استهجن مجلس الوزراء، حملة التحريض ضد الحكومة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة، موضحاً أنه رغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، وتلقت “الأيام الالكترونية” نسخة عنه: إلّا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الحكومة، ويمكنها من دفع قيمة فاتورة الاستهلاك إلى الشركات المزودة للطاقة الكهربائية، كل ذلك أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة، وحال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، مما يمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة.
وأشار وزير المالية د. شكري بشارة إلى أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة قد بلغ بحدود مليار شيكل سنوياً (270 مليون دولار)، وهذا المبلغ يساوي أكثر من 30% من العجز في الموازنة العامة، وبالتالي يزيد عن 50% من العجز التمويلي بعد أخذ المساعدات الخارجية بعين الاعتبار، موضحاً أن الحكومة تدفع ثمن الكهرباء الموردة من الجانب الإسرائيلي عبر خط (161) بمبالغ تتراوح بين 40 – 50 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 500 إلى 600 مليون شيكل سنوياً، ويتم خصمها شهرياً من حوالة المقاصة.
وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني تدفع كامل ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة بمبلغ 8 مليون شيكل شهرياً، أي حوالي 100 مليون شيكل سنوياً، وتقوم بدفع كامل ثمن كهرباء غزة التي يتم توريدها من مصر والتي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية والتي تبلغ 72 مليون شيكل سنوياً، كما تتحمل الحكومة مسؤولية تأمين سيولة وتمويل لتوفير الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من الضرائب، بما يُقدر بـِ 17 – 20 مليون شيكل شهرياً، حيث يتم استرجاع هذه الضرائب فقط بعد 60 يوماً، ويتم تغطية هذه المبالغ بالاقتراض من البنوك، مع ضرورة تمويل هذه المبالغ كونها مستمرة ودوارة، وتعمل الحكومة على تسديد كامل تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تم إنجازها في العام 2016 بما يقارب 91 مليون شيكل.
وأكد المجلس أنه رغم استمرار تلك الحملات المشبوهة بشأن الكهرباء، التي أصبحت مكشوفة لأبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، إلّا أن الحكومة مصممة على الاستمرار في كل ما يساهم في تلبية احتياجات شعبنا والتخفيف من معاناته، فقد طلبت الحكومة من اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة الإسراع في دراسة وتقديم التوصية بشأن الخطة الشاملة المقدمة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق أمن الطاقة في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء، في نفس الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً حثيثة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة، وإعداد الإطار الإداري المناسب من النواحي المهنية، داعيةً إلى تضافر الجهود لإيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء.
“الأيام الالكترونية”