الحلبي، وهو من سكان غزة والذي كان يرأس الفرع المحلي لمنظمة رؤيا العالمية، وهي منظمة تقدم المساعدات الدولية. وتقول لائحة الاتهام بأن الجناح العسكري لحركة حماس زرع الحلبي في منظمة الرؤيا العالمية لسرقة المال والمعدات والسلع التي كان ينقلها إلى غزة. اعتقل جهاز الشاباك الحلبي عند معبر ايريز يوم 15 تموز. ويعتقد بأنه منذ أن عين رئيسا لمنظمة رؤيا العالمية في القطاع قبل ست سنوات، كان قد سرب عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس. هذه القضية يمكن أن تضر حماس بشكل كبير في العديد من النواحي. وسيتم رفع الشكوك المبررة بين جماعات الإغاثة الدولية بشأن الموظفين في غزة، وأمر شبه مؤكد بأن هذه المنظمات ستشدد الرقابة عليها من حيث تحويل الأموال. لقد كانت حماس قد وضعت لنفسها صورة كمنظمة صادقة، خلافا للسلطة الفلسطينية، لم يغش الناس ولم يقم كبار المسؤولين بشفط الأموال. اعترف الحلبي بأنه سرق المال لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، ولكن يقول الشاباك بأنه اعترف أيضا بتحويل الأموال إلى أسر مقاتلي حماس على حساب السكان. يشير الكاتب إلى أن صحة هذه الاتهامات تتطابق المزاعم في غزة خلال السنوات الماضية بأن الضرائب الباهظة المفروضة على السكان تمويل عمليات حماس. وهذا بالتأكيد إحراج للمجموعة. سوف تكون إسرائيل قادرة على الاستفادة من قضية الحلبي للمطالبة بأن تقوم وكالات الإغاثة الأخرى مثل الأونروا بتشديد الرقابة على حماس. ولكن إسرائيل سوف تضطر إلى التصرف بهدوء لتفادي خلق أزمة مع هذه المنظمات التي توفر لقمة العيش لمئات الآلاف من سكان غزة. الهدوء النسبي في غزة يعتمد أيضا على معيشة السكان. ومع ذلك، فإن قضية الحلبي تعطي بلا شك ذخيرة هائلة للعلاقات العامة الإسرائيلية في حربها مع حماس للتأثير على المجتمع الدولي. وقد أعرب مسؤول كبير في الشاباك عن الصدمة والاشمئزاز بشأن سرقة الطعام من المحتاجين في غزة وإعطائها لأسر المسلحين. قلق الشاباك هو اللمس، ولكن ليس هناك صدمة عن أن حماس هي منظمة ارهابية راح ضحيتها المئات من المدنيين خلال قتالها مع إسرائيل. وعلى الرغم من الاكتشاف الأخير، يعتقد مسئولو وزارة الدفاع الإسرائيلية أن حماس ليست متجهة نحو حرب ضد إسرائيل هذا الصيف. إعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي خلفته حرب 2014 يسير ببطء. منذ ثورة الجنرالات في القاهرة، حماس لم تعد تتلقى دعما استراتيجيا من مصر، ومازالت المنظمة لم تنشأ علاقات بديلة مع دول إسلامية رئيسية أخرى مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر. لا تزال قدرة حماس العسكرية محدودة، لاسيما في مجال الصواريخ. منذ أن دمر المصريون معظم أنفاق التهريب من سيناء في رفح وعد القدرة على توصيل الأسلحة المهربة من إيران إلى غزة، نرى بأن هنالك انقساما في قيادة حماس. فالجناح العسكري للحركة بقيادة يحي السنوار الذي يريد هو ورفاقه تجديد العلاقات مع إيران التي ضعفت بسبب الحرب الأهلية في سوريا، ويريدون تخصيص المزيد من الأموال لغزة على حساب الضفة الغربية. على الجانب الأخر، الزعيم السياسي للحركة خالد مشعل، مقره في قطر، يخشى من أن ذوبان الجليد مع إيران من شأنه أن يجهد علاقات حماس مع الدول السنية. ويريد مشعل يريد ضخ المزيد من الأموال إلى الضفة الغربية، ربما على أمل شن الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل وإضعاف السلطة الفلسطينية.

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا بعنوان “ارتفاع أسعار الأسلحة غير القانونية في الضفة الغربية”، كتبه داوود كتاب، يشير الكاتب إلى أن زيادة ملحوظة في أسعار السوق السوداء للأسلحة في الأراضي المحتلة أثارت موجة من الاهتمام. فقد أشارت تقارير صحفية على سبيل المثال ان المسدس M16 المطمع الذي كان يباع بـ 40.000 شيكل قبل عام يباع حاليا بـ 65.000 شيكل. الخبراء لا يعلمون بالضبط سبب هذا الارتفاع وسواء كان ذلك نتيجة للحملة الإسرائيلية ضد التهريب على الحدود الأردنية والمصرية، أو من الحملات الأمنية الفلسطينية بعد حوادث إطلاق النار في النزاعات المحلية. وتشير الحجة الثالثة إلى أن الفلسطينيين ربما يكدسون البنادق خوفا من الفلتان الأمني المحتمل والفوضى في الأراضي الفلسطينية. يشير الكاتب إلى أن فلسطينيان قد قتلى واصيب 5 بجروح في 29 حزيران في نزاع قبلي في بلدة يعبد شمال الضفة الغربية. في نابلس، أدى العنف باستخدام الأسلحة غير الشرعية إلى مقتل خمسة أشخاص في نفس اليوم. في حين يتواصل استخدام الأسلحة غير الشرعية، إلا أنه لم تقع وفيات منذ ذلك الحين. ووفقا للمتحدث باسم الشرطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، الأسلحة غير المشروعة تأتي من مصدرين هما: البنادق المصنعة منزليا والأسلحة المهربة. وقال الضميري لموقع المونيتور أن قوات الأمن الفلسطينية تعمل جاهدة للقضاء على أي شخص بحيازته أسلحة غير مسجلة. “قمنا بجهود واسعة ومستمرة لإغلاق محلات صنع البنادق وإلقاء القبض على أي شخص يحمل بندقية غير مسجلة ومرخصة بشكل صحيح”. وقال الضميري أنه في العام الماضي، تمت مداهمة أربعة محلات لصنع البنادق وأغلقت وتمت مصادرة أسلحة المئات من الأفراد الذين يحملون البنادق غير المشروعة، بما في ذلك مسؤولي الأمن وسجنوا. أضاف الضميري بأنه “بعد إطلاق النار المميت في نابلس وبلدة يعبد من قبل الأفراد باستخدام الأسلحة غير المشروعة، لقد بذلنا بذل جهود متواصلة أدت إلى نتائج باهرة”. وأشار الضميري كذلك إلى أن الشرطة تلقت دعما قويا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي حمد الله لتنفيذ حملة ضد الأسلحة غير المشروعة. “نحن نعمل على أساس المبادئ التوجيهية وعدم التسامح. لدينا أوامر واضحة من الرئيس ورئيس الوزراء. وقال بأن لا أحد يحمل سلاحا غير مرخص بمنأى من العقاب”. وتحدث خبير أمني للموينتور بشرط عدم الكشف عن هويته بأن ارتفاع أسعار الأسلحة في السوق السوداء هو أمر ملحوظ في الأوساط الفلسطينية ولكن لم يكن متأكد من السبب الفعلي رواء ذلك. في حين يقول الضميري بأن السبب بذلك هو أن العرض أكثر من الطلب، “من الواضح أن هناك عدد أقل من البنادق غير المشروعة متوافرة الآن من ذي قبل، وهذا بالتأكيد نتيجة لجهودنا الأمنية”.

إسرائيلياً

نشر موقع ديبكافايل تقريرا بعنوان “فشل إسرائيلي في اعتراض الطائرة وبوتين يقول لنتنياهو إنها طائرة روسية وليست لحزب الله”، كتبه ديفيد روزنبرغ، بوتين يعترف أن الطائرة بدون طيار التي دخلت الأجواء الإسرائيلية روسية، وليست سورية. وعلى الرغم من ثلاث محاولات، فشل الجيش الإسرائيلي في إسقاط الطائرة. الطائرة بدون طيار التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية قبل ثلاثة أسابيع كانت روسية، وليست سورية، كما كان يعتقد في البداية. في منتصف شهر يوليو، قبل ثلاثة أسابيع من اليوم، طائرة بدون طيار (UAV) عبرت المجال الجوي الإسرائيلي على مرتفعات الجولان من الحدود السورية، وتمكنت من التحليق على ارتفاع نحو 2.5 ميل (4 كم) في الأجواء الإسرائيلية قبل عودتها. في ذلك الوقت، اعترف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار دخلت المجال الجوي الإسرائيلي، لكنه لم يعط إشارة إلى من يقف وراء الحادث. بعد ذلك بوقت قصير، ادعت منظمة حزب الله الإرهابية في لبنان المسؤولية. ولكن في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطائرة بدون طيار كانت في الواقع روسية، مدعيا أن انتهاك المجال الجوي كان حادثا، ونتيجة لخطأ بشري. وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير في التقرير أنه على الرغم من ثلاث محاولات لإسقاط الطائرة بدون طيار الروسية، فشل الجيش الإسرائيلي في تدميرها. أطلقت القوات الإسرائيلية صاروخي باتريوت أرض-جو على الطائرة بدون طيار، بالإضافة إلى صواريخ جو-جو التي أطلقت من مقاتلات أرسلت لاعتراض الطائرات بدون طيار. وعلى الرغم من محاولات إطلاق النار عليها، عادت الطائرة بدون طيار في نهاية المطاف إلى الأراضي السورية بأمان.

عــربياً

نشرت صحيفة الجوردان تايمز تقريرا بعنوان “مرتفعات الجولان تعطينا سببا للقلق في منطقتنا”، جاء فيه الأوضاع تدهورت هناك، حيث أن 1000 من الجهاديين الذين ينتمون للدولة الإسلامية اختاروا الجولان قاعدتهم، مما يشكل تهديدا ملموسا يتطلب إجراءات فورية. ومع 1500 من الجهاديين الآخرين من جيش الفتح- سيطروا على المناطق الرئيسية في المنطقة المتاخمة للحدود مع الأردن، مما يضاعف القلق. أبو عبيدة قحطان هو الاسم الحركي للفلسطيني الذي كان واحدا من مساعدي أسامة بن لادن. قاتل قحطان في الشيشان وأفغانستان وكوسوفو، والآن هو القائد العسكري لكتائب شهداء اليرموك (اللواء الشهداء اليرموك)، على بعج 8 كيلومتر من الرمثا على الحدود الأردنية السورية. في مارس 2013، تمكن قحطان من خطف بعض الضباط الذين ينتمون إلى قوة فض الاشتباك الأمم المتحدة المتمركزة في الجولان، واضطرت قطر لتدفع له 60 مليون دولار من أجل إطلاق سراحهم. هناك 150 من الجماعات المتمردة في درعا وضواحيها. ومؤخرا تم تشجيعهم على التوحد تحت عنوان “الجبهة الجنوبية”. ولكن قحطان أمر ميليشياته للقضاء على جميع المنافسين. فقد قتل سبعة من قادة “الجبهة الجنوبية” في انفجار عبوة ناسفة في قرية انخل قبل شهر من لقاء كان من المقرر أن يحضره قحطان الذين لم يظهر كما كان متوقع، ولا بعث بتعازيه لاحقا. ضاعف قحطان عدد أتباعه قبل ثلاثة أشهر عندما قال انه جمع حركة المثنى الإسلامية وجيش الجهاد لتشكيل جيش خالد بن الوليد تحت قيادته العسكرية. إن وجود ما يقرب من 4000 من الإرهابيين السلفيين الجهاديين في منطقة مرتفعات الجولان مقلق للأردن، على الرغم من أن القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة تعتبر من بين الأفضل في المنطقة، وأفرادها مؤهلين تأهيلا عاليا رادعا ضد أي هجوم علني، سبب القلق هو أنه من الممكن تسلل أفراد الذين من جيش قحطان عبر الحدود.

دوليـاً

نشر موقع بوليتيكال إنسايدر الأمريكي تقريرا بعنوان “وكيليكس تؤكد أن هيلاري كلينتون باعت السلاح لتنظيم الدولة الإسلامية”، يقول التقرير إنه على الرغم من أن هيلاري كلينتون نفت مرارا أنها قامت ببيع أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية أثناء عملها كوزيرة للخارجية، يدعي مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، أن لديه الدليل على ما يخالف ذلك. ذكر موقع ذا بوليتيكال إنسايدر Thepoliticalinsider.com أنه في ولاية أوباما الثانية، سمحت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشحن أسلحة أمريكية الصنع إلى قطر، البلد الذي يدين بالفضل لجماعة الإخوان المسلمين، وصديق للثوار الليبيين، وذلك في محاولة للإطاحة بحكومة الزعيم الليبي القذافي، ومن ثم نقل تلك الأسلحة إلى سوريا من أجل تمويل تنظيم القاعدة، وإسقاط الأسد في سوريا. وقد تولت كلينتون الدور الريادي في تنظيم ما يسمى ب “أصدقاء سوريا” (ويعرف أيضا باسم تنظيم القاعدة / داعش) لدعم التمرد الذي تقوده وكالة المخابرات المركزية لتغيير النظام في سوريا. وقد أقسمت هيلاري كلينتون أنها لا تعلم عن شحنات الأسلحة خلال إدلائها بشهادة أمام الجمهور في أوائل عام 2013 بعد الهجوم الإرهابي في بنغازي. وفي مقابلة مع الديمقراطية الآن، يعلن جوليان أسانج، صاحب ويكيليكس، الآن أن 1700 رسالة بالبريد الإلكتروني الواردة في ذاكرة التخزين الخاصة بهيلاري كلينتون تربط هيلاري مع ليبيا وسوريا، وبشكل وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش بشكل مباشر.

نشر موقع كاونتر بنش تقريرا بعنوان “كيف اشترت هيلاري كلينتون ولاء الأحزاب الديمقراطية من 33 ولاية”، كتبته مارغوت كيدر، تشير الكاتبة إلى أن التواطؤ بين حملة كلينتون ولجنة الحزب الديمقراطي سمح لكلينتون بشراء ولاء الأحزاب الديمقراطية في 33 ولاية الصيف الماضي. كانت مونتانا واحدة من هذه الولايات وباعت نفسها ب 64.100 دولار. والمندوبين البارزين الذين يتحدون الديمقراطية برفضهم تغيير أصواتهم لصالح ساندرز على الرغم من خسائر كلينتون الساحقة الأولية في ولاياتهم هم الآن جزء من هذه الصفقة. ففي أغسطس عام 2015، في مؤتمر الحزب الديمقراطي في مينيابوليس، أجرى 33 حزبا ديمقراطيا اتفاقا مع حملة هيلاري كلينتون وكيان لجمع التبرعات المشتركة يسمى “صندوق هيلاري للنصر”. سمح الاتفاق للعديد من المليارديرات البارزين والمقربين من الجهات المانحة الفردية بتقديم المبالغ القصوى من المال المسموح بها من خلال أحزاب تلك الولايات إلى “صندوق هيلاري للنصر” في نيويورك ولجنة الحزب الديمقراطي في واشنطن. وكانت الفكرة لزيادة كم يمكن للشخص الواحد أن يتبرع شخصيا لهيلاري من خلال الاستفادة من قرار المحكمة العليا عام 2014، الذي أسقط سقف الحدود الإجمالية للمدى الذي يمكن للمتبرع أن يقدمه للحملة الاتحادية خلال سنة. وبالتالي فإنه قضى على سقف المبالغ التي ينفقها المتبرع الواحد للمرشح الرئاسي.

نشر موقع القناة السابعة تقريرا بعنوان “ترامب: الدولة الإسلامية تتمنى فوز كلينتون”، كتبته راشيل كابلان، ترامب يحذر الحشود في نيو هامبشاير أن “اختزال” هيلاري هو بالضبط ما تبحث عنه داعش. خرج ترامب بتصريحات قوية ضد منافسته هيلاري كلنتون بقوله: “تذكروا أن داعش تنظر إلينا. إنهم يحلمون بهيلاري كلينتون ولا يصدقون أنفسهم أن هذا قد يحصل لهم”. وأضاف “إنهم ينظرون ويقولون: هذا هو ما نريد”. وفي حين كان ترامب يضحك على المنتقدين الذين يصفون هيلاري بأنها تبدو أكثر مناسبة للرئاسة، رد ترامب عليهم وتحدث عن الخرق الأمني لبريدها الإلكتروني. ووفقا لترامب، كلينتون غير قادرة على اتخاذ قرارات مسؤولة في الرئاسة.

Exit mobile version