أعربت الرئيسة السابقة لمحكمة العدل العليا في إسرائيل دوريت بينيش، يوم الأحد عن قلقها العميق من وضع سيادة القانون في إسرائيل جراء المحاولات المتعاقبة للمساس بهذه السيادة.
فقد قالت بينيش في حديث لها مع الإذاعة الإسرائيلية العامة عند ظهر اليوم، انه فيما يتعلق بمحاولة سن القانون المعروف بتسمية “قانون التسوية”، فطالما بقيت الضفة الغربية خارج السيادة الإسرائيلية كما هي الآن، فا يمكن سن قوانين إسرائيلية وتطبيقها على مناطق الضفة الغربية وسكانها.
وأضافت انه ليس للكنيست أي صلاحية لسن مثل هذه القوانين لأن هذا الاجراء يتعارض مع القانون الدولي. وأكدت بينيش بقولها: “الحكومة والكنيست تتطلعان نحو اجراء اعتبره المستشار القضائي للحكومة مسبقا بأنه مناف للدستور”.
واستطردت بينيش قائلة: “ان اتاحة مصادرة الأراضي المسجلة بملكية خاصة، امر يتعارض مع القانون الدولي. لم تقدم أي حكومة إسرائيلية لغاية الآن على مثل هذا الاجراء وذلك ليس من باب الصدفة”.
وقالت القاضية المتقاعدة: “لا يتعلق الامر بوجهة نظر، نحن بصدد مواد دستورية وقوانين دولية لا يمكننا العبث بها، واي قانون يتناقض مع القانون الدولي في الضفة الغربية، فإن الغلبة هي للقانون الدولي، طالما ان الضفة الغربية ليست تحت السيادة الإسرائيلية”.
وتابعت: “الإسرائيليون (المستوطنون) الذين يسكنون البلدات في الضفة الغربية، غير خاضعين للقانون الإسرائيلي حسب القانون الدولي، ولهذا فلا يمكن سن قانون التسوية وتطبيقه عليهم لأنهم خارج حدود نفوذ الدولة، التي يطبق فيها القانون الإسرائيلي”.
وتعقيبا على رفض المستشار القضائي للحكومة الدفاع عن مثل هذا القانون في حال تم قبوله، قالت بينيش: “لا يمكننا التأكيد على أمور ثانوية والتغاضي عن الجوهر. فدفاع المستشار او عدمه ليس هو المهم، انما الأهم ان القانون المذكور غير دستوري وغير قابل للدفاع لأنه يتعارض مع القانون الدولي وهو مسيء لإسرائيل”.
رئيسة محكمة “العدل العليا” السابقة في اسرائيل: حكومة نتنياهو لا تحترم القانون..وضم الضفة فاقد للشرعية
