نشر موقع المصدر الاسرائيلي تفاصيل مشروع القانون الاسرائيلي الجديد المسمى “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي دخل اليوم (الثلاثاء) حيّز التنفيذ، ويستهدف بالأساس الفلسطينيين خاصة منفذي العمليات ضد الاحتلال.
وقال الموقع ان القانون يسعى الى تحديد مكانة اللوائح القائمة، وتوسيع صلاحيات المنظومة العسكرية الإسرائيلية ضدّ المشتبه بهم بتنفيذ عمليات على حد ادعاء الاحتلال.
ووفق الموقع فان المعارضة الإسرائيلية قدمت 165 استثناءً ضدّ اقتراح القانون، ولكن تم رفضها الواحدة تلو الأخرى.
ويقرر القانون الجديد عقوبات قصوى على منفذي عمليات تؤدي الى وقوع قتلى تصل الى حكم بالمؤبد.
ويمنح القانون وزير جيش الاحتلال، ليبرمان، صلاحية مُصادرة ممتلكات من تدعي سلطات الاحتلال انهم “مشتبهين” بتنفيذ عمليات، وهو الامر الذي لوح به الأخير كثيرا وطالب به لاستخدامه ضد الفلسطينيين، وها هو حصل على مطلبه.
ووفق القانون فان “التهديد بتنفيذ عملية”، تكون العقوبة القصوى 7 سنوات من السجن، وعند “تشجيع” تنفيذ عملية (دون إثبات أنّ التشجيع قد أدّى بالفعل إلى تنفيذها) يمكن أن تكون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
حتى الان لا جديد فسجون الاحتلال تمتلئ بالاسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد والاحكام الاخرى العالية.
لكن الجديد ان القانون يعرّف حمل علم أو عرض رموز لتنظيم فلسطيني يصنفه الاحتلال على انه “ارهابي”، سيعتبر تضامنا ومن شأنه أن يؤدي إلى عقوبة مدتها ثلاث سنوات من السجن.
وحسب الموقع “حتى عندما يصرح شخصا ما عن تنظيم، دون إثبات أية علاقة أيديولوجية به، قد يحاكم بالسجن لمدة عامين”.
وقال عضو الكنيست أسامة سعدي من القائمة العربية المشتركة أنّه “وفقا للتعريفات [الخاصة بالقانون الجديد]، كل شيء، ربما باستثناء إلقاء حبوب الأرز، يعتبر إرهابا”.
عن راية
