ما حدث امس، من ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص القوات الاسرائيلية في القدس والخليل واصابة فتاة بجراح بالغة بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن ودهس يثير تساؤلات حول نوايا الحكومة الاسرائيلية من هذا التصعيد واصرارها على تنفيذ اعدامات ميدانية لكل من تشتبه في محاولته تنفيذ عملية رغم انه ثبت ان مثل هذا الاشتباه لم يعد في كثير من الحالات امام المعطيات او شهود العيان او حتى اعتراف الاحتلال فيما بعد ان الحديث لا يدور عن محاولة تنفيذ عملية كما حدث بعد ان اقدمت قواتها على اعدام الشهيد مصطفى نمر في مخيم شعفاط بدعوى محاولة دهس ثم تراجعت عن هذه الرواية واكدت انه الحديث لا يدور عن محاولة دهس.
ومن الجهة الاخرى وحتى اذا افترضنا جدلا صحة الرواية الاسرائيلية بشأن محاولات تنفيذ عمليات فقد اظهرت المعطيات وشهادات العيان وكاميرات وثقت العديد من حوادث اطلاق النار على فلسطينيين ان القوات الاسرائيلية كان باقدامها بسهولة اللجوء الى وسائل اخرى لاعتقال من تشتبه بهم خاصة وان الضحايا في مثل هذه الاحداث كانوا من الاطفال، وهو ما يؤكد نوايا مبيتة للجوء الى مثل هذا الاسلوب الذي يتنافى مع القوانين الدولية.
وما يؤكد مثل هذه النوايا إقدام الجندي الاسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف على اطلاق الرصاص عليه بعد ان كان جريحا ومستلقيا على الارض.
هذا التصعيد الاسرائيلي امس تزامن مع ما كشفته صحيفة “هارتس” الاسرائيلية من اقدام جنود الجيش الاسرائيلي على اعدام عشرات الاسرى في حرب سابقة بأمر من قائد فرقة عسكرية صدرت بحقه عقوبة تثير السخرية ولم يقض في السجن سوى ثلاثة شهور فيما تمت ترقية قائده العسكري فيما بعد.
هذا النهج الاسرائيلي في التعامل مع الاسرى او الجرحى او المطلوبين او المشتبه بهم يتناقض مع كل الاعراف والقوانين الدولية فلم يشهد النظام الدولي مثل الحالة الاسرائيلية التي تهدد حياة الانسان الى هذه الدرجة وتختلق المبررات والذرائع في تبرير مثل هذا النهج.
إن ما يجب ان يقال هنا ان اسرائيل التي يزعجها هاجس رفض الشعب الفلسطيني لاحتلالها غير المشروع والتي تسعى بكل الوسائل لإخماد روح النضال والتطلع الى الحرية والاستقلال لدى ابناء الشعب الفلسطيني، عليها ان تدرك ان مختلف اساليب القمع التي استخدمتها على مدى عقود الاحتلال الطويلة من قتل واعتقالات وهدم وعقوبات جماعية وتكسير للعظام وحصار … الخ مما تفتقت عنه عقلية الاحتلال لم ولن تنجح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه الثابتة والمشروعة او النيل من حقه في الحرية والاستقلال.
واذا كانت اسرائيل تسعى من وراء التصعيد الجديد الى ادخال المنطقة في دوامة جديدة من العنف للتهرب من الجهود الدولية لاطلاق عملية السلام فان عليها ان تدرك ان الشعب الفلسطيني المؤمن بحقه في الحياة والحرية والاستقلال والمدعوم من الغالبية الساحقة من دول العالم وشعوبها سيظل متمسكا بحل عادل ودائم لقضيته ولن يتنازل عن اي من حقوقه، وان المجتمع الدولي الذي يرى ويسمع ويراقب ما يجري لا يمكن ان يظل صامتا الى الأبد ازاء احتلال واستيطان غير شرعيين وازاء انتهاكات جسيمة متواصلة للقانون الدولي يرتكبها الاحتلال.
حديث جريدة “القدس”: تصعيد اسرائيلي جديد لن يكسر ارادة شعبنا
