نشر بحث للدكتور إيهاب عمرو في مجلة قانونية بريطانية دولية محكمة

نشرت مجلة التحكيم البريطانية الدولية بحثا محكما للدكتور المحامي إيهاب عمرو، أستاذ القانون الخاص والمحكم القانوني، حول تسوية منازعات المستهلكين بواسطة التحكيم الإلكتروني، وفقاً للقواعد المتبعة في نشر الأبحاث العلمية المحكمة.

وتناول الدكتور عمرو في البحث المذكور توضيح مفهوم العقد الذي قد يبرم بين المستهلك والتاجر بواسطة الإنترنت كأحد عقود التجارة الإلكترونية.

كما تناول مفهوم “المستهلك” في القوانين المختلفة، سواء كانت تتبع النظام الأنجلوسكسوني مثل الولايات المتحدة الأميركية، أو النظام اللاتيني كأغلبية دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول النامية في كل من آسيا، وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مثل الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبرازيل.

وجاء في البحث مدى صحة وقانونية شرط التحكيم الوارد في عقود المستهلكين الإلكترونية في الأنظمة القانونية المختلفة، مع إيراد أمثلة عملية مستقاة من قضايا فصلت فيها المحاكم في كل من الدول الأنجلوسكسونية والدول اللاتينية، خصوصاً أن شرط التحكيم الوارد في عقود المستهلكين الإلكترونية يعد باطلاً وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي كون المستهلك هو الطرف الأضعف، نظراً لانه لا يستطيع مناقشة شروط العقد الذي يعد عقد إذعان، في حين أن الشرط ذاته لا يعد كذلك في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعتد المحاكم الأميركية بهذا الشرط وتعتبره صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

وخلص البحث إلى أن التحكيم الإلكتروني كإحدى وسائل تسوية منازعات التجارة الإلكترونية، لا يعد وسيلة فعالة أو محبذة لتسوية المنازعات المتعلقة بعقود المستهلكين، خصوصاً إذا كان شرط التحكيم جزءًا من العقد الأصلي. في حين أنه يمكن للأطراف المتعاقدة، المستهلك والتاجر، الاتفاق على التحكيم لتسوية المنازعة الناشئة بينهما بعد إبرام العقد وفي وثيقة منفصلة عن العقد الأصلي.

وأوصى الدكتور عمرو في نهاية البحث بتوفير حماية أكبر للمستهلكين عندما يتعاقدون بواسطة الإنترنت. ويشمل ذلك، من ضمن أمور أخرى، إجراء تعديلات تشريعية في مختلف الدول سواء كانت تتبع النظام الأنجلوسكسوني أو تتبع النظام اللاتيني. إضافة إلى توفير الحماية القضائية في هذا النوع من عقود التجارة الإلكترونية.

يعتبر البحث جزءًا من كتاب حول تسوية منازعات التجارة الدولية بواسطة التحكيم الإلكتروني يعمل على تأليفه الدكتور عمرو بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وسيتم نشره في بريطانيا خلال العام المقبل.

الحياة الجديدة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

فتح ميديا أوروبا
Exit mobile version