أوصت دراسة قام بها مركز أوراد، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والمؤسسة الألمانية للتعاون، بإعادة النظر في تطبيق نظام الكوتا النسائية في الانتخابات، من حيث فعاليتها كوسيلة وحيدة مؤقتة لتثبيت المشاركة المنصفة للنساء.
وأكدت الدراسة التي عرضها مدير عام مركز “أوراد” نادر سعيد، خلال ورشة عمل في مدينة رام الله اليوم الاثنين، بعنوان “”مشاركة النساء الفلسطينيات في الحكم المحلي: تقييم التجربة ودلالاتها المستقبلية””، ضرورة عدم الركون الى الكوتا كعامل وحيد في إحداث التغيير المجتمعي والثقافي، وأهمية أن يترافق ذلك مع برامج وجهود تضمن نتائج أفضل.
وأشارت الدراسة الى ضرورة توافر الإرادة السياسية والقناعة والالتزام بأهمية المساواة وضمان حقوق النساء لدى أعلى المستويات، والاستمرار في تطوير إطار سياساتي جامع، لتطوير مشاركة المرأة في الحكم المحلي، وتمكين وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي، للقيام بالمهمات العديدة الموكلة لها، ودمج النوع الاجتماعي في عمل الوزارة.
ولفتت الدراسة الى أهمية الاستمرار بالعمل لتثبيت مبدأ المناصفة في الهيئات المحلية، والاستمرار على التغيير الثقافي من خلال تطوير المناهج والمكونات الثقافية السائدة.
بدورها، قالت ممثلة المؤسسة الألمانية للتعاون هبة الديجاني، إن أهمية هذه الدراسة تنبع من تسليطها الضوء على ما يساعد على تمكين المرأة في الحكم المحلي، ويساهم بتخطي العقبات من إثراء النقاشات والاستفادة من التجارب السابقة للنساء في هذا المجال.
