قراءة في أبرز ما أوردته الصحف والمواقع الإعلامية الإنجليزية
في هذا الملف: ترجمة واحدة في الشأن الفلسطيني، وترجمتين في الشأن الإسرائيلي.
فلسطينياً
• نشر موقع بوست الصادر بالإنجليزية افتتاحية بعنوان “الفلسطينيون في الانتخابات: جولة من الانتخابات المحلية يمكن أن تعمل على بناء المصداقية”. تشير الافتتاحية إلى أن سياسات الدولة الفلسطينية ستشهد تغيرا قويا وصحيا من خلال إجراء الانتخابات البلدية في 8 تشرين الأول. من المقرر أن تجري حوالي 300 من بلديات القرى والمجالس الإقليمية انتخابات لمئات الممثلين. سينضم للحزبين الرئيسيين، حماس وفتح، طرف ثالث، وهو ائتلاف من خمسة أحزاب سابقة ستترشح كائتلاف ديمقراطي ليبرالي جديد. هذا الائتلاف سيترشح بناء على تعهده بإنهاء الفساد المستشري الذي أصاب الحكم الفلسطيني، وخاصة في الضفة الغربية، وإصلاح الخدمات الاجتماعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعهد أيضا بأن 30 في المائة من مرشحيه سيكونون من النساء، من أجل زيادة مستوى مشاركتهم في الحكم الفلسطيني. تشير الافتتاحية إلى أن هناك سببين مقنعين على الأقل للفلسطينيين لإجراء انتخابات الآن. الأول هو الحاجة إلى تكثيف وزيادة في جودة تمثيلهم. فقد انتهت فترة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بلغ الآن 81 عاما، قبل سبع سنوات. ومن المتفق عليه عموما أنه قد نفد من أي أفكار جديدة. وهناك سبب آخر للانتخابات هو أن الفلسطينيين هم بشكل عام يخضعون حاليا لحكم سيئ، وخاصة في الضفة الغربية. الخدمات، بما في ذلك المياه الأساسية والكهرباء، تقدم بشكل سيئ للسكان، الذين يبلغ عددهم 2.8 مليون في الضفة الغربية و1.8 مليون في قطاع غزة. يعود هذا الوضع جزئيا للاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، المليء بالمستوطنات الإسرائيلية، وإلى قبضة إسرائيل القوية على غزة، ولكن أيضا هذا الوضع هو نتيجة لسوء استخدام الفلسطينيين للإيرادات والمساعدات لقد يستلمونها. السبب الثالث وربما الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين للتعاون معا لانتخاب جبهة سياسية تمثيلية هو الدخول في مفاوضات مع الإسرائيليين. حتى يتوقف الإسرائيليون عن القول بأنه من المستحيل التفاوض مع الفلسطينيين المنقسمين إلى فتح وحماس والأطراف الأخرى، يجب على الفلسطينيين إجراء الانتخابات التي تؤدي إلى المصداقية والوحدة على جانبهم من الطاولة. هناك سبب للأمل في أن الانتخابات التي ستعقد في 8 تشرين الأول ستكون خطوة نحو تطوير مثل هذا الموقف.
إسرائيليا
• نشرت صحيفة هآرتس الصادرة بالإنجليزية تقريرا بعنوان “الدول العربية لن تطالب بالتصويت على الأسلحة النووية الإسرائيلية خلال مؤتمر الطاقة الذرية في أيلول” بقلم باراك رافيد. يشير الكاتب إلى أن الدول العربية، بقيادة مصر، تعتزم الامتناع هذا العام من السعي للحصول على تصويت على مشروع قرار بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال المؤتمر العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل، وفقا لبرقية أرسلت إلى العديد من السفارات الإسرائيلية في الخارج، ووصلت محتوياتها لصحيفة هآرتس. وقال ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين مطلعين على مضمون البرقية السرية، التي بعث بها تمار هونيج، رئيس قسم مراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية، بأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد اتخذوا القرار بعدم المطالبة بالتصويت على قرار بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي. وأشار دبلوماسيون إسرائيليون إلى أن البرقية حذرت من أن القرار العربي قد يتغير في وقت قصير، لذلك يجب على المبعوثين أن يكونوا مستعدين للتصدي لمثل هذا القرار، مثل كل عام. في البرقية، طلب من السفراء أن ينقلوا إلى المتحاورين في البلدان التي يعملون فيها أن إسرائيل مسرورة بقرار الدول العربية بعدم السعي إلى التصويت على هذا القرار، ولكن للتأكيد أيضا على أنه إذا حدث تصويت، فإن إسرائيل تريد من مبعوثين تلك البلاد التصويت ضده. وتخشى لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية أيضا أن الدول العربية سوف تحاول البدء بنقاش حول سلامة المنشآت النووية الإسرائيلية – وليس على إنتاج أسلحة الدمار الشامل – خلال المؤتمر، على افتراض أن هناك إجماع دولي حول قضية السلامة النووية. ويعتقد دبلوماسيون إسرائيليون وغربيون أن هناك سببين لقرار الدول العربية بعدم دفع قرارا بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية. الأول هو أن الدول العربية فشلت في الحصول على الأغلبية بشأن هذه القرارات في السنوات الأخيرة. وقال دبلوماسي إسرائيلي،”إنهم ببساطة يدركون أنهم سوف يخسرون ولا يريدون التعرض للإهانة مرة أخرى”. أما السبب الثاني، قالوا: هو التقارب الكبير في العلاقات بين إسرائيل ومصر، والتي كانت دائما البلد الذي تقود هذه المسألة. وكانت وزارة الخارجية المصرية المسؤولة عن التعامل مع هذا الموضوع، وتلك الوزارة التي يرأسها الآن سامح شكري، الذي زار إسرائيل مؤخرا. وأشار دبلوماسي غربي بأنه”يبدو بأن شكري يدرك أن اتخاذ هذه الخطوة ضد الأسلحة النووية الإسرائيلية غير منطقي، ولا يخدم المصالح المصرية وسيقوض القضايا الأخرى التي تحاول أن تحقيقها مع إسرائيل”.
• نشرت صحيفة هآرتس الصادرة بالإنجليزية تقريرا بعنوان “طيارو سلاح الجو الإسرائيلي سيلتقون بنظرائهم في الهند الشهر المقبل” بقلم جيلي كوهين. تشير الكاتبة إلى أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي F-16 سيتوجهون للهند الشهر المقبل في زيارة عمل إلى واحدة من أسراب سلاح الجو الهندي. ووصفت القوات الجوية على أنه “التمرين الأول من نوعه”، ولكن لم يوضحوا فيما إذا سيحلق الطيارون في أجواء الهند. وهذه الزيارة هي جزء من تبادل الطاقم الجوي بين الجيشين. فقد زارت طواقم سلاح الجو الهندي سرب قتاليا في قاعدة سلاح الجو رامون قبل ثلاثة أشهر، والتقت مع وحدات القوات الجوية الأخرى، بما في ذلك وحدة سلاح الجو للبحث والإنقاذ (وحدة 669)، وأكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية للطيران في هتزاريم. حصل الطيارين الهنود على إحاطات من نظراءهم الإسرائيليين وتوضيحات حول F-16، والذي يعرف في إسرائيل باسم صوفا “العاصفة”، وتعتبر الطائرة المقاتلة الأكثر تقدما في قوات سلاح الجو الإسرائيلية. ومن المتوقع أن ينشأ شيء مثلها في الهند، التي تعمل فيها الطائرات الروسية سوخوي 30 التي تم تكييفها للجيش المحلي. وتشير الكاتبة إلى أن مؤسسات الدفاع الإسرائيلية والهندية لديها علاقات عمل واسعة النطاق. أعلن وزير الدفاع السابق موشيه يعلون أن التعاون العسكري بين البلدين سيتم توسيعه أثناء زيارة للهند العام الماضي. قائد سلاج الجو الإسرائيلي الميجور جنرال عمير ايشيل زار الهند في ديسمبر الماضي، وزار قائد القوات الجوية الهندية المارشال أروب راها إسرائيل في آذار. سلاح الجو الإسرائيلي يعتبر نظيره الهندي “شريك استراتيجي”. وتعد إسرائيل هي المورد الرئيسي للأسلحة للجيش الهندي، مع قيمة معاملات تقدر بنحو مليار دولار سنويا. وتم الإعلان عن العديد من الصفقات في الآونة الأخيرة، مثل بيع الصواريخ المضادة للدبابات سبايك إلى الهند، المصنعة من قبل رافائيل، الصواريخ باراك التي تحملها السفن الإسرائيلية، التي سيتم يتم تثبيتها على البوارج الهندية.
تصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز الاعلام
