بدأت صباح اليوم في مقر سفارة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن جميع القوى والفصائل الوطنية، بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
ويبحث الاجتماع استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لتوحيد الصف الوطني واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفتح الطريق أمام انتخابات عامة. اضافة الى مناقشة اخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
وياتي الاجتماع وسط تباين الاراء حول مكان انعقاد جلسة المجلس الوطني القادمة، بين الداخل والخارج، بينما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عقده في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن جدول أعمال الاجتماع يتركز حول “نقاش سياسي عام بحضور قيادات القوى والفصائل الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل”.
وأضاف أبو يوسف، إن اللجنة “ستبحث التحضيرات الجارية لعقد جلسة “الوطني الفلسطيني” قريباً، والتي من المتوقع التئامها قبل عقد القمة العربية في عمان، المقررة في 28 آذار القادم”.
وأوضح بأن “المباحثات ستتناول توقيت ومكان انعقاد جلسة المجلس الوطني القادمة، للتقدم بتوصية حيالها إلى “تنفيذية المنظمة” التي يعود لها اتخاذ القرار بهذا الخصوص”.
ولفت إلى “وجود تباين في وجهات نظر الفصائل حول مكان انعقاد الجلسة القادمة، بين داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مبيناً أن “دورات سابقة للمجلس عقدت داخل الوطن المحتل، في نيسان 1996 والاجتماع الطارئ العام 2009”.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، قد أشار، في وقت سابق، إلى “طرح أفكار لعقد المجلس الوطني في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، على غرار اجتماعه في العام 1974”.
وبين القيادي في الجبهة الديمقراطية أن “اللجنة التحضيرية ستبحث في الإعداد لانعقاد المجلس الوطني بنجاح، من خلال تحضير الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية”.
من جانبه، قال بسام الصالحي ان حزب الشعب، سيطرح مقترحا مكونا من ست نقاط أمام اجتماع التحضيرية، يشكل تصورا للخروج من الحالة الراهنة، والدعوة إلى تبني تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين من أعضاء التشريعي والمركزي إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك بالانسجام مع القضية السياسية المركزية، وهي إنهاء الاحتلال وفقا لقرار الأمم المتحدة عام 2012، بالإضافة إلى حل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.
وأضاف الصالحي إن ذلك يمكن أن يتوافق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لصيغة عام 2007، وتكليف شخصية متفق عليها لرئاستها.
“القدس” دوت كوم