قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغوّلت في تطبيق إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وأضاف المركز في بيان له، اليوم الجمعة، أنه في أعقاب عملية الدهس التي نفّذها المواطن فادي القنبر من سكان بلدة جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، في الثامن من الشهر الجاري، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق عائلته وأقاربه.
وتجسّدت تلك الإجراءات، وفق البيان، باعتقال عدد من أفراد العائلة، وإلغاء حق الإقامة وسحب هويات الأشخاص الذين لم يحصلوا عليها بالتولّد، وهدم خيمة العزاء التي أقيمت له، وإغلاق نوافذ البلدة وعزلها عن العالم الخارجي، والشروع بإجراءات هدم منزله، فضلاً عن توزيع عشرات إخطارات الهدم الإداري لعشرات المنازل المملوكة للعائلة ومجاوريها من السكان.
وأدان المركز تلك الإجراءات، مؤكدا أنها تندرج في إطار تطبيق سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بشكل خاص، وضمان تطبيق إجراءاتها.
وجدد تذكيره للمجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، خاصة للمادة الثالثة والثلاثين التي تحظر العقاب الجماعي.
وأكد أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.
ودعا المركز، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الى العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.
وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات وإجراءات عملية في مواجهة التحدي المستمر من قبل دولة الاحتلال لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيق المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية التي تشترط احترام حقوق الإنسان.
