أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن المباحثات بين مسؤولين مصريين ووفد حماس الرفيع في القاهرة، تركزت على قضايا أمنية بالدرجة الأولى، لكنها تناولت الشأن السياسي أيضا.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مسائل أمنية مختلفة كانت في صلب المباحثات. وأضافت أن «الوضع الأمني في سيناء، وفتح معبر رفح، وتأمين الحدود، ووضع الأنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، كانت على طاولة المباحثات وأخذت حيزا واسعا من النقاش».
وبحسب المصادر، فإن علاقة حماس بمصر والإقليم كانت جزءا أيضا من النقاش.
وكان وفد من حماس وصل إلى القاهرة قبل نحو 5 أيام، يرأسه زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
وضم الوفد لغرض المباحثات الأمنية، مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، والقيادي المحسوب على كتائب القسام روحي مشتهى.
وقالت المصادر إن أبو نعيم حضر لأسباب تتعلق بطلب مصر تحديدا، تسليمها مطلوبين تقول: إنهم دخلوا غزة من سيناء، وآخرين فلسطينيين تتهمهم مصر بالتعاون مع متطرفين في سيناء.
وفي وقت سابق، رفضت حماس تسليم أي فلسطيني من غزة إلى السلطات المصرية، وشكل هذه الأمر أزمة بالنسبة للحركة. وذهاب أبو نعيم إلى مصر، جاء من أجل تقديم وجهة نظر وزارة الداخلية التابعة لحماس بشأن الاتهامات المصرية. وحققت الداخلية مع المطلوبين لمصر، ويعتقد أنها نقلت نتائج هذه التحقيقات .
وطلب المصريون مجددا تسليمهم المطلوبين، كما طلبوا تأمينا أفضل للحدود ووقف تام لعمل الأنفاق، وتضييق أكبر على الجماعات المتشددة في غزة.
وطلب الوفد الحمساوي فتح معبر رفح، وربط المصريون ذلك بالوضع الأمني ومدى استجابة حماس للطلبات المصرية الأمنية، كما طلب تخفيف الحصار وتطوير العلاقة والكشف عن مصير 4 مختفين من القسام في مصر وتسليمهم.
وجاءت المباحثات الجديدة استكمالا، لمباحثات سابقة.
وكان مسؤولو المخابرات المصرية التقوا بمسؤولين من حماس مرات عدة، منذ مارس (آذار) الماضي العام الماضي، وطلبوا منهم فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء وإليها كذلك. كما طلبوا إجابات محددة حول مصير أشخاص ينتمون للإخوان المسلمين وللسلفية ولحماس.
واستجابت حماس لطلب فك الارتباط بالإخوان، وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها التنظيمية الجديدة، بعدما كان ميثاقها القديم يعرفها كحركة تابعة لتنظيم الإخوان الأم. كما كثفت من قواتها الأمنية على الحدود مع مصر من أجل مراقبة أفضل، ومنع تسلل أي عناصر متشددة من سيناء وإليها، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء.
وبقيت المشكلة الأكبر أمام حماس، وهي إصرار مصر على تسليمها مجموعة من المطلوبين يعيشون في غزة.
وتكتسب مباحثات حماس مع المصريين، هذه المرة، أهمية استثنائية، بسبب التطورات الإقليمية التي تعصف بالحركة. ووجدت حماس نفسها في عين العاصفة بعد القرارات العربية ضد قطر، ما زاد من حجم الضغوط عليها.
وتخشى حركة حماس من أن تدفع ثمن المصالحات القطرية العربية اللاحقة، خصوصا أن دعم الإخوان كان من بين أسباب رئيسية سيقت في بيان الدول المقاطعة.
وهذا القلق لدى حماس بدأ من فترة ليس بالبعيدة، بعدما لمست الحركة تغييرات في حجم الدعم القطري السياسي، وتعزز كثيرا بعدما طلبت قطر من الحركة، رسميا، عدم استخدام أراضيها في توجيه أي عمل ضد إسرائيل.
وبسبب التطورات الأخيرة، سيلغي وفد حماس زيارته التي كانت مقررة لقطر، ودول أخرى.
وقالت المصادر، إن الوفد سينهي زيارته لمصر ويعود إلى قطاع غزة، من أجل متابعة أوسع مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الذي يعيش في غزة، وقيادة حماس في الخارج، ووضعهم في صورة نتائج المباحثات المصرية، وضع سيناريوهات حول المستقبل.
«الشرق الأوسط» السعودية