رام الله – أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بالشراكة مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين وبرنامج غزة للصحة النفسية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة، حملة الوقاية من التعذيب.
وتحدثت المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فارسين شاهين، عن تزامن إطلاق هذه الحملة مع مرور 10 سنوات على “الانقسام المشؤوم، والذي ترك آثارا وندوبا في جسدنا الفلسطيني المثقل أصلا بالأوجاع والآلام نتيجة لممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية. وكانت له نتائج سلبية على الأوضاع الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة”.
وبينت شاهين أن الحملة تهدف إلى خلق وعي مجتمعي تجاه خطورة هذه القضية، وحشد الرأي العام للوقوف ومساندة حق المواطنين في السلامة الجسدية والامان الشخصي، وكذلك الضغط على اصحاب الواجب خاصة المكلفين بإنفاذ القانون ومؤسسات العدالة لضمان التزامها بمناهضة التعذيب بموجب الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي سبق للرئيس محمود عباس أن وقع على صك الانضمام إلى هذه الاتفاقية المذكورة من بين جملة معاهدات دولية أخرى في عام 2014.
وشدد رئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب محمود سحويل، على أن الهيئة والمركز سينظمان سلسلة من النشاطات لتعزيز وتكريس احترام حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب، بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران الجاري، “على اعتبار أن الشعب الفلسطيني هو من أكثر الشعوب عرضة ومعاناة للتعذيب”.
ووقعت شاهين وسحويل مذكرة تعاون مشتركة في مجال ضمان الحد الأدنى من المعايير اللازمة لسلامة المواطنين، وحمايتهم من كافة أشكال سوء المعاملة أو التعذيب، وضمان إنصاف ضحايا التعذيب ووضع برنامج تأهيلي لتقديم الخدمات العلاجية لهم، مع الـتأكيد على عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب، وضمان فتح جميع مراكز التوقيف والاحتجاز أمام الجهات القضائية والرقابية المعنية وبالذات للمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، “باعتبارها هيئة وطنية لحقوق الإنسان ومناط بها دور كبير في حماية حقوق الإنسان تفرضه طبيعة عملها”، وفق بيان صادر عن الهيئة.
